في ميدان الدعم الاجتماعي لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطا ، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و 601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.

وفي سياق العناية الخاصة بالموظفين تم صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 مستفيدا من موظفات وموظفي الشرطة ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات الطبية المكلفة، وتم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد ، من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية. 

أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 365 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 230 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الجزئية لمصاريف الحج 135 مقارنة مع 127 في العام المنصرم. 

وفي سياق متصل، استفاد 3582 من أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من المخيمات الصيفية التي تمت برمجتها هذه السنة على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف، بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان. كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لأول مرة هذه السنة، على برمجة مخيمات صيفية مجانية لفائدة 57 من أسر شهداء الواجب من موظفي الأمن الوطني بمجموعة من مراكز الاصطياف بمدن بوزنيقة وشفشاون، فضلا عن إعطاء انطلاقة بناء منتجع صيفي بمدينة مرتيل لفائدة أسرة الأمن الوطني. 

وفي سياق دعم التفوق الدراسي في صفوف أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، جرى هذه السنة تنظيم النسخة الثانية لحفل التميز الذي تم خلاله تقديم منح مادية قارة ومستدامة لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، كما تم تسليم مكافآت مالية ل 109 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.

وإضافة إلى منح التفوق الدراسي السنوية، أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية برنامجاً جديداً للشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا يهدف إلى تسهيل التحاق أبناء وأيتام موظفي الأمن المتفوقين دراسياً بتلك المؤسسات. وقد تضمنت هذه الاتفاقيات منحا دراسية وتخفيضات في مصاريف الدراسة تصل إلى 50% في بعض المعاهد الخاصة. 

كما جرى خلال حفل التميز لهذه السنة تكريم موظفات وموظفي الشرطة الذين حققوا إنجازات في المسابقات الفنية والرياضية التي نظمتها المؤسسة، حيث تم منح مكافآت مالية للفائزين في مسابقة الإبداع التشكيلي، التي شهدت مشاركة 47 موظفاً قدموا 87 لوحة تشكيلية اختيرت من قبل لجنة من وزارة الثقافة فيما تعمل المؤسسة حالياً على إعداد سجل إبداعي لموظفي الأمن الوطني المتميزين في مختلف المجالات، بهدف تعزيز مشاركتهم في الفعاليات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية مستقبلا. 

ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات للتأمين ومجموعة من المصحات والمقاولات الوطنية، تسمح لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم بالولوج إلى خدمات صحية وتجارية بتعريفة تفضيلية، من أبرزها اتفاقيات شراكة تروم ولوجهم لحزمة الخدمات التي يقدمها المزودون الثلاثة لخدمات الهاتف والأنترنيت على الصعيد الوطني بتكلفة مخفضة، حيث تنضاف هذه الشراكات جميعها إلى أخرى جرى عقدها خلال السنوات المنصرمة، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات تجارية وصحية وتأمينية بشروط تفضيلية. 

وتدعيما لقيم التواصل المؤسساتي مع منخرطيها عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إطلاق بوابة معلوماتية خدماتية متكاملة على العنوان الإلكتروني www.fmsn.gov.ma ، تم بناؤها باللغتين العربية والفرنسية تقدم من خلالها لمحة شاملة ومحينة عن أنشطة المؤسسة وحزمة الخدمات التي تقدمها لأسرة الأمن الوطني. 

أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي "الصحة 2026" ، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن، تتمثل في دعم المبادرات الصحية الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة. 

كما عرفت السنة الجارية كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة والتي وصل مجموعها 172,478 استشارة وتدخلا طبيا، تتوزع ما بين 64.618 استشارة في مجال الطب العام ، و 44.646 استشارة في طب الشغل و 7297 استشارة تخصصية و 18.159 إسعافا في طب الأسنان و 5435 استشارة في مجال الدعم النفسي.

وعلى صعيد آخر، حرصت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على المساهمة في إثراء مخزون الاحتياطي الوطني من الدم إذ باشرت العديد من الحملات التطوعية ساهم فيها 8502 موظفة وموظف شرطة، كما باشرت الأطقم الصحية للأمن الوطني 1422 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي. 

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، إيمانا منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.

وقد تميزت سنة 2024 بتنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.

إقبال على الأبواب المفتوحة

على مستوى آليات التواصل، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الخامسة لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2024، والتي اتسمت بمضاعفة فضاء استقبال المواطنين، وعدد الأروقة الموضوعاتية المنظمة، وعدد العروض المقدمة مما شكل مناسبة لاستقبال مليونين و 120 ألف زائر حضروا إلى مكان التظاهرة، وأكثر من 25 مليون مشاهدة لمختلف فعاليات هذه التظاهرة على التطبيق المعلوماتي والحسابات الرسمية للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حظيت هذه التظاهرة التواصلية بإقبال كبير من مختلف الشرائح المجتمعية، خصوصا فئة التلاميذ الذين مثلوا 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق ومدراس حفظ للقرآن، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 1242 جمعية للمجتمع المدني وصحفيين ومراسلين يمثلون 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية وأجنبية والتي أعدت 1097 نشاطا إعلاميا.

مكافحة الأخبار الزائفة

على مستوى مهام الإخبار والتواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 5820 نشاطا إعلاميا ، إذ نشرت 1674 بلاغا وخبرا صحفيا حول القضايا المرتبطة بالأمن، وشاركت في تنفيذ وإنجاز 3572 ربورتاجا صحفيا وأذاعت 534 محتوى رقمي على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على تعميم ونشر 40 تكذيبا أو بيان حقيقة.

وقد سجلت مصالح الأمن الوطني تراجعا كبيرا في منسوب الأخبار الزائفة التي تمس بشعور المواطنين بالأمن وقد تجلى ذلك في عدد بيانات الحقيقة المنشورة هذه السنة التي بلغت 40 تكذيبا فقط، مقارنة مع 340 في سنة 2017 و 288 بيان حقيقة في سنة 2018 ويعزى هذا التراجع الكبير إلى التفاعل الإيجابي من جانب المواطنين عن طريق التبليغ الفوري عن المحتويات الزائفة عبر منصة إبلاغ وحسابات الأمن الوطني على الشبكات التواصلية، مما عزز من مستويات الثقة في المرفق الأمني، وكذا من خلال التجاوب السريع لمصالح الأمن مع تبليغات المواطنين وانتهاجها لمقاربة تواصلية استباقية لقطع الطريق أمام الإشاعات والأخبار الزائفة الماسة بالإحساس بالأمن.

سوشل ميديا.. رصد المحتويات العنيفة

أما بخصوص المحتويات العنيفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تكون لها تداعيات سلبية على الشعور بالأمن، فقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية هذه السنة 208 محتوى يوثق لأفعال إجرامية أو يتضمن مشاهد عنيفة، مقارنة مع 260 محتوى خلال السنة المنصرمة، حيث باشرت بشأنها الخبرات التقنية الضرورية والتدخلات الأمنية اللازمة، وأخضعت المتورطين فيها لأبحاث قضائية، كانت متبوعة ببلاغات صحفية لتنوير الرأي العام وتدعيم إحساسه بالأمن.

وتوطيدا للتواصل الرقمي والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 534 محتوى على حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغ عدد المنخرطين فيها حاليا مليون و197 ألف و335 منخرط يتوزعون كالآتي: 500 ألف و 550 منخرط في حساب إكس (تويتر سابقا)، و 472 ألف و 285 في حساب فايسبوك، و 224 ألف و 500 في حساب إنستغرام.

وفي سياق متصل، واصلت مصالح التواصل الأمني نشر مجلات الشرطة على منصتها الإلكترونية ودعامتها الورقية، لتمكين الجميع من الولوج إلى المعلومة الأمنية، كما قامت بأرشفة ونشر جزء إضافي من الأعداد القديمة في محاولة لتوثيق التاريخ الأمني، وذلك في أفق رقمنة جميع الأعداد القديمة ابتداء من سنة 1961. وقد تميزت السنة الجارية بنشر أربعة أعداد جديدة من مجلة الشرطة تناولت مواضيع موسومة بالراهنية من بينها تجليات المشاركة الأمنية في تدبير زلزال الحوز وتمظهرات شرطة النجدة، ودور الشرطة السينو - تقنية، فضلا عن تسليط الضوء على تظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.

وعلى صعيد آخر، استأنفت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخططها الرامي لتدعيم التحسيس بالوسط المدرسي وتحصين التلاميذ ضد مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية، حيث تميزت هذه السنة بتطوير محتوى الحقيبة البيداغوجية الموجهة لهذه الشريحة المجتمعية، بينما بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عمليات التوعية والتحسيس خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي 246 ألف و 116 مستفيدا، يتوزعون على 2.956 مؤسسة تعليمية. كما عقدت مصالح الأمن على المستوى الجهوي والمحلي اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 991 جمعية وهيئة غير حكومية، تناولت قضايا مرتبطة بانتظارات الساكنة من المؤسسة الأمنية.

كما واصلت مصالح التواصل الأمني التجاوب مع طلبات الأطفال الصغار الذين يرغبون في ارتداء بذل الشرطة، حيث استقبلت خلال سنة 2024 ، أربعة عشر طفلا قاصرا ممن ظهروا في أشرطة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممن تقدموا عبر أولياء أمورهم بطلبات كتابية، حيث تم منحهم ألبسة كاملة لجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها، ومعدات إلكترونية للتعلم، كما تم تمكينهم من القيام بزيارات ميدانية لمختلف مرافق الأمن الوطني.

وفي نفس السياق، تم تنظيم حفل استقبال بولاية أمن طنجة على شرف 291 طفلة وطفلا من المستفيدين من المخيمات الصيفية بمدينة طنجة، والذين ينحدرون من المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من شتنبر 2023 ، وذلك من أجل تمكينهم من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجستيكية لولاية أمن طنجة.

تسعى المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2025 لمواصلة مسار استثمار المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تنفيذها بشكل يرتقي بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.

وفي مقدمة المشاريع المهيكلة المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، نجد تدشين المقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط وهي البنية التي من شأنها أن تمكن من تجميع كافة المديريات والمصالح ضمن فضاء مندمج يراعي عقلنة وتقليص الموارد البشرية والمالية الموجهة لتدبير مرافق المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد المركزي.

ومن بين المشاريع التي من المبرمج افتتاحها السنة المقبلة أيضا المركز العالي للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران والذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.

وحرصا على عصرنة عملية تأهيل الموارد البشرية الشرطية معرفيا ومهنيا من المرتقب أن يشرع المعهد الملكي للشرطة خلال السنة المقبلة في بناء قاعدة بيانات وطنية لبرامج التكوين الشرطي الأساسي والتخصصي والمستمر وهي عبارة عن مكتبة تفاعلية للتعليم الرقمي formation- تهدف إلى تجميع برامج التكوين ضمن فضاء تفاعلي رقمي يمكن الوصول إليه واستغلاله انطلاقا من جميع مدارس التكوين الشرطي ومقرات الأمن الوطني، على أن يتم ربط هذه الأرضية المعلوماتية بتلك المتعلقة ببرامج التكوين الدولي التي تفتحها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة.

ومواصلة لمسار تأهيل مصالح الشرطة العلمية والتقنية تخطط المديرية العامة للأمن الوطني لإحداث ست مختبرات جهوية للشرطة العلمية والتقنية بولايات أمن مراكش ووجدة وفاس وأكادير والرباط، فضلا عن إحداث ست مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بولايات أمن وجدة وأكادير وطنجة ومكناس والقنيطرة وبني ملال وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية والموارد البشرية الضرورية لتحليل الأدلة الرقمية واستغلالها في الأبحاث القضائية.

أما فيما يخص الاستعدادات الأمنية لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ، فالمديرية العامة للأمن الوطني تخطط لإطلاق جملة من المشاريع وبرامج التأهيل المهني والمرفقي من بينها الانخراط بشكل كامل ضمن برنامج (STADIA الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ويسعى لتقاسم الخبرات وترصيد المكتسبات في مجال بناء قدرات أجهزة الشرطة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.

ومن بين المشاريع المهيكلة أيضا في مجال الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى مواصلة عملية تأهيل مصالح الأمن الرياضي وتزويدها بالوسائل اللوجستيكية والعملياتية والموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن إحداث مجموعة من الفرق والمصالح الجديدة، وفي مقدمتها فرق الشرطة السينوتقنية بمدن أكادير والرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس العالم 2030.

كما سيتم افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش في 11 يناير 2025 ، بالتزامن مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وذلك تنزيلا للاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني والرامية للنهوض بمراكز التكوين الأمني والرفع من طاقتها الاستيعابية وتطوير تقنيات ومناهج التدريب، فضلا عن تقريبها من المتدربات والمتدربين

وفي الجانب المتعلق برقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد بيانات أمنية متكاملة، يرتقب أن تشهد سنة 2025 الانتقال إلى مستوى متقدم من عملية رقمنة قاعات القيادة والتنسيق وربطها معلوماتيا بدوريات ووحدات الشرطة العاملة بالشارع العام، خصوصا في ظل مواصلة تجربة العمل بالدوريات الذكية المركبات الموصولة بالتكنولوجيات الجديدة) وإدماج برامج الذكاء الاصطناعي في مجال السير الطرقي، وذلك في أفق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات المقبلة في تنزيل منظومة المدن الأمنية الذكية.

وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما تعتزم مصالح الأمن الوطني بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين من بينها بناء مقر ولاية أمن أكادير ومقر المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بنفس المدينة، فضلا عن بناء مقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة والمفوضية الجهوية للشرطة بجرف الملحة، فضلا عن مواصلة مسار تدعيم البنيات الشرطية بوسائل للنقل واللوجستيك بالهوية البصرية الجديدة ومجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والتدخل.

كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزي للاصطياف، بكل من الهرهورة ومولاي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن الشروع في دراسة مشروع التعاقد على برنامج جديد لتأمين موظفي الشرطة ضد حوادث الشغل، بشكل يضمن لهم تغطية شاملة لمصاريف الاستشفاء والتعافي في حالة تعرضهم لحوادث مهنية أثناء أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين.

وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة الجديدة خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.

وإذ تستعرض في الختام المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم ،والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.

بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل، التي ترأسها جلالته، المنعقدة بالأمس، والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي بالرباط ، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية. 

و أوضح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى قدم رأيه حول سبع عشرة مسألة ، حيث وافق على 10 منها لموافقتها مقتضى الشريعة ويتعلق الأمر بسن الزواج، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، المساواة بين الابناء في الوصية. إلى جانب ثلاث مسائل ابدى المجلس حلولا بديلة حولها توافق الشرع لورود نصوص قطعية حولها، وهي مطلب نسب الولد خارج الزواج، حيث افتى المجلس بتحمل الأب كما الام مسؤولية رعايته دون الحاقه بالأب، إلى جانب اقرار الهبة للبنات. كما حرص المجلس على تفويض الملك النظر في ما أبدوه من آراء من زاوية المصلحة المرسلة، مع تأكيد أعضاء المجلس العلمي الأعلى أن فتواه قائمة على الاجتهاد المبني على النصوص الشرعية، مع اعتبار المصلحة المرسلة ومراعاة الحرص على مودة العلاقة بين الزوجين.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد وهبي أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق التعليمات الملكية السامية، وحرص جلالته، أعزه الله، على مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة، وضمان تواصل أوسع بشأنه.

وأشار الوزير إلى أن جلالة الملك، نصره الله، حرص خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشددا على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات.

وخلص الوزير إلى أن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأَيده.

وأبرز الوزير أن جلالة الملك، حفظه الله، حدد في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، منْهجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه، وعَهد بالإشراف على المسلسل الجماعي للتشاور والإنصات إلى هيئة ذات بُعد مؤسساتي بتشكيل متميز، إذ ضَمت بين مكوناتها؛ أعضاء من السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والمجلس العلمي الأعلى، وهيئة دستورية مستقلة مُكلفة بحقوق الانسان. وأضاف أن الهيئة رفعت إلى جلالة الملك، بعد انتهاء عَملها داخل الأجَل المُحدد لها، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهُم “مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة”، والثاني خاص “بمُقترحات ذات صبغة عامة”، لا ترتبط مباشرة بنَص المدونة، لكن يتوقف عليها حسن تطبيقها، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة.

وبهذه المناسبة، قال السيد وهبي “إننا نَتَشرف بتبليغ أمرين؛ من جهة، تَنويه جلالة الملك نصره الله، بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان لإنجاز المَهَمة الموكولة إليهم، ومساهمتهم في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة؛ ومن جهة أخرى، تثْمين جلالته، للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بلْورته، في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه من أن أمير المؤمنين “لا يُحل حَراما ولا يُحرم حَلالا”.

وقال “لذا، فنحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

ومن بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، أشار الوزير، على الخصوص، إلى ما يلي:

أولا– إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

ثانيا– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛

ثالثا– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

رابعا– إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛

خامسا– إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

سادسا– جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

سابعا– تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

ثامنا– اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛

تاسعا– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

عاشرا – عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

حادي عشر– وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

ثاني عشر– جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

ثالث عشر– تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

رابع عشر– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

خامس عشر– تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛

وقال  وهبي إنه “بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية”.

أما في ما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فقد أكد الوزير أنها تهم على الخصوص:

أولا– توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛

ثانيا– مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛

ثالثا– تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛

رابعا– تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛

خامسا– دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن التحولات التي طرأت على بنية الأسرة المغربية تستدعي مراجعة جذرية وشاملة لمدونة الأسرة.

بنيحيى، التي كانت تتحدث خلال لقاء تواصلي لتقديم المضامين المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، أكدت أن الأسرة تعد النواة الأساسية للمجتمع، وأن التغيرات التي شهدتها تجعل من الضروري اتخاذ خطوات لتعزيز تماسكها واستقرارها.

وأوضحت الوزيرة أن السياسة العمومية أولت اهتمامًا كبيرًا للأسرة المغربية من خلال جهود مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ودعم الفئات الهشة، والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل بيئة مثالية لتعزيز حقوق المرأة والطفل، والحد من العنف الأسري والتمييز، مع التركيز على ضمان حقوق الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة.

وأضافت أن التحولات الاجتماعية أبرزت ظاهرة تقلص نسبة الأسر التي يديرها الرجال لصالح تلك التي تديرها النساء، مشيرة إلى القلق المستمر إزاء وضعية الطفولة، لا سيما في ظل تأثير الطلاق والعنف المتزايد على الأطفال، فضلاً عن ارتفاع معدلات الأطفال المتخلى عنهم، رغم الجهود المبذولة لتعزيز التمدرس ودعم الطفولة من خلال السياسات الوطنية.

وشددت الوزيرة على أن المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، وفقًا للتوجيهات الملكية، تمثل فرصة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة، وترسيخ مبدأ المساواة الدستورية في أفق تحقيق المناصفة، مع مراعاة الخصوصية الوطنية والدينية التي تميز المغرب.

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهم تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس، الحبيب المالكي، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في إطار انعقاد أشغال الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس.

وتروم الاتفاقية تحديد مجالات وشروط وكيفيات التعاون بين كل من المجلس والوزارة، في نطاق الاحترام التام للاختصاصات والمهام الموكلة لكل طرف.

وتهم مجالات وأنشطة الشراكة بين الجانبين تنظيم اجتماعات وورشات عمل وبرامج مشتركة، والتنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها.

وتتضمن مجالات الشراكة، أيضا، تبادل المعلومات والدراسات والتقييمات والأبحاث وتبادل الدعوات والندوات والملتقيات والأنشطة، فضلا عن تقديم المشورة الفنية بين الطرفين.

وفي تصريح للصحافة، عقب مراسم التوقيع، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن توقيع اتفاقية الشراكة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يندرج في إطار تعزيز الرقمنة، لاسيما وأن "المدرسة الجديدة" ستعتمد على برامج الذكاء الاصطناعي.

وأضافت السغروشني أن تضافر الجهود بين الوزارة والمجلس يتوخى توطيد التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات لاسيما في مجال تعزيز استخدام الرقمنة في التعليم، وتكوين المواهب عبر تنظيم ورشات، علاوة على عقد اجتماعات وتبادل التجارب في كل ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي والرقمنة.

وتتواصل أشغال الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على مدى يومين، ويتضمن جدول أعمالها بالإضافة للتوقيع على اتفاقية التعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تقديم عرض لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المستجدات والقضايا الراهنة للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى تقديم عرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2025.

كما ستتضمن هذه الدورة، عرض وتدارس وثيقة "المدرسة الجديدة" والمصادقة عليها، والتي أعدتها مجموعة عمل خاصة. فضلا عن تقديم تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، الأول حول "الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية"، والثاني حول "التوجيه في منظومة التربية والتكوين".

علاوة على ذلك، سيتم عرض وتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025، والمصادقة عليه، بالإضافة إلى تقديم المنصتين الرقميتين majlisbot (IA) وE-majlis لأعضاء المجلس.

شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سعي مدونة الأسرة إلى حماية الكيان الأسري من التشتت، من خلال إلزامية مسطرة الصلح بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالطلاق.

وأوضح، في جواب ألقاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القاضي يعتمد خلال هذه المسطرة على تدخل الحكمين، ومجلس العائلة، وحتى المجالس العلمية، وفقًا للمنشور رقم 24.2 الصادر سنة 2010.

فيما يتعلق بإحصائيات الطلاق بالمغرب لسنة 2023، كشف الوزير أن حالات الطلاق الرجعي بلغت 341 حالة، بينما وصل عدد حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة من أصل 249,089 عقد زواج مسجل خلال نفس السنة.

وفي سياق متصل، رفض ذات المتحدث، تبسيط أسباب الطلاق، معتبرًا أن العوامل المؤدية إليه متنوعة وتشمل قضايا قيمية ومفاهيم متعلقة بدور الأسرة في المجتمع.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك تطوير مكاتب المساعدة الاجتماعية وإرساء منظومة متكاملة للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة، إلى جانب التوعية بأهمية التحضير للحياة الزوجية كإجراء استباقي.

كما شدد على أن قضية الطلاق تتطلب نقاشًا أعمق من مجرد إجابة مقتضبة، مشيرًا إلى أن آثار الطلاق تتجاوز الحياة الأسرية وتمتد إلى جوانب متعددة من حياة الأفراد والمجتمع.

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، الإطلاق الرسمي لبرنامجي "تحدي القراءة العربي" و"المشروع الوطني للقراءة" برسم موسم 2024-2025، وذلك خلال لقاء نظم بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة تلاميذ وأساتذة ومسؤولين تربويين وشركاء مؤسساتيين، مناسبة للاحتفاء بالفائزين في مسابقات القراءة برسم موسم 2023-2024.

ووفقا لمعطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فقد سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة مشاركة كثيفة في "تحدي القراءة العربي 2024"، بمجموع 309 آلاف و913 تلميذا، يمثلون 1894 مؤسسة تعليمية.

وأبرزت المعطيات ذاتها أن 40 في المائة من التلاميذ المشاركين تمكنوا من بلوغ المراحل النهائية على المستويين الجهوي والوطني، مضيفة أن التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة تميزوا بشكل خاص خلال هذه المسابقات، مما يعكس الجهود المبذولة على مستوى الجهة من أجل ضمان تعليم دامج وتشجيع القراءة للجميع.

وعلاوة على ذلك، شارك 526 ألفا و 273 تلميذا في "المشروع الوطني للقراءة 2024"، نصفهم من الإناث، يمثلون 1538 مؤسسة تعليمية، وهو ما يعكس الالتزام الجماعي للجهة بالنهوض بالقراءة باعتبارها أداة للتنمية التربوية والاجتماعية.

وفي تصريح للصحافة، أكدت كوثر القرشي، الفائزة بجائزة "تحدي القراءة العربي" في صنف التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن مشاركتها في هذه المسابقة شكلت بالنسبة لها تحديا حقيقيا، بالنظر إلى مشاكل "عسر القراءة" التي تعاني منها.

وأضافت أن هذا التتويج يعد رسالة للشباب مفادها أنه "لا يوجد مستحيل"، و أن" القراءة تغذي أحلامنا وتبني مستقبلنا".

أدانت الغرفة الجنحية بابتدائية الفقيه بن صالح في جلستها ليوم الاثنين، 23 دجنبر الجاري، سائق طاكسي ينتحل صفة صحافي، بالحبس النافذ لمدة شهرين وبغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، كما قضت بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم للمطالبين بالحق المدني (10 آلاف درهم لكل واحد منهما)، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى سواء بالنسبة للدعوى العمومية أو بالنسبة للدعوى المدنية التابعة، وذلك بعد إدانة العنصر المذكور من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسب والقذف والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة مع حالة العود.

ويعتبر هذا الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، الخامس من نوعه في ظرف سنة، والذي جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها الزميل الصحافي المهني محمد بوزيان مدير نشر جريدة (صوت بني ملال) الورقية، وجريدة (بني ملال نيوز) الإلكترونية، ومراسل إذاعة (شدى FM) وقناة (شدى TV) بجهة بني ملال خنيفرة، بمعية موظف بمجلس منتخب بالمنطقة على إثر حملة السب والقذف والتشهير ونشر الادعاءات الكاذبة التي استهدفتهما بشكل ممنهج ومتكرر من طرف سائق طاكسي، ينتحل صفة صحافي، اتخذ من حسابات فايسبوكية باسمه منصة للقذف والسب والتشهير ونشر الادعاءات الباطلة في حق المسؤولين والمنتخبين والصحافيين والمواطنين.