أعرب نادي المستثمرين المغاربة بالخارج عن استغرابه من قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي صدر بتاريخ 21 نونبر 2024، والقاضي برفض مشروع إنشاء قرية سياحية بيئية نموذجية بواد الشراط، إقليم بنسليمان، بالرغم من استيفاء المشروع لكافة الملاحظات المطلوبة في قرار سابق.

وأشار النادي في رسالة وجهها إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى أن المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز استثمارات مغاربة العالم في المملكة، كان قد حظي بترحيب من عامل إقليم بنسليمان بعد تقديمه، كما وافق النادي على رصد غلاف مالي يبلغ 25 مليون درهم من أصل التكلفة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 450 مليون درهم.

وأوضحت الرسالة، أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي اقترحها النادي، تماشياً مع التوجهات الملكية التي تؤكد على أهمية الاستثمار في مشاريع نوعية.

وانتقد النادي ما وصفه بـ"غياب الشفافية والحيادية" في مسار اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن مدير قطب "دار المستثمر" الذي كان يواكب المشروع هو نفسه من ترأس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي رفضته، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.

وأكد نادي المستثمرين المغاربة بالخارج أنه يواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه الاستثمارية، داعياً إلى مراجعة القرار بما ينسجم مع التوجهات الملكية الداعمة للاستثمار والتطوير في المملكة.

 فاز المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة الودية التي جمعته مساء أمس الخميس بملعب سانية الرمل بتطوان بمنتخب بوتسوانا.

وسجل اهداف المنتخب الوطني في مباراة أمس كل من ابتسام الجرايدي في الدقيقتين 8و45، وسارة كاسي في الدقيقة 40.

وتدخل هاتين المبارتين ضمن استعدادات اللبؤات لكأس إفريقيا التي تحتضنها بلادنا في الفترة ما بين 5 و26 يوليوز 2025.

وستخوض النخبة الوطنية يوم الثلاثاء المقبل مباراة ودية ثانية ستجمعها بمنتخب مالي .  

وكانت قرعة كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي أقيمت اليوم الجمعة الماضي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا والسينغال والكونغو الديموقراطية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة عن قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

ويقيم فيفا، حفلا سنويا من أجل توزيع جوائز الأفضل في العالم لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب إلى جانب أفضل حارس مرمى أيضا في العام.

وحسب ما ذكره موقع فيفا الرسمي، تم الإعلان عن القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست 2024" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024 الحالي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست"، غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

فيما ضمت قائمة المرشحين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، فضلا عن جود بيلينغهام، وكذلك النجم الألماني المعتزل توني كروس.

ووقع الاختيار على 11 لاعبا في قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست، وجاء على رأس المرشحين الفائزة بالكرة الذهبية 2024، رودري هيرنانديز الحائز على جائزة البالون دور، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأشار فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن اختيار اللاعبين جاء بناء على ما قدمه اللاعبون خلال الفترة من 21 أغسطس 2023، وحتى أغسطس 2024.

المرشحون لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2024:

1 - داني كارفاخال - فريق ريال مدريد - منتخب إسبانيا

2 - إيرلينغ هالاند - فريق مانشستر سيتي - منتخب النرويج

3 - فيديريكو فالفيردي - فريق ريال مدريد - منتخب أوروغواي

4 - فلوريان فيرتز - فريق باير ليفركوزن - منتخب ألمانيا

5 - جود بيلينغهام - فريق ريال مدريد - منتخب إنجلترا

6 - كيليان مبابي - فريق ريال مدريد/باريس سان جيرمان - منتخب فرنسا

7 - لامين يامال - فريق برشلونة - منتخب إسبانيا

8 - ليونيل ميسي - فريق إنتر ميامي - منتخب الأرجنتين

9 - رودري - فريق مانشستر سيتي - منتخب إسبانيا

10 - توني كروس - فريق ريال مدريد - منتخب ألمانيا

11 - فينيسيوس جونيور - فريق ريال مدريد - منتخب البرازيل.

عين نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الدولي الهولندي السابق رود فان نستلروي لتدريب الفريق خلفا لستيف كوبر.

وغادر فان نيستلروي قبل أسبوعين منصبه في مانشستر يونايتد بعد تجربة قصيرة كمدرب مؤقت خلفا لمواطنه إريك تن هاغ الذي عمل معه أساسا مساعد مدرب.

وسيشرف فان نستلروي على تدريب الدولي المغربي بلال الخنوس الذي انضم إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 21 مليون جنيه استرليني قادما من جينك البلجيكي.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة 29 نونبر 2024، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف حج 1446هـ، بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 09 إلى 13 دجنبر المقبل.

و في بلاغ لها، أوضحت أنه بالنسبة للمواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1446 هـ في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 09 دجنبر إلى غاية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، مع قبول الشيك المصادق عليه.

هذه المصاريف ستؤدى دفعة واحدة بوكالات بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية، يؤكد المصدر ذاته، مشيرا إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65.000,00 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بسيول، الشركات الكورية للاستفادة من الفرص الإستثمارية العديدة التي يتيحها المغرب، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية من قبيل الطيران والسيارات، والالكترونيات.

وأبرز زيدان في كلمة خلال مؤتمر "المغرب الآن"، الذي نظم أمس الخميس في إطار الجولة الترويجية التي يقودها الوزير في اليابان وكوريا، المؤهلات التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية مميزة، مشيرا إلى استعداد "المغرب لاستقبال ومواكبة الفاعلين الكوريين في إنجاز مشاريعهم".

وأكد الوزير أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن من فرض مكانته كقوة اقتصادية وأحد أكثر المنصات الصناعية تنافسية في المنطقة، مبرزا مختلف المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما بنية تحتية من المستوى العالمي، ويد عاملة شابة ومؤهلة، وإمكانات استثنائية في مجال الطاقة الخضراء.

وسجل الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوريا تميزت بدينامية إيجابية في السنوات الأخيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "كوريا تعتبر الشريك التجاري الخامس للمملكة في آسيا، مسجلا أن "الإمكانيات لا تزال كبيرة"، وهو ما يدعو لمضاعفة الجهود لتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، اعتبر أن الفرص واعدة أكثر، لافتا إلى أن عشرات الشركات الكورية استثمرت في المغرب خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجال السيارات والنقل واللوجيستيك.

من جهته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، على الصديقي، المؤهلات الإستراتيجية التي تجعل المغرب حاضنة رئيسية للإستثمارات والتصدير.

وعرف هذا المؤتمر، الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات تحت شعار "المغرب: منصة مستدامة للإستثمار والتجارة"، حضور سفير المغرب بسيول شفيق رشادي، والمدير العام لمجموعة صندوق الايداع والتدبير خالد سفير، ونائبة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غيثة لحلو ، ومدير "تطوير الأعمال والتعاون الإفريقي" بالقطب المالي للدار البيضاء (كازا فاينانس سيتي)، عزيز الخياري.

كما تميز هذا الحدث بحضور وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، إنكيو تشيونغ، ومدير الشؤون الدولية في شركة يورا، جوشوا ميونجون كيم، ونائب رئيس شركة هاندز، سوك تشو ري.

وأجرى السيد زيدان أيضا في إطار المرحلة الثانية لهذه الحملة الترويجية، لقاءات مع السيد تشيونغ، وبارك سانغ، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، همت سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص تعاون جديدة.

وشدد الجانبان بهذه المناسبة على أهمية تبادل الممارسات الفضلى وإرساء آليات جديدة لتحفيز الإستثمارات.

كما التقى زيدان بأفراد الجالية المغربية المقيمة في جمهورية كوريا، وهو ما شكل فرصة لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به الجالية المغربية في تشجيع الإستثمارات بالمملكة.

وأجرى الوفد المغربي أيضا سلسلة من الإجتماعات مع الإتحادات القطاعية الكورية، من بينها الجمعية الكورية للتجارة الدولية (كيتا)، والبنك الكوري للتصدير والاستيراد (بنك كيكسيم)، والصناعات الفضائية الكورية، وذلك بهدف تعزيز الروابط الإقتصادية والمؤسساتية بين البلدين.

كما تم تنظيم لقاءات، يومي الخميس والجمعة، مع الشركات الكورية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطيران والسيارات والإلكترونيات، فضلا عن صناعات السكك الحديدية والبحرية.

ويتعلق الأمر بـإل جي إنيرجي سولوشز، وهيونداي موتورز، وإتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة، وبوسكو، وسامسونغ سي آند تي، وسيويل، وهاندز و إل إكس إنترناشيونال.

وتهدف هذه التبادلات إلى تكثيف الشراكات المحتملة، وتعزيز التعاون الإقتصادي، وجذب الإستثمارات الرئيسية للمغرب.

قررت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش إدراج طلب عزل ثلاثة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة (راس العين) بإقليم الرحامنة، في المداولة مع تحديد جلسة العشر من شهر دجنبر المقبل للنطق بالحكم.

و كان حزب الأصالة والمعاصرة تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يرمي عزل ثلاثة مستشارين جماعيين بناء على المادة الـ 32 من النظام الأساسي للحزب. ويتعلق الأمر بالنائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ونائبة كاتبة المجلس.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة بالرحامنة قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية في مواجهة مستشاريه، بعد وقوفهم إلى جانب المعارضة المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) وحزب الإستقلال (عضوان)، وتصويتهم

أطلقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الأنابيك) برنامجا باسم “SECTEURS+”، واصفة إياه بإنه “برنامج طموح يهدف إلى المواكبة الخاصة والمندمجة تلبية للاحتياجات القطاعية من حيث تشغيل الكفاءات؛ وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وملاءمة الكفاءات مع احتياجات السوق”.

وكشف بلاغ لها للوكالة، أن البرنامج  يأتي كثمرة لمقاربة تشاركية بين ‘الأنابيك’ ومختلف التمثيليات القطاعية، كنموذج رائد للتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف مواكبة القطاعات الاقتصادية في مسار تطورها من خلال التشغيل وملاءمة كفاءات الموارد البشرية الجديدة مع حاجياتها، وذلك عبر التركيز على رصد واستباق احتياجات القطاعات من التشغيل والكفاءات، حيث توفر أدوات الرصد والاستشراف لسوق الشغل الخاصة بـ’الأنابيك’ المعطيات اللازمة لفهم احتياجات التشغيل والكفاءات، مما يسمح بوضع خطط مواكبة قطاعية مبنية على أسس واقعية وموضوعية”

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “سيتم إحداث اللجان القطاعية للتشغيل والكفاءات (CSEC)، التي ستضم ممثلين دائمين عن الوكالة، التمثيليات القطاعية، وممثلي قطاع التكوين، بهدف ترجمة البيانات والمعطيات العملية التي تم تجميعها من عملية الرصد الاستشرافي الذي تقوم به الوكالة، إلى برامج عمل واضحة ومحددة، تتلاءم مع احتياجات كل قطاع على حدة، مع تتبع دقيق لعمليات التنفيذ، إضافة إلى التفعيل الجماعي والمنسجم، والمؤطر ببرنامج المواكبة القطاعية، لمختلف مكونات العرض القيمي للوكالة الموجهة للمشغلين، بما في ذلك معالجة عروض العمل (البحث عن المرشحين وانتقاؤهم)، وبرامج التكوين التأهيلي أو الملائمة لفائدة الموارد البشرية الجديدة التي سيتم تشغيلها”.

و أعطت “الأنابيك” انطلاقة تجريبية لبرنامج “SECTEURS+” عبر قطاع التعليم الخصوصي، باعتباره “أحد القطاعات الواعدة فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل الجديدة (6363 فرصة عمل جديدة سنويا)”، وتم تنظيم لقاء أولي يوم 11 نونبر الجاري، بشراكة مع فيدرالية التعليم الخصوصي (FEP-CGEM)، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

قام محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق، أيام27 و28 و 29 نونبر 2024، بزيارة عمل وصداقة إلى جهة اترارزة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مرفوقا بنعيمة الحروري، عضو مجلس جهة الشرق المكلفة بملف التعاون مع الجهات الموريتانية (جهة اترارزة وجهة لعصابة)، اللتين تجمعهما مع جهة الشرق اتفاقية إطار للشراكة.

وجاءت هذه الزيارة  النوعية استجابةً لدعوة من محمد ولد الشيخ، رئيس مجلس جهة اترارزة، وتفعيلاً لعلاقات التعاون ودعمًا للتبادل القائم بين الجانبين.

و خلال زيارته، عقد محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  اجتماعًا رسميًا مع والي جهة اترارزة بمقر الولاية، حيث تميز اللقاء بنقاش ودي وأخوي حول سبل تعزيز وتثمين التعاون المشترك. وتزامنت الزيارة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد للجمهورية الموريتانية الشقيقة، المصادف ليوم 28 نونبر. وبهذه المناسبة، شارك الرئيس بوعرورو في مراسيم تحية ورفع العلم بمقر الولاية في مدينة روصو.

وفي كلمته بمقر مجلس جهة اترارزة الموريتانية، بحضور موظفي ومنتخبي المجلس والمدراء الجهويين للقطاعات الحكومية، عبّر محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  عن رغبته الصادقة، بمعية محمد ولد الشيخ، في وضع برنامج عمل سنوي مشترك يضم أنشطة عملية متكاملة تستجيب لاحتياجات الطرفين، بهدف تحقيق التنمية الترابية وتعزيز قدرات الجهتين. وأكد الرئيس على تبني مقاربة رابح/رابح لتحقيق المنفعة المشتركة والعيش الكريم لساكنتي الجهتين.

من جهة ثانية شملت زيارة محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  عددا من المرافق والمؤسسات بجهة اترارزة، حيث استمع إلى شروحات مستفيضة من مسؤولي هذه المؤسسات، ما يعزز الآفاق الواعدة لإقامة مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة.

تجدر الإشارة أن زيارة العمل التي قام بها محمد بوعرورو  اختتمت بلقاءات هامة، حضرها حميد شبار سفير المملكة المغربية بنواكشوط، مع شخصيات سياسية موريتانية رفيعة المستوى  من بينها وزراء ونوابا سابقين وحاليين وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية والمستثمرين.

وعليه جرى في  ختام الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهتي الشرق واترارزة، تأكيدًا على الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الطرفين، وشملت المذكرة اتفاقًا على استكمال المشاورات المتعلقة بإعداد مشروع مشترك يُعرض للتمويل في إطار النسخة الخامسة من الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي.

كما تجسد زيارة محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين جهة الشرق ونظيرتها الموريتانية، بما يخدم تطلعات الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قال عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، أنه كان ضحية عملية ابتزاز، وعبر عن استعداده لمحاكمة عادلة وتنفيذ أي حكم يصدر في حقه.

وأوضح الخلوقي، الذي قررت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، رفض طلب الطعن الذي تقدم به، ضد الحكم الصادر في حقه، أنه تم رفض طلب الطعن المقدم من قبل دفاعه، في الوقت الذي تم فيه قبول طعن باقي الأطراف التي توبع معها، متسائلا عن سبب رفض طلبه دون غيره.

وقال رئيس المجلس الإقليمي المتواجد خارج المغرب، في اتصال بموقع أحداث أنفو، أنه مؤمن بعدالة القضاء المغربي، وأن خلفيات سياسية وراء ما يتعرض له، مؤكدا أن المسطرة المرجعية التي توبع من أجلها، سبق أن تم تبرئته منها، قبل أن يتم بعثها من جديد، لأسباب مجهولة.

وكانت محكمة النقض، قد قضت برفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مايجعل الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه عشر سنوات نافذا بعد إدانته بأفعال جنائية، نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به.

وبالرغم من صدور حكم محكمة النقض، يراهن دفاع الخلوقي، على قبول الملتمس الذي تقدم به لإعادة النظر في القرار، مسجلا وجود العديد من النقط الغامضة في الملف،والتي تحتاج لتسليط الضوء عليها.

وأوضح دفاع المتهم، أن الحكم الصادر في حق موكله، تم إقراره، بالرغم من تراجع المصرح الذي سبق أن زج بموكله في هذا الملف، وتصريحه أمام المحكمة بأنه يتراجع عن الاتهامات السابقة، مؤكدا أن دوافعه غير بريئة.

ويعود الملف الذي أدين من أجله عبد الواحد الخلوقي إلى سنة 2015، حين وجهت اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، إلى جانب 11 متهما آخرين، بناء على مسطرة مرجعية، حيث تم حفظ الملف، قبل أن إحالته من جديد، وهو ما اعتبره دفاع المتهم، يطرح أكثر من علامة استفهام.

وسبق للمحكمة الابتدائية، التي أحيل عليها الملف أن حكمت ببراءة الخلوقي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، في يونيو من عام 2022، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالقنيطرة إدانته بعشر سنوات نافذة، إلى جانب إدانة باقي المتهمين ال 11 بنفس العقوبة.

وبعد تقدم جميع المتهمين بطلبات الطعن، حيث تم قبول كل طلبات كل المتهمين، باستثناء طلب عبد الواحد الخلوقي، حيث عبر دفاعه عن قناعته بقبول طلب إعادة النظر، وتصحيح وضع موكله.

ومن شأن صدور الحكم النهائي في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، الاعلان عن إنتخابات جديدة لانتخاب رئيس جديد .

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية "اسكوبار الصحراء" إلى الجمعة 6 دجنبر 2024.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأخير المحاكمة بعد إثارة الدفوع الشكلية لهيئة دفاع سعيد الناصيري، التي طالبت ببطلان محاضر الضابطة القضائية في هذه القضية وايضاً بطلان التنصت وإلتقاط المكالمات الهاتفية.

وطالب النقيب محمد حيسي، في مرافعته  بشأن الدفوع الشكلية أمام الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في قضية "إسكوبار الصحراء" ببطلان تسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم الرئيسي (سعيد الناصيري)، لأنها "التقطت قبل صدور الإذن من الوكيل العام للملك كما تنص عليها القوانين".

واعتبر المحامي الذي يقود أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، أن الاطلاع على المحاضر المنجزة بين أن المكالمات جرى التقاطها قبل تعليمات النيابة العامة، مضيفا أن مقارنة التواريخ تثبت ذلك، مضيفا أن الوكيل العام بدوره يجب عليه الحصول على إذن من رئيس المحكمة لإعطاء أوامره للضابطة القضائية.

ودفع النقيب حيسي في مرافعته، بخرق النيابة العامة لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا الحكم ببطلان المكالمات واستبعادها لأن التقاط المكالمات كان مجانبا للصواب، ولم يحترم المسطرة. معتبرا أن الدفع مرتكز على أساس قانوني سليم.

وفي إطار إثارة الدفوع الشكلية، طالبت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات الاطلاع على الحسابات البنكية الجارية لسعيد الناصيري وأفراد من عائلته وأقاربه دون سلوك المسطرة القانونية من طرف الضابطة القضائية، التي اتهمها النقيب حيسي بإفشاء سرية البحث التمهيدي، وخرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إشعار موكله بالأفعال المنسوبة إليه.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى حين الاستماع إلى الدفوعات الشكلية ومناقشتها والبت فيها، انطلاقا من جلسة اليوم الجمعة.

ورفض ممثل النيابة العامة في الجلسة الأخيرة، الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع والرامي إلى استدعاء "إسكوبار الصحراء".وصرح محامي الناصيري، أن استدعاء أحمد بن إبراهيم الملقب ب "المالي" يعتبر إجراءا ملحا، لأنه ليس فقط مطالبا بالحق المدني، بل هو المشتكي وتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق باعتباره شاهدا رئيسيا في الملف، قد يساهم في كشف حقائق جديدة.

ورفض ممثل النيابة العامة استدعاء “المالي”، معتبرا أن دوره في القضية يقتصر على كونه طرفًا مدنيًا، ولا يمكن اعتباره شاهدًا، وهو الامر الذي جعل الدفاع يتساءل عن أسباب هذا الرفض، مبديا اعتقاده باحتمال وجود تناقض بين شهادته الحالية وأقواله السابقة.

ويتابع، سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها"، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ "حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني".

تخلد المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.

وفي وقت لا يزال فيه العنف المؤسساتي والإقصاء الممنهج يطبع السياسات العمومية الموجهة لفائدة النساء، سلط بيان للمنظمة الضوء على استمرار ضعف الإرادة السياسية وغياب الميزانيات التي تراعي النوع الاجتماعي، مما يعمق معاناة النساء والفتيات في وضعيات إعاقة ويعرضهن لمزيد من الهشاشة.

البيان ذاته دعا إلى مراجعة شاملة للقوانين الوطنية لتضمن حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة، مؤكدا على أن عدم إدماج هذه الفئة في التشريعات مثل قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، يعكس تجاهلاً لاحتياجاتهن.

كما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يضيف ذات المصدر، لا يتضمن تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، ما يحرمهن من العدالة والإنصاف.

وبخصوص العنف الرقمي الذي يعد من أبرز القضايا التي تواجه النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، فقد كشفت المنظمة عن عن تزايد الاعتداءات الرقمية في غياب التشريعات التي توفر الحماية في هذا المجال، وكذا غياب ميزانيات وبرامج عمومية دامجة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة، رغم مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهج عمل بكين.

بيان المنظمة طالب بتطوير سياسات عمومية شاملة مستدامة، تشمل تخصيص ميزانيات واضحة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لرفع التهميش عن هذه الفئة وضمان حماية حقوقهن في كافة المجالات.

                أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الجمعة بأكادير، أن عدد المراكز المتخصصة بالتكفل بمرضى السيدا، تضاعف منذ 36 سنة، أربع مرات ليبلغ 40 مركزا موزعة على مجموع التراب الوطني.

وأشار  التهراوي في كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور 20 سنة على إنشاء أكبر مركز مرجعي للتكفل بمرضى السيدا بالمغرب المتواجد بعاصمة سوس، إلى أن 78 في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في المغرب على دراية بحالتهم الصحية فيما يتعلق بالعدوى، مقابل 49 في المائة سنة 2013.

وأضاف أن تغطية العلاج المضاد للفيروس ارتفعت من 30 في المائة إلى 75 في المائة بفضل استراتيجية "التشخيص والعلاج"، موضحا أن هذه الانجازات الايجابية هي نتيجة عمل دؤوب، سيعزز من خلال الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمكافحة السيدا 2024-2030، التي سيتم تنزيلها على المستوى الجهوي.

وفي هذا الصدد، أشاد المسؤول الحكومي، بالرؤية الملكية المتبصرة والتزام جلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز النهوض بالنظام الصحي، ومحاربة جميع أشكال الاقصاء الاجتماعي.

يذكر أن المركز المرجعي للتكفل بمرضى السيدا بأكادير، يتابع حاليا 5288 شخصا متعايش مع الفيروس، من بينهم 180 طفلا دون سن 15 سنة، أي 33 في المائة من الأشخاص المصابين بهذا المرض بالمغرب. وسيخضع هذا المركز، الذي يضم 22 سريرا، وموارد بشرية مكونة من طاقم طبي وشبه طبي وإداري، لأشغال إعادة التهيئة بدعم من المجلس الجهوي لسوس ماسة.

كما ستتم إعادة مراجعة قائمة المرضى المصابين بالفيروس، الذي يتم تتبعهم من خلال إمكانية الولوج إلى مراكز أخرى في جهة سوس ماسة، (تزنيت وتارودانت)، بالإضافة إلى مناطق أخرى، لاسيما العيون، الداخلة وكلميم.    

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل والكفاءات، التزام الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيتم المصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل.

السكوري، الذي كان يتحدق خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، أوضح أن الحكومة تسعى لحل مشاكل المجتمع دون الاستقواء بالأغلبية، مستعرضًا التفاعل المستمر مع المعارضة والشركاء الاجتماعيين.

الوزير أشار إلى أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي صوّت عليها جميع الفرقاء الاجتماعيين بالإجماع، لن تُترك "في الرفوف"، مشدداً على أهمية الاستجابة للملاحظات والتعديلات التي قدمها مختلف الفرقاء.

ذات المتحدث أضاف أن الحكومة كانت ملتزمة بترتيب الأولويات، حيث أعطت الأسبقية للقانون التنظيمي للإضراب، الذي تأخر بسبب الالتزامات الدستورية.

كما لفت السكوري إلى رفض النقابات لمقتضيات القانون المتعلقة بالجمع العام، مشيدًا بموقفها معتبراً أنه موقف "معقول"، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع توصيات المجلس الاقتصادي، ومشيرًا إلى أهمية الشراكة المستمرة مع النقابات التي كانت جزءاً أساسياً من الحوار الاجتماعي الناجح في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي، أكد السكوري أن الحكومة لا يمكنها الاستغناء عن الشركاء الاجتماعيين، مشيدًا بما تحقق من مكاسب خلال الحوارات السابقة، ومنها رفع الأجور وتحسين ظروف العمل في عدة قطاعات.