أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1%. خلال 2025 ارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري.

وأشار في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي اطلقه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته الصعودية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029.

وعلى صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر، من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل، ثم إلى 5.3% في 2029، موضحًا أن استمرار بقاء المعدلات خلال العام المقبل في منطقة ذات رقمين يرجع إلى انتقال تأثير انخفاض قيمة العملة وتعديل الأسعار الإدارية.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري 6.6% خلال العام الجاري، ثم 6.4% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2029. كما أشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع طفيف متوقع في معدل البطالة في مصر، من 7.2% إلى 7.4%.

كان الصندوق قد رجح في تقرير مراجعته الأخير لبرنامجه مع مصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% فى العام المالي المقبل 2025 – 2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة فى العام المالي الحالي 2024 – 2025، متوقعًا تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 – 2029.

وأصدر صندوق النقد الدولي اليوم تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي كشف عن مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي نجح في تجنب الركود، ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.2% خلال العامين المقبلين 2024 و2025. ورغم هذا الاستقرار النسبي، حذر الصندوق من أن عددًا من البلدان، خاصة تلك النامية منخفضة الدخل، قد تشهد تباطؤًا في النمو بسبب تصاعد الصراعات وتأثيرها السلبي.