انضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى كوكبة النقابات التي علّقت بحدة على خطوة الحكومة برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مستوى اللجان بالبرلمان، على الرغم من وجود دعوات نقابية إلى سحبه من المؤسسة التشريعية وإعادة التداول بخصوصه بشكل جماعي.

وأوضح الاتحاد ذاته أن “برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تعتبر بمثابة تمهيد للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.

واستغربت الهيئة النقابية نفسها، ضمن بيان لها بهذا الخصوص، ما سمته “الهرولة غير المسؤولة نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، مستنكرة بذلك “الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي”، حسب تعبيرها.

كما سجلت أن “ما أقدمت عليه الحكومة يعد انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزًا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية، وتبخيسا لآراء المؤسسات الدستورية الوطنية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن مختلف المذكرات”.

وعاد المكون النقابي إلى مطالبة الحكومة، ضمن البيان الحامل لتوقيع أمينه العام محمد الزويتن، بالتراجع عما اعتبره “منهجا إقصائيا لشركائها الاجتماعيين”، محاولا تذكيرها بـ”التزاماتها النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023”.

وقد سبق أن برمج اجتماع ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد المغربي للشغل انسحب من جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت بمجلس المستشارين، الثلاثاء، والتي حضرها الوزير يونس السكوري؛ وذلك ردّا على ما أسماه “انحراف الوزير من التوافق الحاصل بين النقابات ورئيس الحكومة على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان إلا بعد التوافق حوله”.