تطلق وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، النسخة الثانية للحملة التوعوية والتحسيسية بضرورة الاقتصاد في استعمال الماء تستهدف مرتادي الطرق السيارة بالمغرب.
وأوضح بلاغ للوكالة، أن إطلاق هذه الحملة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانخراطا في مجهودات وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تعزيز التواصل والتحسيس بضرورة تغيير السلوك تجاه الماء وعقلنة استعماله والقطع مع جميع أشكال الهدر والاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة تطلق، بتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حملتها التحسيسية ابتداء من محطات الأداء لسيدي علال البحراوي والقنيطرة وسلا الجديدة وبوزنيقة وتيط مليل وبوسكورة وبرشيد ومطار محمد الخامس.
وتابع أن هذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة تغيير السلوك تجاه هذه المادة الحيوية والاقتصاد في استعمالها من خلال التذكير بوضعية الإجهاد المائي التي تعيشها بلادنا، مشيرا إلى أن الحملة تتزامن مع فترة عطلة رأس السنة حيت تعرف الطرق السيارة بالمغرب حركة مهمة.
أبدى المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، "قلقه" حول إمكانية تكريس مدونة الأسرة للإندحار والتراجع السكاني الذي كشفت عنه معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2024، مبديا أسفه حول عدم أخذ المقترحات التعديلية للمدونة بالمستجدات التي طرحها الإحصاء.
ولم يشر الرميد في تدوينته إلى مقترحات محددة أثارت مخاوفه، لكنه اختار الحديث بالمطلق " إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الدمغرافي فمرحى وألف مرحى، اما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها"، يكتب وزير العدل السابق داعيا إلى التأني في البلورة النهائية للتعديلات ، واعتبار موضوع الإشكالية الدمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة.
وأشار الرميد إلى كون الحل ضمن التشريعات التي تهم الأسرة ويحفظ الاعتبارات الكلية من الضياع، مؤكدا أن الأصل في الزواج وفق تعريف مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 هو العفاف وتكثير سواد الأمة، في الوقت الذي استغنت فيه مدونة الأسرة لسنة 2004 عن هذا المعطى في تعريف الزواج.
وانتقد الرميد ما وصفها بالحسابات الصغيرة المرتبطة بالانتخابات القادمة، داعيا إلى تغليب مصلحة الأجيال القادمة وفق منطق رجال الدولة، دون أن يستحضر أمثلة من المقترحات التي أثارت تحفظه.
0 تعليق