بعد 13 سنة مرّت منذ نصّ الدستور بالمغرب على الحق في الوصول إلى المعلومات، و6 سنوات مضت على صدور القانون الخاص بهذا الحق، تبحث ندوة، استقبلتها العاصمة الرباط، فرص وتحديات هذا الحق في ظل الانتقال الرقمي، في ذكرى الاحتفاء بـ”اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات” الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة.
وشهدت هذه الندوة، التي نظّمت بشراكة بين اليونسكو والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، على لسان سامي المودني رئيس المنتدى تضامنا مع “ضحايا وشهداء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية، هذا الاستهداف لم يسلم منه مع الأسف زملاؤنا الصحافيون الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي”.
وأردف المودني: “إننا نعتبر أن استمرار السلطات الإسرائيلية في ممارساتها المنتهكة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية لا يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة ونشر الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة. وغني عن التذكير أننا كمغاربة وقفنا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل نيل حقوقه المشروعة؛ وفي مقدمتها الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لمبدأ حل الدولتين المتفق عليه دوليا.. بل إننا نحن في المغرب وضعنا القضية الفلسطينية في نفس مرتبة دفاعنا عن قضيتنا الوطنية الأولى”.
وفي مداخلته بالندوة، تحدث أمين سنوني، أستاذ جامعي في علوم المعلومات والبيانات، حول مشكل “الأمية الرقمية” ومشكل تشتت بوابات الخدمات الرقمية الموجهة إلى المواطنين.
وفي هذا الصدد، نبه الجامعي المتخصص في علوم المعلومات والبيانات إلى حاجةِ دمج البوابات الرسمية في موقع واحد؛ من أجل “تسهيل ولوج المواطن للخدمات الرقمية للقطاعات دون تشتت”.
وأكد المتدخل أن “الولوج إلى المعلومات والرقمنة مترابطان ولهما أبعاد سياسية؛ مثل الشفافية وإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، وأبعاد اقتصادية مثل تطوير البحث والابتكار، والتشارك بين الباحثين المسهم في الابتكار الذي هو من روافد الإقلاع الاقتصادي”.
ومن التحديات التي نبّه إليها سنوني تحدي “الذكاء الصناعي في خدمة الأمن السيبراني”؛ لأن الاعتماد على مواقع بوصفها مصادر للمعلومة الرسمية الموثوقة والأرقام والمعطيات المضبوطة يطرح تحدي الثقة في معطيات قد تمس بهجوم رقمي على سبيل المثال؛ فـ”الرقمنة تسهل الولوج، لكن السؤال هو: تسهل الوصول إلى ماذا؟”.
سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، ذكر بدوره بأنه “على الرغم من الاعتراف بهذا الحق في دستور 2011 وإصدار القانون في عام 2018، فإنه لا تزال العقبات قائمة في التنفيذ الفعلي، وخاصة غياب التحديدات الواضحة بشأن المعلومات الحساسة مثل الأمن الوطني أو النظام العام”.
وتابع: “يثير هذا الغموض القانوني مخاوف بشأن الشفافية الحقيقية وإمكانية بعض الاستثناءات التقديرية (…) ونحتاج إطارا قانونيا أكثر صرامة لضمان التوازن بين حماية المصالح الاستراتيجية للدولة والشفافية المطلوبة من قبل المواطنين”.
ثم زاد: “غني عن التذكير أن الإدارات المغربية أدركت، اليوم، أن الخدمات العمومية تتطلب المساهمة الفعالة للفاعلين في المجتمع المدني. لهذا، نعتبر أن النشر الاستباقي للمعلومات من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على تقييم أداء الحكومة في مجالات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغير ذلك من المجالات”.
مريم أبليل، باحثة في القانون الدستوري فاعلة مدنية في مجال حرية المعلومات، ذكّرت بأن “المعلومة البرلمانية” أساسا ينبغي توفيرها عبر “النشر الاستباقي؛ فالمفترض في البرلمان نشر المعلومة دون تدخل، ومجلس النواب من أكثر المؤسسات التي تقوم بالنشر الاستباقي”.
ونبهت الباحثة إلى الجانب اللغوي في نشر معلومات مجلسَي النواب والمستشارين، والتفاوتات في ذلك. كما تطرقت إلى طلبات وضعتها الحصول على معلومات من الفرق، حيث من أصل 8 طلبات في مجلس النواب، و11 طلبا بمجلس المستشارين فريقان فقط أجابا.
وأكدت أبليل أن البرلمان غير المتواصل والمتفاعل عرضة أكثر للأخبار الزائفة؛ وهو ما يظهر أهمية حضور البرلمان “كممثل للشعب والمواطن” في وسائل التواصل الاجتماعي، مع البحث عن الحلول الأمثل التي تمكن من عدم غلق التعليقات.
كما تطرقت فاعلة مدنية في مجال حرية المعلومات، في مداخلتها خلال الندوة، إلى أهمية “الإعلام البرلماني” في هذا الباب.
ومن التراجعات التي سجلتها الباحثة في تواصل البرلمان عدم نشر محتوى الأسئلة البرلمانية، وتقارير اللجان التي تنشر بغير تقنية المعلومات المفتوحة، أي ممسوحة ضوئيا؛ مما يجعل من المستحيل البحث داخل صفحاتها العديد رقميا. وذكرت أيضا أن من التراجعات في الولاية الحالية بمجلس النواب عدم نشر بلاغات الاجتماعات، بينما تنشر في مجلس المستشارين بعد أسبوع من عقدها.
وأكدت المتدخلة أن “الديمقراطية المستمرة” وحضور المواطنين المستمر فيها “لن يكون كافيا” دون تواصل وإشراك للمواطنين.
محمد نوفل عامر، باحث في السياسات العمومية، تطرق إلى بنية النظام السياسي المغربي، ورغبتها التي أكدتها في “التحول الديمقراطي”؛ وهو ما رافقه “تحول قوي على مستوى الممارسة الديمقراطية”، التي من تمظهراتها: المراجعة الدستورية، والممارسة الاتفاقية الدولية، والمأسسة.
ودعا المتدخل إلى عدم صحة مقارنة التطور المغربي بأوروبا مثلا؛ لأنه قبل 70 سنة كانت البلاد دولة تحت الحماية الأجنبية، مما يتطلب المقارنة مع دول تشبه تجربتُها تجربتَنا، في آسيا مثلا، من أجل تحليل موضوعي للتطور.
ومن بين ما تفاعل المتدخل معه من أسئلة الحاضرين جواب حول “السياسة الأمنية التي عرفت تحولا مهما جدا بالمغرب؛ فالمؤسسة الأمنية منفتحة على المواطن عبر المعرض السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، لكن هناك حدود” لهذا الانفتاح، مردفا: “ينبغي ألا نتناسى أننا في محيط يمارس البروباغاندا، وتوجد حدود للانفتاح في حماية المصالح العليا للوطن”.
وذكر الباحث أن المغاربة في حاجة إلى “بنك للمعلومات القانونية؛ لأن هناك غيابا للثقافة القانونية بالمغرب في معرفة الحقوق والواجبات أيضا”، وهو ما يستحضر معه وجود “صدامات مؤسسية بين مؤسسات”، وحاجة “حماية المعطيات الشخصية”.
وفي حديثه عن حق الوصول إلى المعلومة وطنيا، ذكر الباحث المتخصص في السياسات العمومية أيضا أن الصحافيين وعملهم الواعي ضرورة من أجل الدمقرطة؛ لكن “تحدي اليوم بالنسبة للصحافة على الخصوص، في ظل لوبيات الصحة والدفاع عالميا التي لا تؤمن بالحدود والممارسة الديمقراطية، ليس تحديا في بلدانهم فقط؛ بل على المستوى الدولي في ظل لوبيات مسلّحة من المصالح”.
0 تعليق