11:10 ص - السبت 12 أكتوبر 2024

0

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي (IMF)  عن الانتهاء من مراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية، التي تهدف إلى تقليل تكاليف الاقتراض بشكل كبير للأعضاء، مع ضمان قدرة الصندوق على مواصلة تقديم الدعم المالي للدول المحتاجة.

وأصدرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بيانًا بهذه المناسبة قالت فيه: “في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، نجحت الدول الأعضاء في التوصل إلى توافق حول حزمة شاملة تقلل من تكلفة الاقتراض بنحو 36%، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي سنويًا. كما يُتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة للرسوم الإضافية من 20 دولة في السنة المالية 2026 إلى 13 دولة فقط.”

وأضافت جورجيفا: “تحقق هذا الإنجاز من خلال عدة إجراءات تشمل تخفيض الهامش المضاف إلى سعر الفائدة الخاص بحقوق السحب الخاصة (SDR)، وزيادة العتبات الخاصة بالرسوم الإضافية القائمة على مستوى الدين، وتخفيض المعدل للرسوم القائمة على مدة الاقتراض، بالإضافة إلى رفع الحدود الدنيا للرسوم على الالتزامات،ستدخل هذه الحزمة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.”

وأوضحت المديرة العامة أن هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق توازن بين خفض تكاليف الاقتراض وضمان استدامة النظام المالي للصندوق.

وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة، أكدت جورجيفا أن الرسوم والرسوم الإضافية تظل جزءًا أساسيًا من الإطار التعاوني للإقراض وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي.

وأضافت: “هذا الإطار يسمح بجمع الاحتياطيات التي تحمي ضد المخاطر المالية ويشجع على الاقتراض المسؤول. وهو ما يوفر الأساس المالي الذي يمكن الصندوق من تقديم الدعم الحيوي لميزان المدفوعات بشروط ميسرة للدول الأعضاء.”

واختتمت جورجيفا بيانها بالتأكيد على أن “هذا الإصلاح يضمن استمرار قدرة صندوق النقد الدولي على دعم أعضائه في مواجهة التغيرات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.”