أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب ملتزم بقوة من أجل صناعة تعدينية ومرنة لإنجاح تحوله الطاقي.
وقالت بنعلي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للمعادن بالمغرب، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، إن "المغرب يتوفر على مجموعة من المؤهلات، ليس فقط من حيث الموارد والاحتياطات، ولكن أيضا من الناحية التنظيمية والمؤسسية والاستدامة لصناعة الإلكترونيات الجزيئية، والمعادن، ومنتجات تنافسية منخفضة الكربون وخالية من الكربون".
وأضافت أن "المملكة تتمتع أيضا بموقع جغرافي استثنائي بين إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي وباقي العالم، وتعد أرضا للتلاقي بين التكتلات الجيو- سياسية التي تؤثر اليوم في الخيارات التكنولوجية والبيئية والمجتمعية الكبرى".
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد، إلى أن التزام المغرب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لا يحتاج إلى اثبات، مؤكدة أن جميع منتجات الإلكترونيات الجزيئية، والتعدين والمعادن التي يتم إنتاجها واعتمادها في المغرب أو التي تمر عبر المملكة تعد خضراء ومستدامة بالكامل.
وأبرزت أن هذه المؤهلات، مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كممر طاقي وتجاري وحيد يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي وباقي العالم.ويشكل هذا المؤتمر، المنظم من قبل فيدرالية الصناعة المعدنية، بدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فرصة فريدة لإبراز التزام المغرب بالاستغلال المستدام للمعادن، والاطلاع على معلومات قيمة حول الممارسات التشغيلية بالمملكة، وكذا استراتيجياتها التنموية المستقبلية.
ويهدف هذ الحدث المقام حول موضوع "المغرب كمركز عالمي لصناعة تعدين مستدامة تخدم التحول الطاقي"، إلى تقديم إطار الاستثمار في الصناعات التعدينية بالمغرب، واطلاع جميع الأطراف على الإصلاحات المنجزة أو التي في طور الإنجاز في قطاع المعادن، واكتشاف مختلف طرق التمويل المبتكرة لمشاريع التعدين.
كما يروم هذا الحدث الاقتصادي، التفكير في استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب فاعلا رئيسيا في قطاع التعدين العالمي، بفضل التنويع المستدام لموارده المعدنية، وتحديد أفضل الاستراتيجيات لتحسين سلسلة القيمة من خلال المعالجة الميدانية للمواد التعدينية، وتعزيز العلاقة بين قطاع التعدين والطاقة، والتوفيق بين استغلال المعادن وحماية البيئة، بالإضافة إلى تطوير أول معرض للاستثمار في مجال التعدين الإفريقي في شمال إفريقيا من أجل التشبيك وتطوير الأعمال.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر جلسات تتناول عدة مواضيع منها "صناعة التعدين والتحول الطاقي: استراتيجيات 2025-2050"، و"صناعة التعدين في خدمة السيادة الصناعية"، و"المعادن الحيوية في خدمة التحول الطاقي"، و"أي نموذج مبتكر من أجل استدامة مسؤولة لصناعة التعدين"، و"كيف نجح المغرب في التموضع في سلسلة القيمة؟ حالة الفوسفاط والكوبالت"، و"نموذج تمويل مشاريع تثمين الموارد المعدنية".
كما يشتمل برنامج هذه التظاهرة، على موائد مستديرة تفاعلية، وورشات عمل، ومعرض تجاري مواز، وبرنامج اجتماعي غني، وزيارات تقنية لمشاريع التعدين في المغرب.
طور باحثون من جامعة بوسطن خوارزمية جديدة للذكاء الاصطناعي، تحلل أنماط الكلام لدى المصابين بضعف الإدراك الخفيف ومرض الزهايمر.
وعمل الباحثون على تدريب نموذج باستخدام تسجيلات صوتية لأكثر من ألف شخص، للكشف بدقة عن ضعف الإدراك، كما تم تدريب الخوارزمية الجديدة على تسجيلات صوتية منقولة لـ166 شخصا يعانون ضعف الإدراك الخفيف، تتراوح أعمارهم بين 63 و97 سنة.
ويوصي الباحثون بإمكانية استخدام نهج التعلم الآلي للعثور على علامات في كلام مرضى الزهايمر المنقول تربط بين الأشخاص الذين تدهورت وظائفهم الإدراكية والمصابين بالمرض.
وأكدوا أنه في حال تم تطوير هذا الاختبار فسيمكن إجراؤه بسرعة وفي المنزل، وسيكون غير مكلف، بل ويمكن إجراؤه من خلال تطبيق على الهاتف الذكي في المستقبل.
وفي هذا الاتجاه، قال عالم الكمبيوتر، يوانيس باسكاليديس، من جامعة بوسطن "يمنحنا الاكتشاف المبكر فرصة أكبر لدراسة المرض وتطوره، ومن ثم تطوير علاج فعال تماما، حيث يمكن لأولئك الذين يعرف أنهم معرضون للإصابة بمرض الزهايمر المشاركة في التجارب السريرية مبكرا".
يذكر أن مرض الزهايمر هو ضمور في خلايا المخ السليمة، مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك والتأثير في حياة الأشخاص المصابين به، كما يتدهور وضع المريض المصاب به مع مرور الوقت، والزهايمر ليس مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة، لكن احتمالات الإصابة به تتزايد مع تقدم العمر.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع أزمة الإجهاد المائي التي تواجهها البلاد، من بينها منح صلاحية لولاة الجهات وعمال الأقاليم لتكييف قرارات إغلاق الحمامات التقليدية حسب الوضعية المائية لمناطق نفوذهم.
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي حول "تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية"، أن وزارة الداخلية "تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها أو تقليص أيام اشتغالها أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب".
وأشار لفتيت إلى أن “القرار القاضي بإغلاق الحمامات جزئيًا لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا جاء في ظل شح الموارد المائية، ويهدف إلى التخفيف من حدة الإجهاد المائي وضمان الاستهلاك العقلاني للماء في المناطق التي تعاني أزمة في الموارد المائية”.
وأكد وزير الداخلية على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الماء كعنصر حيوي، وضرورة التعامل معه بعقلانية ومسؤولية.
واعتبر عبد الوافي لفتيت ، بأن "المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية".
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية منحت الصلاحية لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لتكييف قرارات إغلاق الحمامات حسب الوضعية المائية لنفوذهم الترابي
واشار لفتيت جوابا على سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي حول "تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية "، أن وزارة الداخلية " تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها أو تقليص أيام اشتغالها أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب.
ولفت وزير الداخلية أنه في "ظرفية اتسمت بشح الموارد المائية، كان من الضروري اتخاذ قرار إغلاق الحمامات بشكل جزئي ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك للتخفيف من الإجهاد المائي وعقلنة استهلاك الماء بالعمالات والأقاليم التي تعرف أزمة في الموارد المائية"
وشدد لفتيت على ضرورة "ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية"
ونوه وزير الداخلية أن "المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية"
0 تعليق