وحسب المصادر ذاتها، فقد كانت مسألة وقت قبل أن يبدأ الاقتصاد البرتغالي المزدهر في المعاناة بشكل مباشر من التأثيرات الناجمة عن نقل الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة والكثيفة العمالة، وهو ما أثر على شركات قطاع النسيج اللي وجدت رأسها مجبرة على إعلان الإفلاس.

ويشكل قطاع النسيج والملابس أحد ركائز الصناعة المغربية، رغم الصعوبات التي واجهته خلال السنوات الأخيرة، خاصة بسبب جائحة كوفيد-19. ويضم القطاع أكثر من 1600 شركة، توظف ما يقرب من 190 ألف شخص وتحقق حجم مبيعات يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

كما يعتبر المغرب شريكا مميزا لمجموعات دولية كبيرة، مثل شركة إنديتكس، المالكة للعلامة التجارية زارا، التي أقامت وحدات إنتاجها في المملكة. تعتبر إسبانيا وفرنسا عملاء رئيسيين للمغرب .

وفي ماي 2023، كشف تقرير لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، أن 85 في المائة من المواد الأولية المستعملة في قطاع النسيج بالمغرب تأتي من الخارج، وهو ما يجعل القطاع عُرضةً للصدمات الخارجية.

وأشارت المعطيات الصادرة ضمن التقرير إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب يتيح القرب من أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وإفريقيا، لكن القطاع يتطلب تحسين الصمود إزاء عدد من التحديات.

ويشكل التحدي الأول الذي يواجه قطاع النسيج هو تنويع الزبائن، إذ مازالت إسبانيا وفرنسا تستقبل 80 في المائة من صادرات النسيج المغربي نحو أوروبا، كما أن التعاقد من الباطن مازال يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج بنحو 60 في المائة.

ويعتبر قطاع النسيج محركاً رئيسياً لاقتصاد المغرب، حيث يمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الصناعي و11 في المائة من الصادرات، ويوفر الشغل لحوالي 200 ألف شخص، منهم 60 في المائة من النساء.

مثل محمد أوزال، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الثلاثاء 26 نونبر 2024، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الجنحية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، على خلفية تهم تتعلق بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد.

وبعد التحقيقات الأولية، أمرت النيابة العامة بوضع محمد أوزال رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، في انتظار باقي الإجراءات المرتبطة بملفه الجنحي وأيضا تحديد مدى مسؤوليته عن الوقائع الموجهة إليه.

ووفق المعطيات نفسها، فإن الموقوف متهم بخيانة الأمانة والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة من لدن إحدى الشركات، حيث تقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات سنتيم.

وواجهت شركة أوزال التي تنشط في مجال استشارات التأمين والوساطة، منذ عدة سنوات، صعوبات إدارية ومشاكل قانونية، بعد وضعها تحت التصفية الإجبارية في ماي 2023.