أبلغ مسؤول كبير في البنك المركزي التركي المستثمرين الدوليين هذا الأسبوع أن السلطات تتوقع تدخلا أقل في سوق الصرف الأجنبي بمرور الوقت، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وفي اجتماعات في لندن، قال نائب المحافظ جودت أكجاي إنه يتوقع أن يؤدي تحسن مقاييس التضخم والاستقرار المالي إلى تمكين نظام العملة التركي بشكل متزايد من أن يصبح أقل تدخلاً، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم من أجل مناقشة المحادثات الخاصة.
وأوضح أكجاي أن البلاد اتبعت ما يسمى بالتعويم القذر لليرة بسبب بعض أوجه القصور في السوق، حسبما قال الأشخاص. وعادة ما ينطوي مثل هذا النظام على تدخلات عرضية من جانب البنك المركزي بهدف تعديل اتجاه العملة أو وتيرة تحركاتها.
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير للشهر الثامن على التوالي الأسبوع الماضي، في حين أشار إلى أن خفضه قد يكون مبررا قريبا بسبب تباطؤ التضخم.
وقال أكجاي إن تخفيف السياسة النقدية لا يحتاج إلى أن يكون متواصلا، مشيرا إلى أنه في حين قد تتفاوت الوتيرة، فإن الموقف العام سيظل متشددا للغاية، حسبما قال أشخاص.
وأضاف أكجاي أن التقييم الحالي لليرة لا يثير أي قلق، في حين حذر من أن الانخفاض الحقيقي في قيمة العملة قد يؤدي إلى تفاقم توقعات التضخم، حسبما قال أشخاص.
وتسعى الإدارة الاقتصادية التركية إلى تطبيق سياسة التقدير الحقيقي لليرة كجزء من استراتيجيتها لمكافحة التضخم، وهو ما يعني الحفاظ على الخسائر الشهرية للعملة بشكل فعال أقل من التضخم الشهري.
لقد عزز أداء الليرة التركية هذا العام مكانتها كخيار رئيسي لتجار الحمل، وذلك بفضل سعر الفائدة القياسي البالغ 50%، وهو أحد أعلى المعدلات بين عملات الأسواق الناشئة. تجارة الحمل هي استراتيجية استثمارية حيث يقترض المستثمر المال بعملة ذات سعر فائدة منخفض ويستثمر في عملة أخرى تقدم سعر فائدة أعلى.
وعلى الرغم من انخفاض اسمي بنسبة 15% مقابل الدولار الأميركي في عام 2024، فقد حققت الليرة مكاسب من حيث القيمة الحقيقية، مما أدى إلى جذب مليارات الدولارات من تدفقات تجارة الفائدة، وفقاً لحسابات بلومبرج إنتليجنس.
وساعد هذا التدفق البنك المركزي على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي، مما قلل من اعتماده على التدخلات المستترة من خلال البنوك الحكومية لتحقيق استقرار العملة.
في عهد وزير المالية محمد شيمشك، أعطت تركيا الأولوية لاستعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي دفعت الأموال الأجنبية إلى الخروج من السوق. وأصبح الاستقرار النسبي للعملة حجر الزاوية في سياسات الاقتصاد، مع تأكيد البنك المركزي على دوره في إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.
وكان محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان قد وصف في وقت سابق الارتفاع الحقيقي في قيمة الليرة بأنه "نتيجة مباشرة" للسياسة النقدية المتشددة، والتي جعلت الأصول التركية أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين.
0 تعليق