دعا جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وأكد بوريل أن القرار ملزم، بما في ذلك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل أن الاتحاد يدين قرار إسرائيل بمنع عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في فلسطين، محذراً من أن الوضع في قطاع غزة يتجه بسرعة نحو كارثة إنسانية.

وفي تعليقه على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، أشار بوريل إلى أن القرار قانوني وليس سياسياً، مما يوجب احترامه وتنفيذه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت اليوم مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بما في ذلك "استخدام التجويع كسلاح"، و"القتل"، و"الاضطهاد"، و"الأعمال اللاإنسانية". وأوضحت المحكمة أن تدهور الأوضاع في القطاع ينذر بتوقف العمليات الإنسانية نتيجة نفاد الوقود والمواد الغذائية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

يشكل هذا التطور تصعيداً جديداً في الساحة الدولية حول الأوضاع في غزة، ويضع التزامات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تحت المجهر لضمان احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة.