أعلنت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، أن وكالة غير قضائية ستُكلَّف قبل نهاية العام بحل النزاعات بين المستخدمين الأوروبيين ومنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب. وستحمل الوكالة الجديدة اسم "أبيلز سنتر يوروب" (مركز الاستئناف في أوروبا)، وستتألف من سبعة أعضاء.

في البداية، ستحظى الوكالة بتمويل من المجلس الإشرافي لـ"ميتا"، وهو الجهة التي أنشأتها الشركة عام 2020 لتوفير نظرة مستقلة على إدارة المحتوى بعد عدة فضائح أثرت على المجموعة الأميركية.

وسيُتاح للمستخدمين تقديم طعون ضد قرارات منصات فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب فيما يتعلق بالمحتوى الذي أُبلِغ عنه، سواء كان ينطوي على "مضايقات" أو "تحريض على الكراهية"، أو فيما يخص حذف حساباتهم. وأوضح توماس هيوز، المدير السابق للمجلس الإشرافي لشركة ميتا والذي سيقود الوكالة الجديدة، أن الهدف هو توفير جهة محايدة لفض النزاعات.

يتوافق إنشاء الوكالة مع متطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، حيث ينص القانون على حق المستخدمين في اللجوء إلى هيئة غير قضائية لحل النزاعات مع المنصات.

وبحسب هيوز، فإن قانون الخدمات الرقمية يمكن أن يغير "توازن القوى" بين المستخدمين، المنصات، والحكومات، عبر منح الأفراد القدرة على الاعتراض على القرارات المتعلقة بالمحتوى الذي ينشرونه أو المتاح لهم عبر الإنترنت.

الوكالة ستُعقد في دبلن، بعد أن حصلت على موافقة هيئة تنظيم وسائل الإعلام الأيرلندية. وسيتعين على المستخدمين دفع مبلغ 5 يورو لتقديم شكواهم، وهو قابل للاسترداد في حال جاء القرار لصالحهم، فيما ستدفع المنصات 100 يورو لكل قضية جديدة. وأكد هيوز أن الوكالة ستموَّل بالكامل في نهاية المطاف من هذه الرسوم.

وتواجه منصات مثل فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب اتهامات متكررة إما بفرض رقابة على أصوات معينة أو بالترويج للمعلومات المضللة والمضايقات.