تنظم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم غد الثلاثاء 10 دجنبر، ندوة صحفية تحت عنوان: "17 شهر/ 17 مطلب: لضمان الحماية الاجتماعية للنساء"، بمقر الجمعية.
وتأتي هاته الندوة حسب بلاغ الجمعية، اختتاما للأيام الأممية الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار: "حقوقنا، مستقبلنا، فورا".
كما يتم تنظيم هذا النشاط حسب المصدر ذاته، تأكيدا على أهمية حقوق الإنسان وخاصة النساء، كأساس لبناء مستقبل عادل ومستدام للجميع، تماشيا مع القيم العالمية التي يجسدها اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه النساء في مجال الحماية الاجتماعية، والإعلان عن إطلاق حملة وطنية وترابية تمتد لـ17 شهرا للمطالبة بـ17 مطلبا يضمن المساواة، الكرامة والعدالة الاجتماعية للنساء.
أوضح وزير الشباب والقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الفوضى التي يعرفها الإعلام الجهوي والمحلي فرضت وضع قيود وشروط خاصة من أجل الحصول على الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر، رافضا ما وصفه بـ"المزايدة" التي تخللت إثارة النقاش حول الدعم من خلال ربطه بإقصاء لجهات معينة، كما هو الحال لجهات الجنوب.
وأوضح بنسعيد خلال اليوم الإثنين 09 دجنبر، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك اتفاق للاشتغال على موضوع الدعم مع المجالس الجهوية في احترام للمحتوى الجهوي وفق رؤية مختلفة عن الدعم الوطني الموجه المؤسسات الإعلامية الوطنية، مؤكدا على خصوصية المقاولات الجهوية في تبني خط القرب ودعم قضايا كبرى في مقدمتها الوحدة الوطنية.
وكان عدد من النواب قد انتقدوا ما اعتبروه إهمالا للمقاولات الصحفية خارج محور الرباط والدار لبيضاء، حيث لا تستفيد من الإشهار العمومي مع "الإقصاء من الدعم العموميبقرار وزاري يفرض شرط الدعم بتحديد رقم المعاملات في 2 مليون الدرهم و 900 ألف درهم كإنفاق" ، وهو القرار الذي اعتبره النواب اقصائيا وملغيا لأحقية أزيد من 95 في المائة من المقاولات الصحفية الصغيرة والجهوية، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتناقضا مع الجهوية الموسعة والتعديد وإعلام القرب ...
وفي رده على هذه "الانتقادات"، اعتبر بنسعيد أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للمقاولات الصحفية المتواجدة بمختلف جهات المملكة بعيدا عن الإقصاء، مؤكدا أن الخطوة تروم التصدي للفوضى ووضع معايير صارمة "هذه فلوس الدولة يجب أن تخضع لمعايير"، يقول الوزير.
0 تعليق