أعطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الضوء الأخضر لمجموعة " CMGP Group " للإدراج في بورصة الدار البيضاء.

هذه المجموعة الفاعلة في مجال الري واللوازم الفلاحية وحلول توفير الطاقات البديلة، تسعى من وراء هذا الإدراج إلى تعبئة 1.1 مليار دهم، من خلال طرح 5.5 مليون سهم، بينها 1.5 مليون سهم جديد بسعر 200 درهما.

يأتي ذلك في الوقت الذي ستمثل هذه الحصة المتداولة في بورصة الدار البيضاء بعد العملية 32 في المائة من رأسمال الشركة.

تعتزم الشركة جمع 1.1 مليار درهم عبر بيع 5.5 مليون سهم، منها 1.5 مليون سهم جديد، بسعر 200 درهم، وستمثل الحصة المتداولة في البورصة بعد العملية نحو 32% من رأسمال الشركة.

للإشارة، ف "CMGP Group"، فاعل رائد في مجالات الري واللوازم الفلاحية وحلول الطاقة الشمسية، فضلا عن البنيات المائية، ليس عبر فروعا بالمغرب فحسب بل لها فروع ب4 دول إفريقية هي الكوت ديفوار، السنغال، موريتانا، وكذلك غانا، فيما لن يقف طموح المجموعة عند الحد إذ تتطلع إلى توسيع أنشطتها نحو دول إفريقية أخرى، حسبما أك مسؤولو المجموعة مؤخرا في ندوة بالدار البيضاء.

مسؤولو المجموعة، أكدوا كذلك خلال هذه الندوة، التزامهم بالتكيف مع التغير المناخي بما يحفظ الموارد المالية، ويقوي صمود الفلاحية من أجل تعزيز الأمن الغذائي.

المجموعة تتوفر الآن على 6 وحدات صناعية، ثلاثة منها مخصصة لإنتاج منصات الري المتحركة والقنوات الموجهة للاستعمال في البنيات التحتية المائية، فيما الثلاث وحدات الأخرى موجهة لإنتاج وتعبئة الأسمدة، علما بأن المجموعة تضم 16 وكالة تجارية و19 مركزا للتوزيع.

وعلى مستوى المسؤولية الاجتماعية، فإن المجموعة حاصلة على معايير الجمعية الفرنسية للتقييس ، فضلا عن شهادات أخرى للجودة من بينها " ISO 9001 " ، و" ISO 45001 "، و " ISO 27001 ".

وجهت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة ATEC ، لجماعة الدار البيضاء، عريضة حول إحداث مراكز للاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بتراب جماعة الدار البيضاء ومجالس مقاطعاتها، تطبيقا لأحكام للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات و للمرسوم رقم 2.16.403 المحدد لشكل العريضة.

وكشفت الجمعية  عن عدد من الأسباب التي دفعتها لهذه المبادرة المرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بمشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية، وفي مقدمتها الارتفاع المضطرد لنسب ومعدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، بشكل عام وضد النساء العاملات بالفضاءات العامة بشكل خاص، بتراب جماعة الدار البيضاء، إلى جانب عدم توفير الحماية الكافية من العنف الممارس ضد النساء والفتيات وكذا النساء العاملات بالفضاءات العامة، بمختلف الفضاءات والمرافق والخدمات العمومية التابعة لجماعة الدار البيضاء.

كما استندت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على مخرجات جلسات استماع وورشات سابقة لها حول تنفيذ مشروع "الدار البيضاء، مدينة آمنة .. من العنف الممارس على النساء النشيطات /البائعات في الفضاءات العامة"، المدعم من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة – بالمغرب، التي أظهرت ضعف شعور النساء العاملات النشيطات بالفضاءات العامة بالأمن والسلامة العامة بتراب جماعة الدار البيضاء، التي لا تتوفر على أي مراكز للاستقبال والتوجيه والاستماع للنساء الناجيات من العنف، تابعة وممولة ومسيرة من قبل مصالح جماعة الدار البيضاء.

وأكدت الجمعية أن هذه الاعتبارات تساهم في تفاقم معاناة النساء بجماعة الدار البيضاء، ما يجعل جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية المرأة ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضدها، تتحمل مسؤولية التدخل و المواكبة و التوجيه في ظل محدودية الإمكانات و قلة الموارد البشرية  واللوجستية وفي غياب تدخل الفاعل الأساسي جماعة الدار البيضاء. 

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس السبت بالمركز الصحي الحضري "السلام" بالداخلة، على إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية حضرية وقروية على مستوى إقليم وادي الذهب.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الأمر يتعلق بالمركزين الصحيين الحضريين المستوى الثاني "السلام" و"بئر أنزران"، إضافة إلى المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول 'المسيرة" و"مولاي رشيد"، فضلا عن المركز القروي المستوى الأول "العرقوب".

وأضاف المصدر نفسه أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية، والذي جرى بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل والمنتخبين، يأتي في إطار مواصلة تعزيز البنية التحتية الصحية على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للمنظومة الصحية الوطنية، بما يستجيب لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

وأبرز البلاغ أن هذه المؤسسات الصحية تهدف إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب، وتقريب الخدمات الصحية من ساكنتها، كما تروم هذه المراكز الصحية، الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وكذا تحسين الولوج إليها وتجويدها.

كما تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر المحطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذه المنشآت الصحية ستقدم سلة متنوعة من الخدمات لفائدة ساكنة المناطق المستهدفة، والتي تناهز 59 ألف نسمة، وتشمل على الخصوص، الاستشارات والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، وطب الأسنان، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كفأة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة، وكذا استقبال المرضى والمرتفقين في أفضل الظروف.

بعدما أمر الوكيل العام بالدارالبيضاء بوضعهم رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، قضى ثلاثة من أبناء ميسورين ورجال أعمال ليلتهم الأولى بسجن عكاشة بالدارالبيضاء في قضية اغتصاب جماعي.

ويتابع المتهمون بتهم العنف والاغتصاب الجماعي والمشاركة في الاحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات.

وانطلق البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشكاية تقدمت بها محامية فرنسية وخطيبها يتهمون الموقوفين بالعنف والاغتصاب.

ومثل 4 متهمين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع وبعد الجلسة التمهيدية قرر متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال فيما توبع المتهم الرابع في حالة سراح.