الاربعاء 02 أكتوبر 2024 | 12:03 مساءً

قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، إن «السعودية المصرية» وضعت لنفسها خططا مدروسة قائمة على الدراسة والتحليل استهدفت من خلالها كسب ثقة أطراف المنظومة عن طريق الالتزام بالوعود والعهود التي قطعتها على نفسها.

وأوضح أنه لا يخفى على أحد أن الشركة مملوكة للجانبين المصري والسعودي بواقع 50% لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة و50 % لوزارة المالية السعودية، ومن هذا المنطلق أستطيع القول إننا شركة حكومية المنشأ لكنها تسير على مبادئ القطاع الخاص في عملها، كما أن 50% من محفظة عملائنا من الخليج، وبالتالي رؤوس أموال المساهمين محفوظة لأننا مدعومين من حكومات وليس أشخاص.

وأضاف أن القطاع العقاري في مصر يختلف كثيرا عن أي دولة أخرى، فجميع الشركات تخضع في النهاية إلى لوائح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهذا أمر حسن.

وأشار إلى أن الشركات العقارية العاملة في السوق المصرية تنافس في أسواق ثابتة سواء كانت شرق أو غرب القاهرة أو الساحل الشمالي، لكن التميز يكون من خلال خطة تمتلكها الشركة العقارية والكادر التنفيذي الذي يتولى تنفيذ هذه الخطة، وبطبيعة الحال تختلف من شركة إلى أخرى ومن قيادة عن غيرها.

وأشار إلى أن صناعة التطوير العقاري في مصر قائمة على التفكير في المنتج الصحيح والمخطط الأنسب لهذا المنتج والتنفيذ طبقًا للمخطط، وكلما زاد الاهتمام بالمنتج العقاري والبحث عن اهتمامات العميل ومتطلباته كلما زاد الإقبال على مشروعات الشركة.

وكشف أن أول قرار اتخذته بعد اختياري لقيادة الشركة في غضون عام ألفين وتسعة عشر، وقتها طلبت من الإدارة إعادة هيكلة للشركة في سبيل ضخ دماء جديدة وتقديم خدمات مختلفة في مشروعاتنا، كما أننا غيرنا تصميم بعض المشروعات وحرصنا على تقديم خدمة عملاء جيدة، إضافة إلى توفير أفضل العناصر في التشطيب والمساحات الخضراء وهذا ما رفع من قيمة المنتج الذي نقدمه لعملائنا.