تزامنا مع تخليد اليوم الأممي للأشخاص في وضعية إعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالبت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، بمنح هذه الفئة من الموظفين امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد عبر إعفائهم من    شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط، إلى جانب تخصيص “كوطا”  من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي.

كما طالبت اللجنة خلال يوم دراسي تحت شعار "الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات"، بإضافة أقدمية  15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل، واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات.

وطالبت اللجنة بالقطع مع النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مع التنبيه لعدم انخراط العديد من القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة على الرغم من وجود كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.

ودعت اللجنة إلى توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين، إلى جانب تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة ضمن حملات إعلامية تحارب الصور النمطية.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط اليوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عدة سرقات تحت التهديد باستعمال العنف، فضلا عن تعريض صاحب محل تجاري بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط للسرقة المقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوياتهم وتوقيفهم يومه الأربعاء بمدينة الرباط.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومتعلقات شخصية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم.

   تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمدينة سلا، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية ترويج 4988 قرص مهلوس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها زوال اليوم الأربعاء، مكنت من ضبط فتاة تبلغ من العمر 30 سنة ومرافقها البالغ من العمر 27 سنة، وهما في حالة تلبس بحيازة ومحاولة ترويج 4988 قرص مهلوس، من ضمنها 4500 قرص طبي مخدر و488 قرص من مخدر الإكستازي.

وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مسالك تهريب هذه المؤثرات العقلية، وتوقيف الضالعين في الاتجار غير المشروع فيها.  

  أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن إجهاض محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وأوضح مصدر أمني أن إجراءات التفتيش، التي ساهمت فيها الكلاب المدربة للشرطة، كانت قد مكنت من حجز شحنات المخدرات المحجوزة داخل حاوية للنقل البحري، وهي مخبأة وملفوفة بعناية ضمن شحنة من مسحوق السمك، تم اعتمادها كغلاف خارجي لتلفيف المخدرات المهربة.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وتشخيص مصدري الحاوية المضبوطة، علاوة على الكشف عن جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية المرتبطة بهذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحلية والدولية.

أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بوضع الملقبة بـ "هيام سطار" رهن الحراسة النظرية، على خلفية شكايات تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية.

وأثارت “هيام ستار” موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمها بفيديوهات توثق للسكر العلني وسب مؤسسات الدولة وتعنيف أطفالها بالإضافة الى إعلان اعتناقها المسيحية.

وطالبت الجمعيات المعنية من النيابة العامة بالتدخل لحماية أطفالها القاصرين من بيئة وصفت بالصعبة والخطيرة.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت الإثنين الماضي، "ولد الشينوية" بثلاثة سنوات حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق التيكتوكر "بنت عباس".

وانتقد ممثل النيابة العامة في مرافعته "التفاهة" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تشكل خطرا على المجتمع وعلى الأطفال وتمس بالنظام العام المجتمعي الأخلاقي.

تجدر الإشارة إلى وجود شكاية أخرى في طور البحث ضد "ولد الشينوية"، تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

فيما تسارع الحكومة الخطى من أجل حسم ملف "قانون الإضراب"، الذي فشلت الحكومات السابقة في طيه طيلة السنوات الماضية، تعد المركزيات النقابية العدة لانتزاع أكبر المكاسب الممكنة عند إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين.

وبعد مخاض عسير،اجتاز مشروع القانون بنجاح، بعد عدة تعديلات، محطة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك في انتظار المصادقة عليه في جلسة عمومية لمجلس النواب، من المرتقب عقدها الأسبوع المقبل.

وإذا كانت المصادقة على مشروع القانون مضمونة تقريبا بعد المصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هناك امتحان عسير ينتظر المشروع بمجلس المستشارين الذي تمثل النقابات ثلث أعضائها فضلا عن مستشاري أحزاب المعارضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي علم موقع "أحداث أنفو" أن المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، التي تساورها هواجس حول ما تصفه بالإجراءات التكبيلية، ترص صفوفها وتعد العدة لانتزاع أكثر المكاسب الممكنة عند إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين بعد اجتياز محطة الغرفة الأولى.

لكن في مقابل ذلك، تريد الحكومة تحقيق أعلى منسوب ممكن من التوافق حول المشروع، لاسيما مع المركزيات النقابية. أولا لتسريع طي هذا الملف الذي طال أمده، وثانيا للانتقال إلى ملف أكثر "حرقة" وهو التقاعد الذي تحذو الحكومة رغبة جامحة في حسمه قبل نهاية ولايتها، ويحسب لها أنها تمكنت من إنجاز ما عجزت عنه الحكومات السابقة.

لذلك من المرتقب أن تبدي الحكومة أكبر قدر من التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية بشأن أي مطالب، وإعادة مناقشة النقاط الخلافية،كما سبق أن ألمح إلى ذلك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماعاته مع الفرق النقابية.

مصادر حزبية أكدت للموقع أن الحكومة، في شخص السكوري، مستعدة أكثر من ذلك، إعادة المناقشة فصل العقوبات المضمن في مشروع قانون الإضراب من أجل حماية الأجراء، لاسيما أصحاب الأجور الضعيفة، الذين ليست لهم الإمكانيات المادية التي تساعدهم على انتداب محامين لمواجهة مشغيليهم أمام المحاكم.

كان العمل والتوظيف دائمًا رهينين بالبُنى السياسية والاقتصادية السائدة. لقد تطورت طبيعة العمل تبعًا لنمط الإنتاج المهيمن، حيث انتقلنا تدريجيًا من العمل القسري إلى العمل المأجور. إلا أن هذا الأخير أصبح اليوم موضع تساؤل بسبب الروبوتات، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

هل هذا يعني أننا سنشهد نهاية العمل كما يتوقع بعض المفكرين؟ لا نعتقد ذلك،إذ أن مكانة العمل تتغير، لكنه لن يختفي بالمطلق. سيظل الذكاء البشري متفوقًا على الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الإنجازات المذهلة التي يحققها هذا الأخير.

بالطبع، الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى لا يتم بطريقة سلسة وسلمية. نجد دائمًا رابحين وخاسرين. هذا هو المعنى الحقيقي للثورات المتعددة التي حدثت عبر التاريخ. وإذا كان الانتقال من نظام العبودية إلى الإقطاعية ثم إلى الرأسمالية قد شكل تقدمًا لا يمكن إنكاره للبشرية، فهذا لا يعني أن ظروف العيش في المجتمعات الرأسمالية كانت مثالية.

بعيدًا عن ذلك، تم إجبار آلاف العمال على العمل لساعات طويلة دون أي ضمانات، وفقدوا حياتهم في أماكن العمل، وتلقوا أجورًا بالكاد تكفي للبقاء على قيد الحياة لهم ولعائلاتهم. استغرق الأمر عقودًا من النضالات الاجتماعية بدعم من النقابات الناشئة لفرض تشريعات العمل التي أقرت تعميم الضمان الاجتماعي، ووضع حد أدنى للأجور، وتحديد سن قانوني للعمل... وقد لعب إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 دورًا كبيرًا في توفير إدارة ثلاثية (حكومات، أصحاب عمل، وعمال) للقضايا المتعلقة بالعمل. وتمثل العشرات من الاتفاقيات التي تبنتها هذه المنظمة بشأن مختلف جوانب العمل مرجعًا لا غنى عنه للشركاء الاجتماعيين.

بالموازاة مع هذا التطور الميداني، تطورت النظرية الاقتصادية المتعلقة بالعمل وفقًا للمدارس الفكرية. ودون الرجوع إلى ابن خلدون، الذي كان رائدًا في هذا المجال في عمله "المقدمة"، الذي ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان "خطاب حول التاريخ الكوني " (3 مجلدات)، واعتبر العمل "مصدر خلق الثروة"، يمكننا أن نشير إلى مساهمة ثلاث مدارس. هناك الاقتصاد السياسي الإنجليزي، النظرية الماركسية أو نقد الاقتصاد السياسي، والاقتصاد النيوكلاسيكي.

من المدرسة الأولى، نستعير فكرة "قيمة العمل"، بمعنى أن قيمة السلع المنتجة تُحدد بكمية العمل المدمج فيها. بينما تجاوز ماركس هذه الفكرة بتقديمه تمييزًا بين العمل وقوة العمل. في الواقع، لا يبيع العامل عمله بل يبيع قوة عمله التي تُعتبر سلعة. الفرق بين هذين المفهومين كبير. بينما تعادل قيمة قوة العمل الأجر الذي يتلقاه العامل، فإن القيمة المنتجة (العمل) تعادل قيمة السلعة. والفرق بينهما يمثل فائض القيمة الذي يستولي عليه الرأسمالي. وهذا يفسر استغلال العمل من قبل رأس المال. وبذلك، قدمت النظرية الماركسية أداة فعالة للحركة العمالية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وأرست أسس ما أصبح يُعرف لاحقًا بـ"العمل اللائق" كما هو منصوص عليه في اتفاقيات منظمة العمل الدولية

للحد من تأثير هذه النظرية، ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تيار فكري يُسمى "النيوكلاسيكي". لجأ هذا التيار إلى أدوات رياضية متطورة لإضفاء نوع من “العلمية” والدقة على الاقتصاد مثل العلوم البحتة كالرياضيات أو الفيزياء، ووضع دالة إنتاج تتكونً متغيراتها من العمل ورأس المال. ويتم تعويض كل عامل وفقًا لـ"إنتاجيته الحدية". وهكذا، يعامل هذا التيار الليبرالي العمل، وبالتالي العامل (وهو إنسان من لحم ودم)، كما يعامل الآلة. هذه المقاربة، التي تفتقر بشدة إلى البعد الإنساني، أثرت على بعض مديري "الموارد البشرية" وبسطت نفوذها على نظرية بأكملها حول "رأس المال البشري".

مثل هذه الأفكار تتجلى في التايلوربة والفوردية اللتين واجهتا انتقادات عديدة، لا سيما في جانب "إلغاء إنسانية" عملية الإنتاج بفرض وتيرة عمل شاقة على العمال لمواكبة الآلات، مما جعلهم عبيدًا جددًا. فيلم تشارلي تشابلن "الأزمنة الحديثة" (1936) هو بمثابة لائحة اتهام ضد العمل الآلي وظروف عيش جزء كبير من السكان الغربيين خلال فترة الكساد الكبير، المفروضة من أجل تحقيق مكاسب الكفاءة التي تطلبتها الصناعة الحديثة. ناهيكم عن ظروف العمل اللاإنسانية التي فُرضت على سكان الدول المستعمَرة.

وحتى لو تم التخلي عن هذين النظامين (التايلورية والفوردية)، فإن روحهما لم تختفِ تمامًا. فالعمل عن بُعد، والروبوتات، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، رغم أنها تحمل وعودًا بتقدم حقيقي، فإنها تمثل في الوقت ذاته مخاطر كبيرة على العمال والمجتمع ككل. هذه الاكتشافات التقنية الجديدة ليست في المقام الأول موجهة لخدمة الإنسان أو تسهيل حياة العمال، بل تأتي ضمن منطق إنتاجي وتنافسية مبالغ فيها لا تزيد إلا من تعميق الهوة بين البلدان وبين الفقراء والأغنياء داخل كل بلد. وهكذا، يحل العمل الفردي تدريجيًا محل العمل الجماعي، مما يعزز اغتراب العامل وإضعاف الحركة النقابية.

في عصر تتطور فيه التقنيات بسرعة كبيرة، وتصبح دورة المنتوجات أقصر، يجد العمال أنفسهم بحاجة مستمرة للتكيف مع التكنولوجيا كي لا يفقدوا وظائفهم. مما يجعلهم يعيشون في وضعية غير آمنة. وبالتالي ينظر إلى العمل وكأنه "تعذيب" وليس وسيلة لتحقيق الذات .

إنه عمل يتحكم فيه الكمبيوتر، وغالبًا ما يُدفع مقابل الإنجاز، ويؤديه أشخاص لا هم عمال ولا هم رجال أعمال حقيقيين. وهكذا، نشهد نوعًا من الاستغباء الذي يذكّرنا في بعض جوانبه بأشكال الاستعباد الأسوأ للعمل البشري. هذه "الرأسمالية القائمة على المنصات" ليست سوى عودة إلى نوع جديد من الترحال.

في النهاية، فإن رهانات هذه التحولات ليست اقتصادية واجتماعية فقط، بل هي أيضًا مجتمعية، وحتى حضارية.

فاز ملف الثلاثي المشترك الذي تقدمت به اتحادات المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بالتزكية خلال المؤتمر الاستثنائي للفيفا.

وعرض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع ملفات ترشيح استضافة نسختي 2030 و2034 لكأس العالم لكرة القدم على أنظار المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، للتصويت بالتزكية عبر تقنية الفيديو.

وشارك في تصويت المؤتمر الاسثنائي أكثر من 200 عضو لاختيار مضيف مونديال 2030، والذي سيكون الثاني بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا، بعد مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمسكيك وكندا.

وأخذا بعين الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة من المونديال، وافق مجلس “فيفا” بالإجماع ‏على إقامة احتفال فريد من نوعه بمناسبة الذكرى المئوية لكأس العالم في عاصمة الأوروغواي ‏مونتفيديو، التي شهدت أول نسخة من البطولة سنة 1930، على أن تشاركها في تنظيم ثلاث ‏مباريات من تلك النسخة كل من الأرجنتين وباراغواي، بواقع مباراة لكل منهما.‏

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد في تقرير تقييم الملفات، الذي نشر يوم 30 نونبر الماضي، أن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، الملف الوحيد في السباق، يتميز بـ "جودته الشاملة" ويتجاوز "الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة" المطلوبة في التقييم التقني.

وأوضح أن قوة هذا الترشيح تتجسد في التقييم التقني، الذي يتناول البنية التحتية (الرياضية وغيرها) والمؤهلات التجارية.

ويقترح الملف اختيارات واسعة للملاعب عالية الجودة موزعة عبر 17 مدينة مستضيفة ذات خصائص متنوعة. وتجمع بين المنشآت القائمة والمعروفة التي تستقبل بانتظام أكبر الأندية في العالم، بالإضافة إلى مشاريع التحديث (البناء والتجديد).

وذكر التقرير أن الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال "يطمح إلى جمع الناس، بفضل الشغف الذي يكنه سكان هذه البلدان الثلاثة لكرة القدم، وأيضا إلى تقريب الحدود وتجاوزها من خلال تعزيز الروابط التي تجمع قارتين متجاورتين والعالم بشكل عام".

وسجل التقرير أنه إذا كان حجم مشاريع التشييد في فترة زمنية مدتها ست سنوات يتطلب متابعة دقيقة، بل وربما، في بعض الحالات، اتخاذ تدابير دعم، فإنه ينبغي التأكيد على وجود عوامل تخفيفية، مثل كون العديد من المشاريع قد بدأت بالفعل (خاصة في المغرب، حيث من المقرر الانتهاء من الأشغال في عدة ملاعب في أفق احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025)، وجودة ودقة الخطط المقترحة والالتزام بهذه المشاريع، مما يعكس درجة عالية من الثقة.

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن ملف ترشيح المغرب-إسبانيا-البرتغال 2030 يقترح خيارات متنوعة ومهمة بالنسب لملاعبها، التي تبلغ 20 ملعبا ( ستة في المغرب وثلاثة في البرتغال و11 في إسبانيا)، وهذا يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات (14 ملعبا) المحددة لكأس العالم 2030، مما يمنح مرونة كافية لاختيار ملاعب متنوعة في البلدان الثلاثة.

كما ذكر التقرير بأن ملاعب سانتياغو برنابيو في مدريد، وكامب نو في برشلونة، والملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء قد تم اقتراحها لاستضافة المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية.

وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة مباراتي الافتتاح والنهائي، مع ملعبي "سانتياغو برنابيو" في مدريد و"كامب نو" في برشلونة، وملعب الحسن الثاني في بنسليمان ضواحي الدار البيضاء يتسع لـ115 ألف متفرج.

أما البرتغال، مضيفة كأس أوروبا 2004، فستحتضن النهائيات للمرة الأولى في تاريخها وتقترح ملعبين في لشبونة وبورتو ساعية لاستضافة إحدى مبارتي نصف النهائي.

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن نسخة كأس العالم 2030 سترسخ مكانها في التاريخ، مضيفا أن ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2030 يؤكد التقدم المحرز في التحضيرات والتنمية الشاملة للبلاد، بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس.

وقال لقجع في كلمة مسجلة ضمن المؤتمر الافتراضي للفيفا: "إنها لحظة حافلة بعدة طرق، انطلاقا من هذا التمثيل العالمي الذي نادرا ما نراه في مجالات أخرى، أشكر الجميع على ثقتهم  بتنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030".

وأضاف: "هذه الثقة التي وضعها أعضاء الاتحاد الدولي في الترشيح الثلاثي تشهد مرة أخرى على التقدم المحرز سواء من حيث التحضيرات أو التنمية الشاملة للبلاد وذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وختم:" الترشيح الثلاثي لن يساهم في تنظيم مونديال 2030 فحسب بل تحقيق كل ما دفعنا عنه وهو أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تجعل الرياضة رافعة ودافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية".

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن كأس العالم 2030 ستجعل العالم سيتوقف للمشاهدة بمناسبة مرور قرن على تنظيم أول نسخة للبطولة.

وقال إنفانتينو إن الكرة العالمية تشهد عصرا جديدا، مشيرا إلى أن كأس العالم هي أكبر بطولة في كرة القدم وهي احتفالية كبرى لكل الشعوب والعالم يمر بصراعات وحروب ولكن وحدها كرة القدم هي القادرة على توحيد الشعوب ومناسبة لالتقاء كافة الأطياف.

وكشف إنفانتيو خلال كلمته في المؤتمر الافتراضي لللفيفا على هامش إعلان الدول المستضيفة لنسختيْ كأس العالم لسنتيْ 2030 و2034، بالقول: "اليوم نشهد عصرا جديدا لكرة القدم وكأس العالم هي مكان لقاء لجميع الناس".

قررت العصبة الاحترافية القدم استئناف منافسات البطولة الاحترافية رغم اختتام مرحلة الذهاب يوم 23 دجنبر الحالي، إذ ستقام الجولة 16 مباشرة بعد ذلك.

وتتوقف البطولة الاحترافية لكرة القدم في 25 يناير القادم لفسح المجال للمنتخب الوطني لكرة القدم للاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها أوغندة وتانزانيا وكينيا في الفترة بين فاتح و28 فبراير القادم.

وحجز المنتخب الوطني لكرة القدم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للمحليين بدون خوض التصفيات، بعد انسحاب الجزائر وتونس وليبيا ومقاطعة مصر للمسابقة القارية.

واضطرت العصبة الاحترافية لكرة القدم إلى اتخاذ قرارها بمواصلة المنافسات رغم اختتام مرحلة الذهاب، بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم من الاتحادات المحلية إنهاء مسابقاتها في ماي القادم، لفسح المجال لإجراء منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين.

وتتواصل منافسات البطولة الاحترافية نهاية الأسبوع الحالي بإجراء الجولة قبل الأخيرة، على أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب أيام 21 و22 و22 دجنبر الحالي، مع العلم أن العصبة الاحترافية حددت يوم 19 من الشهر الحالي موعدا لإجراء المباريات المؤجلة، ويتعلق الأمر بكل من الجيش الملكي ضد الوداد البيضاوي ونهضة بركان ضد النادي المكناسي والرجاء البيضاوي ضد اتحاد تواركة، والتي تم تأجيلها بسبب التزام الأندية المغربية بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.

ويتصدر فريق نهضة بركان لكرة القدم ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 27 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد النادي المكناسي، في حين يحتل نهضة الزمامرة المركز الثاني برصيد 23 نقطة بانتصاره على المغرب التطواني بهدفين لصفر، فيما يتمركز الجيش الملكي في الصف الثالث برصيد 20 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد الوداد البيضاوي، هذا الأخير الذي يتمركز في الرتبة الرابعة برصيد 19 نقطة.

وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الرفع من قيمة الجوائز المالية لكأس إفريقيا للمحليين 2025، حيث سيحصل البطل على مليوني دولار، بعدما لم تكن تتجاوز في السابق مليونا و250 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 800 ألف دولار، مقابل 500 ألف دولار للمنهزمين في دور نصف النهائي، و400 ألف دولار للمنتخبات الأربعة التي تغادر المسابقة من ربع النهائي، و300 ألف دولار للمنتخبات التي تفشل في تخطي دور المجموعات.

سيكون أيوب الخياطي، حارس مرمى الجيش الملكي لكرة القدم، جاهزا للمشاركة مع فريقه في الكلاسيكو ضد الوداد البيضاوي يوم الخميس القادم برسم مؤجل الجولة 13 من البطولة الاحترافية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد الرجاء البيضاوي عن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب أيوب الخياطي عن المباراة الأخيرة للجيش الملكي ضد صانداونز الجنوب إفريقي بسبب الإصابة، كما أنه لم يرافق بعثة الفريق العسكري إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مينياما يوم السبت القادم برسم الجولة الثالثة عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الطاقم الطبي للجيش الملكي لكرة القدم قد حدد مدة غياب أيوب الخياطي في ثلاثة أسابيع قبل عودته للتداريب.