هو ليه الحكومة بقت متشددة جدا في تنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم؟ وهل قراراتها الجديدة هتحل أزمة السيارات المتكدسة في الموانئ ولا هتزود التعقيد؟ ولو معاك بطاقة إثبات الإعاقة إزاي تستفيد من الإعفاءات الضريبية الجديدة؟.. وازاي الحكومة بتتجه لمواجهة التحايل على الإعفاءات الجمركية؟.. في الفيدو ده هنفهم أكتر عن القرارات الأخيرة وأثرها على السوق وكمان تأثيرها على اسعار العربيات.
في الساعات الأخيرة الحكومة أصدرت مجموعة من القرارات الجديدة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم.. ومجلس الوزراء أصدر قرارات مهمة بتحط ضوابط صارمة لاستيراد السيارات دي هيتم تطبيقها على طلبات الاستيراد الجديدة مع نهاية الشهر الجاي حسب توقعات رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد
القرارات دي مش بس هتنظم استيراد السيارات لكن كمان هتحط حد لأزمة العربيات المتكدسة في الموانئ تخيل إن حاليًا في حوالي 13 ألف عربية متكدسة في موانئ زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد ودي عربيات مستوردينها بتكلفة بملايين الجنيهات، واللي أصحابها ممكن يتكبدوا خسائر ضخمة لو متمش الإفراج عنها قريب
طب الحكومة عملت إيه؟
الحكومة عشان تمنع التحايل وتضمن إن العربيات بتروح للي يستحقها فعلاً حطت ضوابط مهمة .. على سبيل المثال من أهم الشروط اللي تم الإعلان عنها هو إن الشخص اللي بيقدم على إعفاء جمركي لازم يكون معاه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وطبعًا بالتنسيق مع وزارة الصحة.. كمان لازم يكون فيه تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة بيوضح حالة الشخص ومدى قدرته على القيادة سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر
طب إيه موضوع السعة اللترية للعربيات؟
القرارات الجديدة بتحدد إن السعة اللترية للسيارة ما تعديش 1200 سي سي سواء كانت العربية بمحرك بنزين أو ديزل أو هجين، وكمان مش مسموح بالعربيات اللي فيها محرك تربو.. أما بالنسبة للعربيات الكهربائية فالقدرة القصوى ليها لازم تكون 200 كيلو وات
طب والعربيات القديمة؟
القرارات نصت على إن سنة صنع العربية اللي هتتمتع بالإعفاء متقلش عن 3 سنين بما فيها سنة الصنع يعني العربيات القديمة قوي مش هتستفيد من الإعفاء ده
طب لو حد خد إعفاء قبل كده؟
الحكومة اشترطت إن الشخص اللي بيقدم على الإعفاء متكونش ليه عربية تانية حصل على إعفاء جمركي ليها خلال آخر 5 سنين.. يعني مش مسموح إنك تاخد إعفاء مرة تانية لو كنت استفدت من إعفاء قبله في الفترة دي
والحكومة كمان كانت حريصة إنها تضمن إن اللي بيشتري العربية عنده المقدرة المالية..وعلشان كده من ضمن الشروط إن لازم يكون عنده حساب بنكي فيه مبلغ لا يقل عن تمن العربية ويكون الحساب ده مفتوح لمدة سنة على الأقل
وإيه العقوبات اللي ممكن تواجه اللي بيستغل العربيات دي بشكل غير قانوني؟
الحكومة كانت صارمة جدًا في موضوع العقوبات وأكدت إنه لو تم بيع العربية أو تسليمها لشخص غير مستحق خلال 5 سنين من تاريخ الإفراج الجمركي الشخص هيكون ملزم بدفع كل الضرائب اللي تم إعفاؤها من الجمارك والقيمة المضافة
ووفقا لخيراء فى سوق العربيات القرارات الجديدة دي هتساعد في وقف أي تحايل على الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات ذوي الهمم.. وده هيساهم في حل أزمة السيارات المتكدسة في الموانئ بعد ما لجان الفحص النوعية تبدأ في العمل.
وفى الكام شهر اللى فاتوا الحكومة جمعت غرامات من غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم بحوالي 1.7 مليار جنيه من يونيو اللي فات، والعدد الحالي للعربيات اللي لسه في الموانئ حوالي 2850 عربية.
0 تعليق