أبدت المحامية بهيئة الرباط والفاعلة الحقوقية ، عتيقة الوزيري ، استغرابها من المفارقة الصارخة بين حجم الأعباء الملقاة على عاتق الأم الحاضنة التي تتولى السهر على ضمان صحة طفلها وتمدرسه ورعايته وتحمل مسؤولية حمايته من أي أذى مادي أو معنوي، مقابل حرمانها من حق الولاية القانونية ضمن المدونة الحالية المعمول بها على امتداد عقدين من الزمن.
وأشارت الوزيري أن التعديل المطروح في إطار مضامين مراجعة مدونة الأسرة المنتظرة، والذي أشار إلى جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، جاء على ضوء المشاكل الواقعية التي كانت تتخبط فيها الأم والطفل بسبب اشتراط اللجوء إلى الأب لإعطاء الضوء الأخضر في عدد من القرارات المصيرية التي ترتبط بتمدرس الطفل أو تطبيبه أو سفره ... ما يجعل من الأمر فرصة لتصفية حسابات ضيقة للزوج مع الزوجة دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وقالت الوزيري أن هناك وطبيبات وأستاذات وسيدات أعمال ومحاميات ومدبرات للشأن العام، كن يجدن أنفسهن عاجزات عن تدبير حياة أطفالهن بسبب حرمانهن من النيابة القانونية، موضحة أن العمل الحقيقي قد بدأ للتو من أجل تبادل وجهات النظر وطرح التعديلات المناسبة من أجل نصوص قانونية ستعرف طريقها نحو مسار تشريعي قبل أن تتحول إلى قاعدة قانونية قابلة للتطبيق.
وارتباطا بموضوع تحديد أهلية الزواج الذي حدد في 18 سنة، انتقدت الوزيري إبقاء الاستثناء في السن القانوني بفتح المجال أمام تزويج القاصر في سن 17 عاما، مشيرة أن هذا الإصرار على الاستثناء غير مفهوم في ظل القوانين التي حددت سن الرشد في 18 سنة، داعية لفتح الباب أمام القاصرين لمتابعة دراستهم وتكوين شخصيتهم بدل الحكم على الفتاة انطلاقا من جسدها واعتبار أنها أصبحت مهيئة للعلاقة وفق نظرة جنسية صرفة، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتها على تحمل المسؤولية.
وحذرت المحامية من فتح باب الاستثناء للسلطة التقديرية التي تحكمها عقلية ذكورية، ما يهدد بتفريخ المزيد من المشاكل المرتبطة بالزواج في سن مبكر بدل الحد منها.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بسلا، ندوة علمية يوم الخميس 24 جمادى الثانية 1446ه الموافق ل26 دجنبر 2024م، بالمركب الديني والإداري والثقافي، تحت عنوان "الإنسان في الإسلام: كمال التكريم وكونية الحقوق".
وبعد افتتاح الندوة، التي سيرتها المرشدة التابعة للمجلس ذة. سعاد الراي، بآيات من الذكر الحكيم، والاستماع للنشيد الوطني، افتتح السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لسلا د. بدر محيي الدين هذا اللقاء العلمي بكلمة حلل فيها شعار الندوة، حيث ذكّر بأهمية المناسبة، وبقيمة الإنسان في الإسلام، باعتباره مُكَرَّما مِنَ الحقّ ومُسْتخْلَفا من لَدُنه في الأرض؛ فضلا عن مظاهر أخرى من الإنعام والتكريم التي خُص بها من عناية وإيمان وحقوقٍ كان الإسلام سباقا لإقرارها، مثل حرية الاعتقاد وحفظ الكليات الخمس وغيرها من الحقوق التي جسدها النبي الكريم في سيرته وأوصى بنماذج باهرة منها في خطبة الوداع؛ منبها إلى أن كونية حقوق الإنسان لا تعني فرض مفهوم معين غربي لها، بقدر ما تعني مراعاة الحقوق الربانية المراعية للفطرة.
وفي أول مداخلة من مداخلات الندوة تناولت ذة. فاتحة نظام بعض "مظاهر التكريم الإلهي للإنسان"، فوقفت عند نماذج منها؛ مثل الإيجاد في أحسن تقويم، والإمداد بالنعم، والتمكين من التكريم بمختلف الحقوق التي تفرَّد الدين الرباني بتتويج الإنسان بها.
وفي المداخلة الثانية لعضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذة. زهرة أضرضور حول "حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية: الخصائص والمميزات"؛ أبرزت المحاضِرة عناية الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان، وأهمية ذلك باعتبارها حقوقا وحيانية وليست وضعية، وتعنى بمختلف أبعاد الإنسان المادية والروحية والاجتماعية والاقتصادية؛ بعيدا عن الموجّهات الإيديولوجية المحركة لبعض المرجعيات التي تعتني بالإنسان في أبعاد وتهمل أخرى. وقد قدمت الأستاذة نماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية للتدليل على الخصائص والمميزات التي تميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية السمحة.
المداخلة الثالثة قدمها عضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذ. بلقاسم العلمي حول" نظرات في ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وخلالها بسط نظرة تاريخيّة لظهور هذا الميثاق ولبنوده مقدما مقارنات غنية بين هذا الميثاق وبين بعض الحقوق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة لتكريم الإنسان، خاتما بالإشارة إلى تكريم المرأة كما يتجلى في التعديلات الأخيرة التي تعرفها مدونة الأسرة في المغرب.
المداخلة الرابعة ألقاها ذ. أحمد آيت باحدّا، عضو المجلس العلمي المحلي للقنيطرة، في موضوع: "حق الأمن: نظر في المفهوم وفي التجليات الواقعية"، وخلالها تحدث عن مفهوم الأمن وتأصيله في الكتاب والسنة، وعن أنواع الأمن، ومدارات العناية به في الشريعة الإسلامية، باسطا نماذج لذلك من السيرة النبوية والفقه الإسلامي، ومبررا مركزية هذا الحق ومحورية العناية به في المجتمعات المعاصرة بوجه خاص.
آخر مداخلة كانت للأستاذ جواد الفلاق، مرشد تابع للمجلس العلمي المحلي بسلا، الذي تناول فيها "حقوق الإنسان في ضوء صحيفة المدينة"؛ حيث أطر وثيقة المدينة تاريخيا وشرعيا، وأبرز أهميتها بوصفها أقدم دستور في الإنسانية لتنظيم الاجتماع والتعدد الديني؛ واقفا عند بعض بنودها، وما تحققه من حقوق إنسانية كان الإسلام أسبق من الحداثة الغربية في تثبيتها؛ مثل حق حرية الاعتقاد، وحق المواطنة، وحق الأمن، وحق التملك..وناظرا لهذه الوثيقة كنموذج لما جسدته التجربة النبوية من تطبيق عملي لفلسفة الحقوق في الإسلام.
وقبل الختم ألقى ذ. عبد المجيد الركراكي، عضو المجلس العلمي المحلي بسلا، نيابة عن ذ. موسى بوعزة، عضو المجلس أيضا، قصيدة شعرية بالمناسبة بعنوان "الإسلام نور يتجدد"؛ ليختم الفقيه أحمد بوخريص الادريسي، خطيب وواعظ تابع للمجلس، اللقاء بدعاء صالح لمولانا أمير المومنين بالشفاء والنصر والتمكين، وبالحفظ لولي عهده الكريم سمو الأمير مولاي الحسن، وشقيق جلالته سمو الأمير مولاي رشيد، ولكافّة الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي بالصون والسداد والهناء، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.
وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استفسره فيه عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لحماية القطيع والحفاظ عليه.
وأكد السؤال أن قطاع تربية الأغنام والأبقار يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل حيوي في تأمين الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في أوساطنا القروية.
مؤكدا أن هذا القطاع الاستراتيجي يواجه تحديات جمة تهدد استمراريته وتؤثر سلبًا على مردوديته، مما يستدعي تضافر الجهود وتبني إجراءات حاسمة لضمان استدامته وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
0 تعليق