قال محمد ولد الرشيد، الرئيس الجديد لمجلس المستشارين لما تبقى من الولاية التشريعية، إنه يقدر “جسامة المسؤولية وثقل أمانة تمثيل الأمة في الاضطلاع بمهام البرلمان والدفاع عن المصالح الوطنية والترافع عن مختلف القضايا”، مضيفا أن “الإكراهات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية تقتضي منا التعبئة الجماعية لرفع التحديات والرهانات المطروحة؛ وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية”.
وباعتباره أحد أبناء الأقاليم الجنوبية، عبر ولد الرشيد، بعد إعلانه رئيسا للمجلس خلفا للنعم ميارة، عن “اعتزازه وتثمينه لمضامين الخطاب الملكي” بمناسبة افتتاح الملك محمد السادس للدورة الخريفية، مبرزا أنه “لا شك في أن هذا الخطاب تاريخي بكل المقاييس؛ أولا من حيث تكريس كل مضامينه لاستعراض التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، وثانيا من حيث توجيهه ليس فقط إلى البرلمانيين، بل إلى مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين”.
واعتبر الرئيس الجديد للغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، متحدثا في مقر مجلس المستشارين، أن هذا الخطاب “يؤسس لمرحلة الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، والذي أكد فيه الملك على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الفعال الذي ينبغي علينا أن ننهض به في كسب مزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وقال المتحدث: “الدبلوماسية البرلمانية هي الوجه الآخر لدورنا الوطني؛ لأنها وسيلتنا لتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعريف بقضاياه والدفاع عن مصالحه”، مبرزا أنه “لا بد من التأكيد على عزمنا جعل القضية الوطنية في صدارة الأولويات في برنامج عمل مجلس المستشارين للسنوات الثلاث المقبلة، من أجل تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة للملك”.
وهذا يتطلب، حسب الرئيس الجديد للغرفة البرلمانية الثانية، “العمل الجاد من مواقعنا المختلفة في الدفاع والالتزام والانخراط القوي في مختلف التظاهرات والتنظيمات البرلمانية والإقليمية والدولية، دفاعا وتعريفا بعدالة قضيتنا الوطنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يبقى الأفق الوحيد لتسوية ملف أقاليمنا الجنوبية”.
وأشاد الرئيس بمواقف الجمهورية الفرنسية ودعمها الصريح لمغربية الصحراء، الذي ينتصر للحق والشرعية وعدالة القضية، أسوة بباقي الدول الأكثر وزنا في العالم التي تفهمت مضمون الخطاب للملك بخصوص المنظور الذي يرى به المغرب شركاءه، مشيرا إلى أن “خريطة شركائنا الكبار توسعت جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ضمن مسار متنامٍ يدعم الولاية الحصرية للأمم المتحدة في معالجة هذا الملف، ويعترف بالحقائق التاريخية والجغرافية للأقاليم الجنوبية وما تعرفه من نهضة تنموية شاملة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني”.
واعتبر المتحدث أنه “من الواجب علينا اليوم أن نواكب هذا الزخم، وأن نكون صوتا قويا في المحافل العالمية لنعكس انطلاقا من مؤسستنا صورة تتناسب مع تاريخنا البرلماني وعراقة تاريخ الدولة المغربية الممتد لأكثر من 12 قرنا في ارتباط قوي بين العرش والشعب”، لافتا إلى الوثيقة الدستورية التي “خصت المجلس بمكانة مهمة في البناء المؤسسي الوطني في إطار من التكامل مع مجلس النواب”.
ووضّح قائلا: وبالنظر إلى الخصوصية والتركيبة المتنوعة والمتعددة الروافد لمجلس المستشارين، فضلا عن الخبرات والكفاءات الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية التي يضمها؛ فهذا يجعل من هذا المجلس فضاء للنقاش البناء الملتزم الحر والديمقراطي، والخبرة والرصانة والموضوعية، خصوصا أن قوة المؤسسات الديمقراطية تقاس، بالإضافة إلى الممارسة الديمقراطية والتوافقات السياسية، بقدرتها على إنتاج تشريعات متوازنة ومواكبتها للتحديات التنموية.
0 تعليق