أعلن صندوق النقد الدولي، عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق، وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

وبحسب صندوق النقد، تنخفض تكلفة الاقتراض لمصر بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب، خاصة ما يعادل نحو 144 مليون دولار، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.

وتتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء.