أثارت صفقة تغيير مقر المصلحة الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببرشيد جدلا بين موظفي المصلحة والنقابيين، بعد إحاطة عملية اختيار المقر الجديد وسومته الكرائية بطوق من السرية، إذ شهد مقر عمالة إقليم برشيد اجتماعا للجنة مختلطة، بناء على طلب من مصلحة التنمية القروية، التي تكفلت بمعالجة طلب إدارة المصلحة استبدال المقر الحالي بآخر جديد، يوفر للموظفين الشروط الملائمة من أجل مزاولة مهامهم.

وأوضح وليد بلبودالي، الكاتب المحلي للمكتب النقابي لموظفي التجهيز ببرشيد، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن “عملية البحث عن مقر لمصلحة التجهيز ببرشيد، بديل للفضاء الحالي، الذي لا يوفر الشروط المناسبة للعمل، بسبب تهالك بنياته، شابته مجموعة من الاختلالات”، مؤكدا أن “عملية البحث عن مقر والكراء لم يجر الإعلان عنها ضمانا للشفافية، وعرفت اختيار بنايتين، الأولى مكونة من أربعة طوابق، والثانية من ثلاثة، مقابل سومة كرائية لا تتجاوز 25 ألف درهم”.

وأضاف بلبودالي أنه “جرى بالفعل إيداع الاختيار الأول بالعمالة، على أساس اجتماع اللجنة المختلطة قبل أسابيع، إلا أن ذلك لم يتحقق، قبل أن يفاجأ الجميع باختيار شقة وسط بناية كمقر جديد لمصلحة التجهيز، مقابل سومة كرائية تعادل الاختيارين المشار إليهما (25 ألف درهم)”، مؤكدا أن “هذه الصفقة تندرج في إطار مجموعة من الممارسات التي انتهجتها رئيسة المصلحة، المتورطة في التلاعب بتقدير التعويضات الجزافية المتعلقة بالموظفين بشكل غير مبرر، إذ يستفيد منها موظفان فقط دون غيرهما بالمصلحة، دون أي تبرير أو تعليل قانوني”.

وانتقد المكتب النقابي لموظفي التجهيز ببرشيد، في بلاغ صادر عنه، “توقيف التعويضات الجزافية عن موظفين بشكل تعسفي، وعدم تنزيل الهيكل التنظيمي، مع احترام السلم الإداري، والامتناع عن تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية بخصوص إجراء الفحص التقني لسيارات المصلحة؛ بالإضافة إلى التقصير في الحرص على سلامة موظفي مصلحة التجهيز عن طريق رفض استبدال الآليات بأخرى ذات جودة عالية، ما يفرض عليهم العمل في شروط تخلو من السلامة المهنية”.

وأشار المكتب النقابي في بلاغه إلى ما وصفها بـ”الضبابية” في تدبير المساكن الإدارية، مدينا “التلاعب في التعويضات الجزافية المتعلقة بالموظفين بشكل غير مبرر، وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة في الاجتماع الذي عقد يوم 20 شتنبر الماضي، والامتناع عن إصدار محضر الاجتماع، إذ أكد على ضرورة تمتيع عمال ‘الشساعة’ بمستحقاتهم الأجرية كاملة، مع تطبيق الزيادة القانونية وحمايتهم من الابتزاز”، ومطالبا في السياق ذاته بتوفير النقل للموظفين والتدبير المعقلن لسيارات المصلحة.

ولوح النقابيون بإمكانية اللجوء إلى خطوات احتجاجية تصعيدية خلال الفترة المقبلة من أجل الدفاع عن مصالح الموظفين، في حال استمرار الأوضاع الحالية، وعدم تفاعل أو تجاوب إدارة مصلحة التجهيز ببرشيد مع مطالب المكتب النقابي، الذي اجتمع الإثنين الماضي لمناقشة وضعية الشغيلة في هذا المرفق العمومي.