تُعاني المحطة الطرقية بمدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح من حالة تدهور مستمرة، مما جعلها رمزًا للإهمال والفوضى؛ ما يعكس الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل لإعادة تأهيل هذه المنشأة، التي كانت تُعتبر شريانًا حيويًا لحركة النقل والتنقل داخل المدينة وخارجها.

تتمثل أبرز مظاهر التدهور في انتشار العربات العشوائية التي تحتل جوانب المحطة، حيث تُركت بعض هذه العربات مهملة لسنوات دون أية خدمة تُذكر؛ وهو ما أثر سلبًا على جمالية المرفق.

كما تعاني المحطة من غياب المراقبة للمرافق الصحية، حيث تشكو في بعض الأحيان من هدر المياه، وأحيانًا أخرى من انقطاعها التام. وتفرض هذه الظروف غير اللائقة على المسافرين والزوار التعامل مع واقع يزيد من معاناتهم، مما يثير تساؤلات حول مدى اهتمام الجهات المعنية بالبنية التحتية لهذا المرفق الحيوي.

أحد الركاب قال: “كان يُفترض أن تكون هذه المحطة واجهة المدينة؛ لكنها الآن تبدو وكأنها سوق عشوائي”.

وتمتدُّ مشكلات المحطة لتشمل الجانب الأمني خاصة في فترات الليل، حيث أصبحت ملاذًا للمشردين والمتسكعين؛ ما يُثير قلق المواطنين ويهدد سلامتهم.

وفي هذا الصدد، عبّر أحد الفاعلين المحليين عن مخاوفه قائلاً: “نحن نخشى على أطفالنا ونسائنا من التواجد في المحطة ليلا أو في الساعات الأولى من كل يوم، في غياب سور للمحطة”.

في ظل هذه الظروف، تتزايد المطالب من قبل الفعاليات المدنية والمواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين وضع المحطة؛ وذلك من خلال إعادة بنائها وفق معايير حديثة تُبرز دورها كمرفق حيوي يُساهم في تحسين صورة المدينة. كما يُطالبون بتحسين المرافق الصحية وتزويدها بشكل دائم بالماء والكهرباء، لضمان توفير خدمات كريمة وآمنة للمسافرين.

من جهة أخرى، تقترح فعاليات مدنية محلية تنظيم بائعي المأكولات الخفيفة من خلال توفير محلات تجارية خاضعة للمراقبة، مما يسهم في تنظيم المحطة ويحقق إيرادات إضافية للجماعة الترابية.

وأكد أحد النشطاء المحليين أن “إصلاح المحطة الطرقية يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة لتطوير المدينة، فلا يمكن الحديث عن تنمية بدون مرافقة المرافق الأساسية”.

وفي تعليق على الوضع، قال المستشار الجماعي السعيد النحال: “المحطة الطرقية أصبحت عبئًا حقيقيًا على المجلس الجماعي”، لافتا إلى أن “الفوضى والإهمال واحتلال المساحات من طرف المستغلين، بالإضافة إلى عدم تحصيل مستحقات الكراء، هي العناوين الرئيسية لهذا المرفق”.

وأوضح المستشار الجماعي عينه أن المحطة، التي كان من المفترض أن تكون مصدر دخل للجماعة، لا توفّر سوى أربعة ملايين سنتيم سنويًا؛ وهو رقم هزيل مقارنة بالقدرة الفعلية للمحطة.

وعزا المتحدث سالف الذكر هذا التراجع في المداخيل إلى أسباب عديدة؛ من بينها “عدم الشفافية في بعض عقود الاستغلال، وتفويت البعض حقهم في الاستفادة لآخرين دون وجه حق، إلى جانب عدم اكتراث المجالس المتعاقبة بتأهيل المحطة”.

وأمام هذا الوضع المتفاقم، شدد النحال على أنه “بات من الضروري التفكير بجدية في إعادة هيكلة المحطة أو حتى نقلها إلى موقع آخر، خاصة أنها تعمل كمحطة عبور فقط”، مشيرا إلى أنه “حتى سيارات الأجرة نجدها متفرقة في محطات عديدة على مداخل المدينة؛ الأمر الذي يشكل عائقا لعملية الولوج والمرور داخل المدينة”.

واختتم المتحدث تصريحه بمناشدة كافة الجهات المتدخلة لإيجاد حل جذري لهذا الوضع الفوضوي، الذي أصبح يشكل “نقطة سوداء في قلب المدينة”.