قال محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانج يونج إنه في حين أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات، فإن أي قرارات مستقبلية ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار المالي، محذرًا من أن هذا التخفيض الأخير يجب أن يُنظر إليه على أنه "متشدد".

وخفض بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، الجمعة، منهيًا تجميد أسعار الفائدة لمدة ثلاث سنوات وشهرين وتعكس هذه الخطوة استقرار التضخم المحلي وتتماشى مع إجراءات مماثلة من قبل الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد ري أن البنك المركزي قرر أن الحفاظ على سعر الفائدة التقييدي لفترة طويلة لم يعد ضروريا في الوقت الحالي، خاصة وأن التضخم في أسعار المستهلك انخفض إلى 1.6% في سبتمبر مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض أسعار البترول.

وقال ري: "ما لم تحدث تغييرات كبيرة، مثل المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فلا نتوقع حدوث تحولات كبيرة في مسار التضخم".

وهناك سبب آخر وهو أن نمو ديون الأسر قد استقر بسبب سياسات الحكومة المعززة.

وقال ري: "لقد حدث تقدم ملحوظ. وفي حين من المرجح أن تظهر بيانات الشهر المقبل زيادة، تعكس المعاملات من يوليو/تموز وأغسطس/آب، فمن المتوقع حدوث انخفاض في أكتوبر ونوفمبر".

وأشار ري إلى أن معاملات الشقق في سبتمبر كانت نصف تلك التي تمت في يوليو/تموز، وانخفض معدل نمو الأسعار في منطقة العاصمة سيول إلى ثلث مستوى أغسطس.

وتابع: "لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن الاستقرار المالي قد تحقق استنادا إلى أرقام سبتمبر (الديون الأسرية)". "إن التزام الحكومة باستقرار ديون الأسر قوي، ونحن نخطط لتنسيق السياسات مع الحكومة وفقًا لذلك ومراقبة الوضع عن كثب".

وعلى الرغم من أن بنك كوريا أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، فإن أي تغييرات ستكون تدريجية.

ويعتقد خمسة من أصل ستة أعضاء في مجلس السياسة النقدية أن سعر الفائدة الأساسي يجب أن يظل عند هذا المستوى على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين اقترح أحدهم أن احتمال خفضه إلى ما دون 3.25 في المائة يجب أن يظل مطروحًا على الطاولة.

كما أن إجماع السوق هو أن المجلس سيبقي على سعر الفائدة الأساسي ثابتًا في اجتماعه القادم في 28 نوفمبر، وسيراقب السوق بعناية حيث تظل المخاوف بشأن ديون الأسر مرتفعة.