تعتبر السياسة النقدية أحد الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدول لتحقيق استقرار اقتصادي متمثل في السيطرة على التضخم ورفع مستوى الاستثمارات،في السياق المصري، أطلق البنك المركزي العديد من القرارات التي كانت لها آثار مباشرة على بيئة الأعمال المحلية،ومن خلال تحليل الظواهر المرتبطة بأسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمارات، يمكن فهم مدى أهمية هذه التوجهات وأثرها على التنمية الاقتصادية في مصر.

سعر الفائدة المرتفع في مصر وأثره على حركة الاستثمار

سبق أن أشار وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة لم يكن مفاجئاً للقطاع الخاص،حيث جاء هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة.

كما أوضح جاب الله، الأمل يظل قائماً في أن تتوفر الظروف المناسبة لتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل،إن ذلك سيكون له دور رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل من قبل البنوك.

ومن المهم في هذا السياق أن تخفيض معدلات الفائدة سيمكن من تسهيل الإجراءات التمويلية بالنسبة للمشروعات الجديدة ورجال الأعمال، مما يعزز من حركة رؤوس الأموال ويساهم في النمو الاقتصادي.

وأشار جاب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حوار مصري” عبر قناة “الحدث اليوم”، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لها آثار إيجابية بالنسبة للأسر في المجتمع،إذ يسعى المصريون الذين يحتفظون بودائع مصرفية إلى الحصول على عوائد متميزة على مدخراتهم، مما يتطلب رفع معدل الفائدة ليتفوق على معدلات التضخم السائدة في الاقتصاد.

ووضح جاب الله أن العوائد المجزية لشهادات الادخار التي تصل إلى 27% تساهم في الحفاظ على قيمة الودائع، خاصة في ظل معدل تضخم يبلغ 26%،هذا الأمر يضمن لكل مواطن ليس فقط الحفاظ على مدخراته، بل أيضًا قيمتها في المستقبل.

كما أشار البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها مرتين خلال الربع الأول من عام 2025،ويبلغ سعر الإيداع حالياً 27.25%، في حين أن سعر الإقراض يقف عند 28.25%، والسعر الرئيسي للعملية عند 27.75%.

قراءة للسياسة النقدية في 2025

جاءت القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري في العام الجاري في خضم مجموعة من التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، ومن بين أبرز العوامل

1. الارتفاع الكبير في معدلات التضخم في بداية العام، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشديدية قوية.
2. تحسن تدريجي في معدلات التضخم الأساسي والغذائي في النصف الثاني من العام، ما جعل من الممكن تثبيت أسعار الفائدة.
3. التصدي للتحديات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية وتأثير السياسات النقدية العالمية على الأسواق الناشئة، مما أثر كذلك على الاقتصاد المصري.

باختصار، يتبين أن سعر الفائدة يشكل أداة حيوية للتأثير على حركة الاستثمار في مصر،القرارات المتخذة من قبل البنك المركزي تعكس استجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل،لذلك، من الضروري متابعة هذه السياسات بعناية لفهم كيفية تأثيرها على الاقتصاد المصري.