قبلت محكمة القضاء الإداري، طعن والد طالبة على درجاتها بالثانوية الأزهرية بعد حصولها على درجات بأقل مما تستحق وثبوت واقعة تزوير نتيجتها، وقضت بحصول ابنة المدعي على الدرجات النهائية في جميع المواد المطعون عليها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد طلعت عبدالهادي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد جبر محمود، ومحمد محمود محمد المقدم.
- عريضة الدعوى
وتضمنت أوراق عريضة الدعوى التي تقدم بها والد الطالبة، وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجه ابنته في امتحان الثانوية الأزهرية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، فيما تضمنه من منحها درجات تقل عما تستحقه في مواد القرآن الكريم " شفوى، وتحريري" - الفقه التوحيد - الحديث " شفوي، وتحريري" اللغة الأجنبية - العلوم العربية "النحو والصرف والبلاغة والأدب التفسير والنصوص" - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية - الفيزياء - الأحياء - الكيمياء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، ضد كل من شيخ الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورئيس الإدارة المركزية للنظام والمراقبة كل منهم بصفته.
- حيثيات المحكمة
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن ابنة المدعى أدت امتحان الثانوية الأزهرية وعند النتيجة فوجئت بحصولها على درجات أقل مما تستحق في في المواد، فأقام والدها الدعوى الماثلة طعنا على القرار المشار إليه.
وأثناء تداول الدعوى بجلسات المرافعة لدى المحكمة طعن المدعي على أوراق الإجابة المقدمة من الجهة الإدارية مدعيا أن أوراق الإجابة لا تخص نجلته.
وذكر الحكم، أنه تم ندب خبير متخصص من مصلحة الطب الشرعي بقسم أبحاث التزييف والتزوير، وأودع تقريره بملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه والذي انتهى إلى أنه تم استدعاء كل من طرفي الخصومة فلم يحضر سوى المدعي وابنته.
واطلع على أوراق الإجابة الخاصة بالمواد المطعون عليها، كما اطلع على أوراق استكتاب نجلة المدعى.
- ثبوت واقعة التزوير
وثبت من تقرير الخبير المودع بملف الدعوى وقوع جريمة التزوير بعنصريها المادي والمتمثل في تغير أوراق إجابة ابنته المدعى، وعنصرها المعنوي والذي ثبت به القصد الجنائي بعلم الجاني بعناصر الجريمة وأداة ارتكابها وهو ما يكون جوهر القصد العام؛ مما مقتضاه أن يكون الجاني عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأنه يقصد تغييرها في المحرر، وإزاء ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة المدعي في امتحان الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ فيما تضمنه من منحها درجات تقل عما تستحقه.
وعليه قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وحصول ابنته المدعي على الدرجات النهائية في جميع المواد المطعون على نتيجتها.
- تقديم أوراق مزورة
وقال إبراهيم طه موكل الطالبة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لموقع جريدة "الشروق"، إن الكنترول قدم أوراقا مزورة بخلاف أوراق النتيجة الحقيقة للطالبة، لافتا إلى أن ورق إجابات الفتاة من المرجح أن تكون حصلت عليه طالبة أخرى.
وأضاف المحامي، أنه لم يتم تقديم أوراق الطالبة الأصلي من قبل الخصوم خلال جلسات المحكمة وعليه قضي القضاء الإداري بقبول طعن والد الطالبة وحصولها على الدرجات النهائية في جميع المواد المطعون عليها، مشيرا إلى أنها قدمت في التنسيق لالتحاقها بكلية الطب.