قانون الإيجار القديم.. يأتي ذلك في ظل تزايد الحديث عن هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على شريحة واسعة من المجتمع و مع اقتراب نهاية عام 2024 واستعدادنا لدخول عام جديد، تزداد التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.

حكم المحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم

تزايدت هذه التساؤلات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. وقد أثار هذا الحكم اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، خاصة الملاك والمستأجرين الذين يتطلعون إلى صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.

**حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديم**

أصدر المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي حكماً يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعديل قانون الإيجار القديم. اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 تتناقض مع الدستور فيما يتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.

وقد ألزمت المحكمة مجلس النواب بضرورة مناقشة التعديلات المطلوبة لزيادة القيم الإيجارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وأكدت على أهمية تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

متى سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان؟

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد لمناقشة هذا القانون في مجلس النواب وفقًا للتصريحات الرسمية.

وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أوضح أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال عام 2024 أصبحت غير محتملة، بسبب ضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.

كما أشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم إعلانه، ولم يتضمن أي مواضيع تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد يبدو غير مرجح.

قبل نهاية شهر يوليو

أوضح النائب إيهاب منصور أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، الذي يمتد حتى يوليو 2025.وأشار إلى أن البرلمان سيقوم بتنظيم حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للاستماع إلى مختلف وجهات النظر والمطالب قبل الانتهاء من صياغة القانون بشكل نهائي.