في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر "مشاركة القطاع الخاص" الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE). 

وناقش المؤتمر، أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه.

جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

وقال الخطيب، إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة استثمارية.

القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية

وأشار «الخطيب»، إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار.

تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية

وأوضح الوزير، أن القطاعات الواعدة ذات الأولوية للدولة تشمل أيضا الطاقة المتجددة "إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة"، وبما يتماشى مع أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.

ولفت «الخطيب»، إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.

تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك 

وأشار إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح الوزير، أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعد هذه الاستراتيجية جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وأضاف «الخطيب»، أنه تم إصدار القانون رقم 2 لسنة 2024 ، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024، والذي يعد إطارا قانونيا شاملا لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث يمنح القانون مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار إلى أن القانون يتيح أيضا للمشاريع الحصول على الرخصة الذهبية وهي رخصة واحدة تشمل جميع مراحل التنفيذ والتشغيل.

تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز جديدة للاستثمار

واستعرض الوزير، تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز جديدة للاستثمار، حيث تم إصدار قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (رقم 160 لسنة 2022 لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض «الخطيب»، جهود الوزارة لتبسيط وميكنة إجراءات الاستثمار، حيث أطلقت هيئة الاستثمار منصات إلكترونية لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحجز الاسم التجاري وإصدار صحيفة الاستثمار، كما تم تقليل المستندات المطلوبة من الشركات.

وأشار الوزير، إلى أنه تم توحيد جهة التعامل مع المستثمرين لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وتسريع إصدار التراخيص النهائية، وإنشاء لجنة مشتركة تعمل على تخصيص الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع وفق ضوابط محددة.

التوسع في إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة والاستثمارية

وأشار إلى التوسع في إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة والاستثمارية، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائزة الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وتشجيع المستثمرين لإنشاء المشروعات الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وسرعة إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لها.

وأضاف أنه تم تبسيط اشتراطات وضوابط إقامتها، والتوسع في تأسيس شركات تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الخدمية بعد أن كانت مقتصرة على الأنشطة الصناعية فقط، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثماريا متميزا يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، ويوفر للمستثمر أراض ووحدات مكتملة المرافق، ويتسم ببساطة وسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وقال «الخطيب»، إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2136) لسنة 2022 تم إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة لتلقي التحديات التي تواجههم، وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.