أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمنطقة العباسية محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التموين الي يوم ٨ يناير لشهود الاثبات

قال كريم السويفي محامي أحد المتهمين في القضية فساد وزارة التموين ومشروع جمعيتي ، ان التقرير النهائي للجنه المحاسبة المنتدبة من قبل المحكمة وخبراء وزارة العدل ، أن ألتقرير بها  كميات تم صرفها من قبل  الجهات التنفيذ ،  كما ورد من قبل خبراء وزارة العدل ، أن التقرير مكون من شقين أحدهم ناصف للمحاسبين والآخر لا.

واضاف السويفي أن الشق الاول في التقرير تم حساب الكميات السلع المنصرغه من  قبل أصحاب المنافذ من خلال ضرب بطاقات الصرف الذكيه ف وفقا للتقرير  الصادرة من شركه فانست مع القيمه النقدية للسلع ، فتبين أنه لا يوجد سمة فروق

وكشف السويفي أن  لو صر ٤٠٠  جنيه لكل مستفيد من بطاقه دعم  لو هيتصرف ٤٠٠ جنيه لو تم حسابه فهتكون  كالاتي أن الصرف ال تم هيكون تحت إدارة الجهة المختصة ، وهتصلح بالحساب القيمة صفر ، ولو تم حساب ازازو زيت أو كسين  سكر وتم الحساب هيكون هناك فرق من قبل اللجنه وبكده اللجنه جاءت في صفهم وضدهم في آن واحد ، وفقا للتقرير المختصة من قبل اللجنه.

تعود تفاصيل الواقعة

عندما تمكنت لأجهزة الأمنية من  ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قالت النيابة العامة  في مرافعة قوية: إنهم “كونوا شبكة فساد داخل هيكل الوزارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب السلع المدعمة للجمهور قدرت بنحو 58 مليون جنيه مستغلين وظائفهم ، وبلغ عدد المتهمين إلى 30، منهم 23 من المسؤولين عن توزيع السلع التموينية.