ضوابط جديدة لاستلام عمل الأطباء المكلفين بالصحة

ضوابط جديدة لاستلام عمل الأطباء المكلفين بالصحة

تنظيم إجراءات استلام العمل لأطباء التكليف

أصدر قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان توجيهات إدارية جديدة تهدف إلى تنظيم عملية استلام العمل للأطباء المكلفين، بالإضافة إلى الصيادلة وممارسي العلاج الطبيعي من دفعة عام 2023. تضمنت هذه التعليمات تحديد مهلة زمنية واضحة لاستلام العمل، حيث تم تحديد 60 يوماً كحد أقصى تبدأ من تاريخ اعتماد وزير الصحة والسكان لقرار التكليف الخاص بكل مكلف.

وفيما يخص إجراءات الكشف الطبي التي تُعد من مسوغات التعيين الأساسية، أوضحت الوزارة أنه في حال وجود تأخير في حجز الموعد، فإنه سيتم الاعتداد بتاريخ ختم نموذج الكشف الطبي رقم 111 الصادر من جهة العمل كبداية رسمية للإجراءات. كما منحت الوزارة المكلفين مهلة إضافية قدرها شهر واحد فقط من تاريخ صدور نتيجة الكشف الطبي لاستلام العمل فعلياً، مؤكدة أن تجاوز هذه المدة دون عذر مقبول يُصنف قانوناً كحالة انقطاع عن العمل.

ضوابط التظلمات والإجازات خلال التكليف

تناولت التعليمات الجديدة أيضاً آليات التعامل مع طلبات التظلم المتعلقة بقرارات التكليف، حيث شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمهلة القانونية المحددة لاستلام العمل حتى في حال صدور تعديلات أو قرارات جديدة بشأن التظلمات. وأكدت الوزارة أن التعديلات الناتجة عن التظلمات لا تُعد مبرراً للانقطاع عن العمل، ما لم تكن هناك ضوابط قانونية منظمة تمنح استثناءً صريحاً في هذا الشأن.

أما بخصوص طلبات الإجازات، فقد نصت التوجيهات على الاقتصار في الموافقة على الإجازات الوجوبية فقط، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما شددت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بإجازات العمل بالخارج، مع وجوب الحصول على موافقة جهة التكليف الأصلية قبل البدء في أي إجراءات إدارية تتعلق بالإجازة المطلوبة.

استمرار نظام التكليف وفقاً للاحتياجات الفعلية

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل المثار حول مستقبل نظام التكليف، مؤكدة استمراره كآلية أساسية لسد العجز في المنشآت الصحية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نظام التكليف لا يزال قائماً وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي يربط التكليف بالاحتياج الفعلي للجهات الصحية المختلفة بدلاً من الالتزام بتعيين كافة الخريجين بشكل تلقائي.

وأشار عبدالغفار إلى أن الدراسات الجارية حالياً لتخطيط القوى العاملة حتى عام 2032 تهدف إلى تحديد أعداد المكلفين سنوياً بناءً على احتياجات كل تخصص ومحافظة. وأكد أن ما تم تداوله مؤخراً حول إلغاء التكليف جاء في سياق نقاشات داخل لجنة الصحة بمجلس النواب تتعلق بتطوير منظومة القوى البشرية، ولا يعكس توجهاً رسمياً لإلغاء النظام، بل يهدف إلى مواءمة أعداد الخريجين مع المتطلبات الفعلية للقطاع الصحي في مصر خلال العقد القادم.