نشرت الوقائع المصرية في العدد 218، بتاريخ 3 أكتوبر 2024، اتفاقية العمل الجماعية، تحت رعاية محمد جبران وزير العمل.

وتم توقيع الاتفاقية بين شركة كوكاكولا إتش بي سي مصر ويمثلها في هذه الاتفاقية ناتاليا بنتيا – رئيس قطاع الموارد البشرية "طرف أول"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها في هذه الاتفاقية خالد عبد اللطيف عيش - رئيس النقابة العامة "طرف ثان".
تمهيد

حيث إن شركة كوكاكولا إتش بى سى مصر تلتزم بتنفيذ القانون واللوائح المنظمة للعمل وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، وحيث اعتاد العاملون بالشركة العمل لساعات إضافية وكذا العمل بعض أيام الراحات والعطلات الرسمية بما يساهم في تحسين دخولهم.

وحيث إن تنظيم العمل اقتضى التشغيل ورديتين يوميًا مما يستلزم معه العمل ساعات إضافية.

ونظرًا لانتهاء اتفاقية العمل الجماعية رقم 56 لسنة 2019 المبرمة في 8-5-2019 بين شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر – والنقابة العامة للصناعات الغذائية والمنتهية في 14-5-2021 وحيث ترغب إدارة الشركة والنقابة العامة في تجديد هذه الاتفاقية والحفاظ على ما تضمنته من مزايا .. فقد اتفق الطرفان على ما يلى:

بمراعاة أحكام التشغيل الفعلى والإضافي للمادة "85" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

أولاً – يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميًا، بمعدل "12" ساعة لكل وردية، ستة أيام في الأسبوع ، وتحدد فترات الراحات وفقًا للقانون.

ثانيا - يتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقًا لأحكام  الادة "85" قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ثالثا - يجوز التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى للأجر الإضافي المقرر قانونًا عوضًا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة "85" من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.

رابعًا - هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة لموضوع التشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادى من قبل الشركة، وتقاضى مقابل التشغيل الإضافي والمقابل النقدى للتشغيل أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

خامسا - تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءًا من 15-5-2024 يتم العمل بهذه الاتفاقية بدءًا من 15-5-2024 وتنتهي في 14-5-2027.

سادسا - تم إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم "3" نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية، وفقًا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.

وفيما يلي نص القرار: