يستقبل فريق نهضة بركان لكرة القدم اليوم الأربعاء فريق لواندا سول الأنغولي، برسم الجولة الأولى عن دور المجموعات لكأس الكاف.

ويغيب عن الفريق البرتقالي في مباراته ضد لواندا سول الأنغولي، مدافعه الأيسر حمزة الموساوي لتوقيفه لثلاث مباريات من طرف اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد طرده في نهائي النسخة الماضية ضد الزمالك المصري.

وعينت الكاف الحكم الكونغولي جيسي ميسي نكونكو  لقيادة مباراة نهضة بركان ضد لواندا سول الأنغولي بمساعدة مواطنيه ستيفين دانيي ومالوندي شاني يانيس، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع  لبيير جون نغويني.

وأوقعت قرعة كأس الكاف فريق نهضة بركان بالمجموعة الثانية إلى جانب الملعب المالي، ولواندا سول الأنغولي، وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

مثل محمد أوزال، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الثلاثاء 26 نونبر 2024، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الجنحية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، على خلفية تهم تتعلق بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد.

وبعد التحقيقات الأولية، أمرت النيابة العامة بوضع محمد أوزال رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، في انتظار باقي الإجراءات المرتبطة بملفه الجنحي وأيضا تحديد مدى مسؤوليته عن الوقائع الموجهة إليه.

ووفق المعطيات نفسها، فإن الموقوف متهم بخيانة الأمانة والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة من لدن إحدى الشركات، حيث تقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات سنتيم.

وواجهت شركة أوزال التي تنشط في مجال استشارات التأمين والوساطة، منذ عدة سنوات، صعوبات إدارية ومشاكل قانونية، بعد وضعها تحت التصفية الإجبارية في ماي 2023.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بـ15 سنة سجنا نافذا في حق فتاة قاصر، في قضية مقتل طالب جامعي داخل شقته سنة 2022.

وقضت الغرفة نفسها بالسجن النافذ عشر سنوات في حق خالها، من أجل جناية "إخفاء شيء متحصل من سرقة مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر قصد عرقلة سير العدالة"، فيما توبعت الفتاة من أجل جناية "القتل العمد وإخفاء شيء متحصل عليه من سرقة".

وتعود فصول القضية إلى نونبر 2022، بعدما اهتزت منطقة حي الخربة - مسنانة بمدينة طنجة، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الطالب الذي كان يتابع دراسته بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، حيث تم العثور على جثمانه بمنزل يقطنه بمفرده وهو يحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر ولاية أمن طنجة حينئذ، عن فك خيوط الجريمة، حيث تم التوصل إلى أن الضحية كان برفقة فتاة قاصر تم تحديد هويتها، داخل شقته، حيث نشب بينهما شجار بعد محاولته الاعتداء عليها قبل أن توجه له طعنات قاتلة على مستوى القلب أردته صريعا.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف الفتاة التي تبلغ من العمر 17 سنة، إلى جانب خالها.

قررت اللجنة الوطنية للدكاترة العاملين بووارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعلان يوم الخميس 5 دجنبر القادم «يوم غضب»، سيتم خلاله حمل الشّارات من أجل التنديد ب «جمود ملفّهم ولمطالبة رئيس الحكومة بتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين».

وذكر بيان للجنة أن «الخطوة الاحتجاجية تأتي عقب الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري بمدينة الرباط، من أجل دراسة وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة وباقي المؤسسات الأخرى، ومآل تغيير الإطار من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي».

وذكر البيان أن «الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية، ترجع إلى عدة اختلالات عرفها ملف هذه الفئة منها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر رغم مرور سنوات على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة».

ودعا المكتب التنفيذي للجنة إلى «رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة وتخصيصها إلى موظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه إسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بما يتماشى مع مبدإ تكافئ الفرص بين الموظفين بالمغرب».

وطالب بيان اللجنة الوزارة ب«إحصاء جميع دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين».

ودعت اللجنة الوطنية للدكاترة، عموم الدكاترة إلى المشاركة في غضب يوم الخميس 5 دجنبر بحمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم، ولتحميل الوزارة المسؤولية التي آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب، وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية لصالح الوزارة.

  تم انتخاب المملكة المغربية في شخص السيد خالد يوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عضوا بالمكتب التنفيذي مكلف بالمالية للفدرالية الفرونكفونية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 بكيكالي (عاصمة دولة غواندا).

ويتكون المكتب التنفيذي من الدول الاعضاء التالية:

1- الرئيس: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالجمهورية الفرنسية

2- نائب الرئيس: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بجمهورية البنا (Bénin)

3- أمين المال: الهيئة الوطنية للمهندسين  المساحين الطبوغرافيين بالمملكة المغربية

4- الكاتب العام: الهيئة الوطنية للمهندسين  المساحين الطبوغرافيين بجمهورية كونغو الديمقراطية

يذكر أن الفدرالية الفرونكفونية للمهندسين المساحين تأسست سنة 2005 بالرباط. لتصبح أبرز شبكة فرونكفونية للمهنيين والخبراء والباحثين والأكاديميين في مجال الهندسة الطبوغرافية والمرتبطة بعلوم المسح والدراسات المتعلقة بتحديد وتقييم العقارات وإعداد التراب. كما تهدف إلى إحداث إطار لتبادل التجارب والتعاون بين أعضائها في القطاعين الخاص والعام.

أما الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، فأحدثت بموجب القانون 30.93 الذي يخول لها تنظيم وتدبير ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بالمغرب. وتشمل هياكل الهيئة حاليا مجلسا وطنيا وثلاثة مجالس جهوية، ينتخب أعضاؤها لولاية من أربع سنوات. و تتولى الهيئة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، مع الحرص على تأهيلهم عبر تنظيم دورات تكوينية مستمرة، وتظاهرات علمية ومهنية مع السهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة، والقيام بأعمال اجتماعية لصالح أعضائها.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و45 سنة، وهما سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 3196 قرص مخدر، تتنوع بين أقراص طبية من نوع  "ريفوتريل" وأقراص إكستازي.

وموصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 19 ألفا و50 قرصا طبيا مخدرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأفاد مصدر أمني بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه الشاحنة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.

وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

جرى اليوم الأربعاء 27 نونبر، توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية، والبنك الدولي، خلال حفل رسمي نظم بالرباط، وذلك بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.

تندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تُتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية.

ويسعى هذا البروتوكول إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، سيقدم البنك الدولي، دعمها للمرصد الوطني للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم تأثير البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

كما سيوفر البنك الدولي، دعماً تقنياً للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً.

وسيواكب البنك الدولي، علاوة على ذلك، المرصد الوطني للتنمية البشرية، في إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تعنى بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى، على الأسر والأفراد، وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية استنادًا على بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية، وتقييم نظام الاستهداف، وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية حول الأسر التي يشرف عليها المرصد.

حضر مراسيم توقيع بروتوكول الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إضافة إلى الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وجامعيون وفعاليات مدنية.

المرصد الوطني للتنمية البشرية، مؤسسة أنشئت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2006، تتولى مهمة دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها من خلال نظام يركز على الرصد، التحليل، وقياس آثار التدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية.

يسعى المرصد إلى إنتاج معلومات موضوعية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية، بما يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية الاجتماعية، وبناء نظام تدخّل عمومي فعّال، عادل، شفاف، ومنفتح على المجتمع لتحقيق الإدماج والحماية الاجتماعية

  سلطت سفيرة جلالة الملك في فرنسا، سميرة سيطايل، مساء الثلاثاء 26 نونبر في باريس، الضوء على شبكة السكك الحديدية المغربية باعتبارها محفزا لتطوير البنية التحتية الوطنية والإفريقية.

وأكدت سيطايل، في مداخلتها بالمؤتمر الخامس عشر للسفراء الأفارقة في باريس، الذي عقد تحت شعار "شبكات السكك الحديدية، بنية تحتية استراتيجية لتنمية إفريقيا في المستقبل"، على طموح المملكة في تعزيز شبكة السكك الحديدية، ولا سيما مع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، مبرزة نجاح خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء الذي تم تدشينه في عام 2018.

وقالت السفيرة ''نحن نبني الجسور عندما نبني السكك الحديدية، وعندما نعمل على تحسين الربط في قارتنا".وتابعت بأن البنية التحتية للسكك الحديدية تضطلع ب"دور استراتيجي" في قارتنا، موضحة أنها تسهل التجارة، وتعزز التنقل في المناطق الحضرية وبين المدن، وتسرع التكامل الإقليمي، وت مكن من تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.وأضافت السيدة سيطايل أن تأثير هذه البنية "يتجاوز مجرد الربط في مجال النقل في حد ذاته، حيث أنها تحفز التنمية الاقتصادية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساعد على فتح العديد من المناطق النائية وتقلل من التكاليف والأثر البيئي".

وأكدت السفيرة، في هذا المؤتمر الذي عقد في المجلس الأعلى للتوثيق في باريس، أن "هذه البنيات التحتية تجذب، عند وجودها، الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية وتعزز مكانة إفريقيا في الديناميات الدولية".كما أشارت إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه والتزاماته، يضطلع، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، "بدور رئيسي" في تطوير رؤية للتعاون جنوب-جنوب خاصة بالقارة الإفريقية، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة والتفاؤل الإفريقي.

وخلال هذا المؤتمر، الذي أداره ألفريد مينيو، مدير وكالة (أفريكا بريس باريس)، التي نظمت الحدث، سلط سفراء مصر وموريتانيا وأنغولا الضوء على التحديات التي تواجه شبكات السكك الحديدية في إفريقيا "القارة الشاسعة التي تشهد تغيرات جذرية".

وأكدوا أن هذه البنيات التحتية تعتبر "محركا حقيقيا للربط"، ما يمكنها من تعزيز حركة الأشخاص والبضائع بين المدن والبلدان، وتعمل كمحفز للتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.