كشف وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن مستجدات مثيرة في تقرير الزواج والطلاق لعام 2023، استناداً إلى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تقرير الزواج والطلاق لعام 2023

فقد أشار وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن العام الحالي شهد تطوراً إيجابياً، حيث ارتفعت نسب الزواج بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في التوجهات الاجتماعية نحو تكوين أسر جديدة.

أما فيما يتعلق بحالات الطلاق، فالأرقام تؤكد وجود انخفاض ملحوظ في عددها، فقد سجلت الإحصاءات 265606 حالة طلاق خلال عام 2023 مقارنةً بـ269834 حالة في العام السابق، مما يعني تراجعاً بنسبة 1.6%، هذا الانخفاض وإن كان طفيفاً، إلا أنه يحمل دلالات هامة على تحسن الاستقرار الأسري.

وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أرجع هذا التراجع في معدلات الطلاق إلى عدة عوامل مؤثرة، كان أبرزها الدور المحوري الذي يلعبه الأهل في حياة الأزواج. 

حيث أشار وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن التدخلات الإيجابية من الأهل كانت لها نتائج مثمرة في حل النزاعات الزوجية، في حين تراجعت التدخلات السلبية التي كانت تزيد من تفاقم المشاكل. كما أن الأهل باتوا أقل سيطرة على الأزواج، ما أعطى مساحة أكبر لحل الخلافات بطريقة أكثر نضجاً وعقلانية. 

التدخلات الإيجابية من الأهل كانت لها نتائج مثمرة في حل النزاعات

فيما يخص الصورة الذهنية السائدة لدى البعض حول استمرار انتشار حالات الطلاق والتفكك الأسري، أكد وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هذا الاعتقاد مبالغ فيه ولا يعكس الواقع. وأضاف أن حالات العنف الأسري التي تتردد في الأذهان ليست ظاهرة متفشية بالشكل الذي يروج له البعض، مشدداً على أن الاستقرار الأسري يشهد تحسناً ملموساً.

تأتي هذه الإحصاءات كمؤشر إيجابي وسط المخاوف المتزايدة من ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، ما يعزز الأمل في تراجع هذه الظاهرة مع استمرار التدخلات الحكيمة والواعية من الأهل والمجتمع لدعم استقرار الأسر المصرية.