تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا إلى بارد مع جريحة محلية خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، إلى جانب نزول أمطار وزخات مصحوبة برعد محلي بمناطق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية.ويرتقب أيضا تشكل كتل من الضباب وسحب منخفضة بالسواحل المحيطية.

وسيسجل كذلك تناثر حبات من الرمال بشمال الأقاليم الصحراوية، وكذا دائما هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و 03 درجات بالأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية، والريف والمنطقة الشرقية، ما بين 13 و 16 درجة بمناطق طنجة، والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 04 و 09 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وكذا على طول سواحل المحيط.

جرى اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي المجلس ذاته والجمعية الجمركية المغربية.

وتروم هذه الاتفاقية تمكين موظفي وموظفات مجلس المستشارين من الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف العائلي التابعة للجمعية الجمركية في عدد من المدن المغربية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تدعيم التعاون والشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين وموظفي إدارة الجمارك، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي المؤسستين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تهم العمل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين، عبد الحفيظ القاسيمي، إن هذه الاتفاقية ستمكن من توفير فضاءات ترفيهية لفائدة موظفات وموظفي المجلس وأسرهم تجمع بين الجودة والراحة، وذلك لتحقيق الالتقائية المنشودة بين متطلبات العمل والاهتمام بالحياة الأسرية.

وسجل السيد القاسيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مع الجمعية الجمركية المغربية باعتبارها واحدة من أهم جمعيات الأعمال الاجتماعية في المغرب، تعد بداية لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان سيمكن من تعزيز هذه الشراكة بين المؤسستين.

افتتح "صلاح الدين أمال" عامل إقليم طاطا، الأربعاء 25 دجنبر 2024 المعرض الاقليمي للصناعة التقليدية تحت شعار: "الإبداع الحرفي تراث متجدد يعكس هوية الجهة" الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة وجهة سوس ماسة، وبتنسيق مع عمالة إقليم طاطا، والجماعة الترابية لطاطا، خلال الفترة الممتدة من 25 دجنبر إلى غاية 31 منه بساحة العلويين بمدينة طاطا.

وحسب بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو", المعرض الذي ينظم في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من ولاية جهة سوس ماسة، وجهة سوس ماسة، وغرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير والمتعلقة بتنظيم المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة.

وتروم هذه التظاهرة، تمكين الحرفيين من الالتقاء، وتبادل الخبرات والمهارات، وكذا دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به بالإضافة إلى إبراز المؤهلات الطبيعية في مجال الصناعة التقليدية بالإقليم، وتثمين منتجاتها وتسويقها.

وشارك في هذا المعرض، صانعات وصناع تقليديون يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة، إلى جانب مشاركة بعض الصناع التقليدين على المستوى الوطني، بلغ عددهم نحو 57 عارض وعارضة تقليديين، منهم 30 من إقليم طاطا موزعين بين مختلف الحرف التقليدية الجلد الخياطة التقليدية، الخزف النجارة الفنية، النقش على الخشب، نسج الزرابي، الصياغة الفضية المنتوجات النباتية التحف الفنية والديكور فضلا عن تخصيص رواق خاص لمنتوجات المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج.

وبهذه المناسبة، تم تكريم مجموعة من الصناع التقليديين بإقليم طاطا الذين اسدوا خدمات جليلة للصناعة التقليدية.

حضر هذا الافتتاح كل من الكاتب العام للعمالة، ممثل عن المجلس الإقليمي، رئيس الجماعة الترابية طاطا، نائب رئيس جهة سوس ماسة، المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رؤساء المصالح الأمنية، رؤساء المصالح اللاممركزة، المنتخبون، وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة.

أبدت المحامية بهيئة الرباط والفاعلة الحقوقية ، عتيقة الوزيري ، استغرابها من المفارقة الصارخة بين حجم الأعباء الملقاة على عاتق الأم الحاضنة التي تتولى السهر على ضمان صحة طفلها وتمدرسه ورعايته وتحمل مسؤولية حمايته من أي أذى مادي أو معنوي، مقابل حرمانها من حق الولاية القانونية ضمن المدونة الحالية المعمول بها على امتداد عقدين من الزمن.

وأشارت الوزيري أن التعديل المطروح في إطار مضامين مراجعة مدونة الأسرة المنتظرة، والذي أشار إلى جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، جاء على ضوء المشاكل الواقعية التي كانت تتخبط فيها الأم والطفل بسبب اشتراط اللجوء إلى الأب لإعطاء الضوء الأخضر في عدد من القرارات المصيرية التي ترتبط بتمدرس الطفل أو تطبيبه أو سفره ... ما يجعل من الأمر فرصة لتصفية حسابات ضيقة للزوج مع الزوجة دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت الوزيري أن هناك وطبيبات وأستاذات وسيدات أعمال ومحاميات ومدبرات للشأن العام، كن يجدن أنفسهن عاجزات عن تدبير حياة أطفالهن بسبب حرمانهن من النيابة القانونية، موضحة أن العمل الحقيقي قد بدأ للتو من أجل تبادل وجهات النظر وطرح التعديلات المناسبة من أجل نصوص قانونية ستعرف طريقها نحو مسار تشريعي قبل أن تتحول إلى قاعدة قانونية قابلة للتطبيق.

وارتباطا بموضوع تحديد أهلية الزواج الذي حدد في 18 سنة، انتقدت الوزيري إبقاء الاستثناء في السن القانوني بفتح المجال أمام تزويج القاصر في سن 17 عاما، مشيرة أن هذا الإصرار على الاستثناء غير مفهوم في ظل القوانين التي حددت سن الرشد في 18 سنة، داعية لفتح الباب أمام القاصرين لمتابعة دراستهم وتكوين شخصيتهم بدل الحكم على الفتاة انطلاقا من جسدها واعتبار أنها أصبحت مهيئة للعلاقة وفق نظرة جنسية صرفة، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتها على تحمل المسؤولية.

وحذرت المحامية من فتح باب الاستثناء للسلطة التقديرية التي تحكمها عقلية ذكورية، ما يهدد بتفريخ المزيد من المشاكل المرتبطة بالزواج في سن مبكر بدل الحد منها.

سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، "بارتياح كبير"، ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن، في سنة 2024".

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن "هذه الحصيلة جاءت نتيجة عمل كبير قامت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رفقة شركائها من الفلاحين والتعاونيات والشركات النشطة في التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل".

ونوهت بـ"تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، مؤكدة على أن "هذه العشبة هي صنف مغربي خالص يتميز بميزات وخصائص عديدة؛ من بينها المزايا العلاجية".

ودعت الجمعية إلى "إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وجعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية، للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي".

كما جددت رفع توصياتها المتعلقة بـ"إنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي، وتسطير تكوينات تقنية  متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة، بالإضافة إلى دعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، فضلا عن إقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام، ومرافقة المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال".