تفاعلت الحكومة إيجابيا مع عدة مطالب وتعديلات تقدمت بها المركزيات النقابية بخصوص قانون الإضراب.
في هذا الإطار، أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحكومة، استجابت والتعديلات الجوهرية المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالإضراب ومن بينها "نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي"، و"نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب"، و"إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني"، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
السكوري الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار إلى أن المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، “خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.
الوزير أكد كذلك ، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المغرب استورد 920 ألف رأس ما بين أبقار وأغنام لرفع الضغط عن القطيع الوطني الذي يعيش وضعية مقلقة بسبب توالي سنوات الجفاف.
الوزير الذي كان يرد على سؤال بمجلس المستشارين، حول "وضعية قطع اللحوم الحمراء"،أشار إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على القطيع الوطني، وأيضا للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء.
في هذا الإطار قال المتحدث ذاته إنه تم استيراد حيث أكثر من 120 ألف رأس من الأبقار، وحوالي 800 ألف رأس من الأغنام،مما ساهم في الحد من تراجع القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية.
وبسبب توالي سنوات الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف، تم تسجيل "تراجع مقلق" في أعداد الماشية على الصعيد الوطني، يلفت البواري، مشيرا إلى أن الوزارة تتصدى لهذا الوضع من خلال الاشتغال على محورين أساسيين.
المحور الأول يتمثل في ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية، فيما يتمثل المحور الثاني في إعادة هيكلة القطيع الوطني، يوضح الوزير.
ولتسهيل الاستيراد، علقت الحكومة رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام، وكذا منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع، حسب البواري، مبرزا إلى أنه من أجل إعادة هيكلة القطيع الوطني، تواصل الوزارة دعم الأعلاف، كالشعير والأعلاف المركبة لفائدة الماشية للمساهمة في خفض كلفة الإنتاج.
كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، حيث تم في سنة 2024 تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، و1 مليون و400 ألف رأس من الأبقار، بالإضافة إلى حملات تذكيرية.
فضلا عن ذلك، هناك القرار الذي اتخذته الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم الطرية والمجمدة عبر تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لضمان تزويد السوق في ظروف جيدة.
ضبطت السلطات المحلية بالقصر الكبير، الأحد الماضي، بقرة نافقة كان يعتزم بعض الأشخاص توزيع لحومها، قبل أن تصل إلى موائد المستهلكين.
واضطرت السلطات المحلية إلى التدخل في السوق الأسبوعي للمواشي بحي الشرفاء "أولاد حميد" للحجز على بقرة نافقة حاول بعض الأشخاص الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة.
واستدعت خطورة الأمر التنسيق بين مختلف المصالح المختصة، من سلطات محلية، ومصالح جماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية "أونسا"، بحضور الممثل المحلي للجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
وبعد معاينة الطبيب البيطري التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للبقرة النافقة، تبين أنها لا تحمل أي أمراض معدية، ليتقرر دفنها بطريقة آمنة، حيث تكفل عمال شركة النظافة بنقل البقرة إلى مطرح النفايات بدوار الصنادلة لدفنها.
في سياق ذلك، أشاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير بتدخل السلطات المحلية واللجنة، مؤكدا أن هذه التدخلات تعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وضمان سلامة المستهلكين، كما نوه بحزم السلطات في التصدي لمحاولات استغلال البقرة النافقة لأغراض غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين.
0 تعليق