تعتبر إسبانيا والمكسيك من آخر الدول التي تقيد الإيجار قصير المدى للمساكن، وذلك في أعقاب تزايد الغضب العام في أنحاء العالم إزاء ارتفاع قيمة الإيجارات والنقص واسع النطاق وطويل المدى بالنسبة لتوفر أماكن السكن.

ففي حكم أصدرته المحكمة العليا في مدريد خلال أكتوبر الجاري تم إقرار حق المقيمين في إسبانيا في الحد من عملية تأجير الشقق لفترات قصيرة.

وجاء هذا القرار في أعقاب مطالبة مدينة مكسيكو سيتي أصحاب المنازل بأنه لا يمكنهم تأجير مساكنهم لفترات قصيرة أكثر من 50% من أيام العام.

ويهدف قرار العاصمة المكسيكية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار في سوق الإيجارات الأوسع نطاقا أو الأطول مدى، الذي وصفه مسؤولو المدينة بأنه “منافسة غير عادلة للفنادق التقليدية”.

وزاد الغضب العام في أوروبا بسبب قضايا مثل تضخم أسعار المستهلك، الذي فاقم من التحديات المالية التي يواجهها من يريدون تأجير مسكن، وكذلك بسبب الهجرة التي تسببت في نقص المتوفر من أماكن السكن في بعض الدول المضيفة، مثل أيرلندا.