سلطت صحيفة أوول أفريكا الضوء على تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، التي أكد من خلالها عمل الوزارة جاهدة على تطبيق سياسات شفافة ومعايير واضحة تهدف إلى تنظيم صناعة السيارات في مصر، مضيفًا أنه يجري تنفيذ إصلاحات مالية وإجرائية مستمرة لتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين لتوطين الصناعة وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية للبلاد.

وعقد وزير الاستثمار، الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع ممثلي شركات تصنيع السيارات العالمية والوكلاء والموزعين لدعم صناعة السيارات في مصر.

وركزت المناقشة على توطين إنتاج السيارات في مصر والتحديات التي يواجهها القطاع، بما يتماشى مع الجهود الحكومية الحالية لتوطين الصناعات وإنشاء قاعدة تصديرية قوية.

وأكد الخطيب خلال اللقاء التزام الحكومة العميق بقطاع السيارات، مدركًا دوره الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الصناعي.

ومن بين الأولويات العاجلة للوزارة تقليص زمن التخليص الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية والمالية على المستثمرين.

وقدم ممثلو قطاع السيارات خلال اجتماع الثلاثاء مقترحاتهم للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة وتعزيز تنميتها.

وفي أغسطس الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية توطين الصناعة، موضحا أنها ستدعم خفض فاتورة الواردات التي كانت تكلف الخزانة العامة المصرية في السابق نحو 5.5 مليار دولار سنويا.

وأضاف رئيس الوزراء أن هدف الحكومة هو تحويل مصر من مركز استيراد إلى مركز تصدير، بما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية.

وحضر اللقاء أيضا شخصيات بارزة من بينهم الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وفي بيان صدر اليوم، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار تراجع واردات مصر من السيارات، حيث بلغت قيمة واردات السيارات في يوليو 2024 نحو 170.4 مليون دولار، مقابل 232.7 مليون دولار في يوليو 2023.