قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شهداء وجرحى سقطوا فى قصف استهدف موقعا داخل مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وخلال العدوان الإسرائيلى وحرب الإبادة على قطاع غزة والذى يمر عام على مروره يوم 7 أكتوبر الجارى، لم يُبقِ خلاله الاحتلال الإسرائيلى نوعا من أنواع الأسلحة إلا استخدمه، ما أسفر عن استشهاد نحو 42 ألف مواطن فلسطينى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وجرح نحو 96 ألفا، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، وتدمير طال منظومتي الصحة والتعليم، والمنازل والمنشآت، والبنية التحتية بشكل كامل .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - في تقرير لها اليوم الخميس، أنه بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن الدمار لحق بأكثر من 70 ألفا من الوحدات السكنية في غزة، في حين وصل عدد النازحين قسرا إلى 1.9 مليون.

وأضاف التقرير أنه وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، تتجاوز الفظائع المتصاعدة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي، مجرد التقارير الرقمية، وتشكّل انتهاكات خطيرة لجميع حقوق الإنسان. ويتم استهداف النظام الصحي بشكل معتمد، وهو ما يصل إلى حد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، حيث أنه حتى الثاني من أكتوبر، وصل العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين إلى 41,689 شهيدا، بينهم أكثر من 11355 طفلا، 6297 امرأة، 2955 من كبار السن، فيما وصل عدد المفقودين إلى نحو 10 آلاف، وأصيب حوالي 96,625 فلسطينيا، يعاني العديد منهم صدمات شديدة وظروفا تهدد حياتهم، كما أن 15 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئيا وتواجه نقصا حادا، ودمر الاحتلال وأحرق 32 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، فيما استشهد نحو 986 كادرا في القطاع الصحي، في حين اعتقل الاحتلال 310 آخرين، وأصيب المئات منهم، ودمرت قوات الاحتلال 130 سيارة إسعاف.

وبحسب الوزارة، تواجه غزة كارثة صحية بسبب نقص موارد المياه الآمنة، والاكتظاظ، ونقص احتياجات النظافة الأساسية، ويشكّل فيضان مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين مخاطر كبيرة على الصحة العامة، فيما يؤدي نقص الوقود إلى تفاقم الوضع، ما يعيق عمل الخدمات الأساسية.

وذكر التقرير أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قالت إنه "في ظل التهجير القسري، والظروف الصعبة، والحرارة الشديدة، فإن الأسر بقطاع غزة منهكة وجائعة ولا تملك ما تحتاج إليه للبقاء". وأكدت مسؤولة الاتصالات في "الأونروا" لويز ووتردج، في تصريح صحفي أن "هناك الكثير من اليائسين، والجياع، والمتعبين" جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأضافت أنه "في ظل التهجير القسري والظروف المعيشية القاسية والحرارة الشديدة، فإن الأسر في غزة منهكة ولا تملك ما تحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة".

ونقل التقرير عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، تأكيده أن "إصدار الاحتلال أوامر الإخلاء الجماعي في قطاع غزة من دون ضمان وجود أماكن آمنة للنازحين، يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات آلاف الأشخاص".

ولفت التقرير إلى أنه في السياق ذاته ، حذّر تقرير دولي في أواخر يونيو الماضي، من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، وقال إن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعا استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر 2024.

وذكر تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، أن كل قطاع غزة يُصنف بأنه في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة).، مشيرا إلى أن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.

وأضاف أنه نتيجة هذه الظروف التي نجم عنها سوء تغذية وجفاف ونقص في الإمدادات الطبية، فقد توفي أكثر من 36 طفلا، ولا يزال العشرات من الأطفال يعانون سوء التغذية والمجاعة، خاصة في شمال القطاع.

ولفتت "وفا" إلى أنه في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، قُدّرت تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة، بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا لعام 2022، حيث خلص إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر في جميع قطاعات الاقتصاد، إذ تشكّل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكّل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكّل 9% من هذه التكلفة، وأن الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدّر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها".

كما نوهت إلى التحديث التاسع لتقييم مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، الذي أصدره في أواخر سبتمبر الماضي، للأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة الذي يُظهر أن ثلثي إجمالي المباني في القطاع لحقت بها أضرار. حيث ذكر أن نسبة 66% من المباني المتضررة في قطاع غزة تشمل 163,778 مبنى في المجموع. كما وجد تحديث المركز عن صحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة وكثافتها، أن حوالي 68% من حقول المحاصيل الدائمة في القطاع أظهرت انخفاضا كبيرا في الصحة والكثافة في سبتمبر 2024.

وأضافت أنه حسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فإن 124 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الحرب على قطاع غزة، ودمّر الاحتلال أكثر من 62 مدرسة حكومية بشكل كامل، و126 مدرسة حكومية تعرضت لقصف وتخريب، و65 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تعرضت لقصف وتخريب، فيما تعرضت 20 مؤسسة تعليم عالٍ لأضرار بالغة، وجرى تدمير أكثر من 35 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، وتدمير 57 مبنى تابعا للجامعات بشكل جزئي. وسجلت الوزارة استشهاد أكثر من 10317 طالبا وجرح أكثر من 16119 آخرين، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، فيما استُشهد 416 من الكوادر التعليمية وجُرح أكثر من 2463 كادرا من معلمي المدارس والجامعات، مشيرة إلى أن التقييمات الأولية للأضرار من خلال سلطة المياه الفلسطينية، تؤكد أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة.