قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المؤشر الخاص بالدين الخارجي سجل في ديسمبر الماضي 168 مليار دولار، ووصل في يونيو الماضي إلى 152.8 مليار دولار، أي أن الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، وهو ما يأتي انعكاسا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وكذا تنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، فضلا عن جهود اصلاح أوضاع البنوك المصرية.

وأشار، إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعد أن كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي والوصول إلى 46.6 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع عدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من اجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن المشكلة التي ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هي مشكلة خدمة الدين، والتي تحتل رقما كبيرا في الموازنة العامة للدولة.

مدبولي: نستهدف وصول معدلات التضخم إلى ما دون 10% بنهاية 2025 

وأكد، أن الجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلات، لافتا إلى نسبة النمو التي تحققت خلال الربع الأخير من العام المالي، والتي وصلت إلى2,4%، مشيراً إلى أن هذا الرقم، هو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولة المصرية، ولكن مع جهود الترشيد في الانفاق، ووضع سقف للاستثمارات خلال العام المالي الجديد، نعمل على تقليل حجم التضخم، بحيث تصل معدلات التضخم بنهاية عام 2025 إلى ما دون 10%، وبالتالي كلما بدأت المؤشرات في التُحسن، بما يُساعد في تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري. 

وأضاف: فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن مؤشر مديري المشتريات، لأول مرة الشهر الماضي بعد أربع سنوات، يتخطى الـ50 نقطة ليصبح 50.4 نقطة، وهو مؤشر مهم للغاية لأنه يعكس انطباعات ورؤية القطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد في البلد. 

حجم انتاج المياه المحلاة وصل اليوم إلى 1.5 مليون م3/

ولفت، إلى جهود الحكومة في قطاع تحلية مياه البحر، حيث أوضح أن حجم انتاج المياه من هذا القطاع وصل خلال عام 2015/2016 إلى 80 ألف م3/يوم، واليوم وصل حجم انتاج المياه المحلاة إلى 1.5 مليون م3/ يوم، وذلك في إطار التعامل مع قضية الزيادة السكانية، وضرورة وجود موارد إضافية للمياه، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للغاية، لكن التحدي الأكبر هو أننا نعمل في ظل وضع غير مستقر، فكما ترون فحجم التحديات والضغوط الخارجية تأثيرها علينا كبير للغاية، وبالتالي نحن مضطرون للعمل على المدى القصير في ظل الصدمات التي تحدث، وفي نفس الوقت نتحرك من أجل تحقيق مستهدفاتنا التي نضعها للأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأكد، أن الأهم هو الاستقرار الداخلي وهذا لن يتأتي إلا من خلال مواطن واع بحجم المخاطر التي تهدد الدولة المصرية والأجندات والأفكار والرؤى التي قد تضعها بعض القوى الخارجية لإعادة ترتيب المنطقة، ونحن كدولة مصرية كيف نحافظ على أمننا القومي واستقرار الدولة المصرية في مواجهة هذه الأفكار.

وتابع: كل هذه تحديات اعتقد أنه من المهم لمواجهتها يجب أن يتلقى المواطن المعلومة الصحيحة، وعلى الأقل تناقش أمامه كل التحديات الموجودة وتأثيراتها على الدولة المصرية، بدلا من استقاء هذه المعلومات من مصادر أو مواقع هي ضد استقرار هذه الدولة، مؤكداً دور القامات الفكرية في المساعدة في العمل علي استقرار وبقاء ونمو وتقدم الدولة، وأن الحكومة المصرية حريصة لمعرفة الرأي والرأي الاخر في إطار الصالح العام للدولة للاستفادة منه في هذه الفترة غير المسبوقة، والتعرف على التوجه الذي يجب ان تسلكه الدولة في هذه الفترة، في ظل الاوضاع شديدة الصعوبة.