استغراب كبير كشفه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إزاء الصمت الرهيب الذي تضربه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتجاه مطالب النقابات وعدم وفائها بالالتزامات في تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، موقف اعتبره التنسيق النقابي يضرب السلك الاجتماعي بقطاع الصحة يزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الصحية، مؤكدا على استئناف معاركه الاحتجاجية الغير المسبوقة، والتي سترافق بالإضرابات الوطنية المصحوبة بوقفات احتجاجية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أكد أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نونبر 2024 الذي جمعه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، واتفاق الطرفين على تسريع عملية تنفيذ جميع مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والتوصل إلى توافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، من بينها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، إلا أن مسؤولي التنسيق النقابي بقطاع الصحة استغربوا بعد انصرام شهر ونصف عن لقائهم مع القطاع الوصي، مسجلا في نفس الوقت غياب أي تواصل والوفاء بما تم الالتزام به.

بلاغ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أشار إلى مراسلاته المتكررة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه قصد عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، وتقديم مقترحاته في تنظيم ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، يشير البلاغ إلى تأسف التنسيق رغم من مراسلاته المتعددة والاتصالات وعدم تفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه.

مسؤول بالتنسيق النقابي أكد على انتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة للمطالب، حمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية واعتباره عضوا بالحكومة، ودعوته بالدفع والعمل على الاستجابة للمطالب التي صادقت عليها الحكومة في أقرب الآجال، وأن التماطل غير المفهوم أمام غياب أية إشارة إلى حدود الآن دون برمجة للقاء أو اجتماع قصد الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه.

المصدر النقابي أكد على استغراب التنسيق النقابي في انعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاته كشركاء اجتماعيين، كما جرت العادة في وجوب وزير الصحة الإنصات لممثلي النقابات التي تشكل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم من اليوم الانخراط الفعال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات.

في جو فني وبحضور جمهور غفير الذي حج لساحة 6 نونبر وساحة 20 غشت، اشرف رئيس المجلس الاقليمي عزيز نعم رفقة المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والتواصل السيد شفيق بورقية والوفد المرافق لهما من بينهم سياح اجانب، مساء يوم امس الخميس 26 دجنبر 2024، على اعطاء الانطلاقة الفعلية لفعاليات الأسبوع السياحي للمدينة " فرجة "، المنظم في الفترة الممتدة من 26 إلى 31 دجنبر الجاري، من طرف المجلس الإقليمي للسياحة، بشراكة مع جماعة تارودانت وجهة سوس ماسة.

الاسبوع السياحي بمدينة تأتي ضمن استراتيجية موسعة يرعاها المجلس الإقليمي لتنمية القطاع السياحي وجعل الإقليم نقطة جذب للسياحة الوطنية والدولية على حد سواء.

كما يهدف الأسبوع السياحي، إلى تعزيز جاذبية الإقليم السياحية عبر تسليط الضوء على موروثه الثقافي الغني وتقاليده العريقة، والتعريف بالمقومات الطبيعية والتراثية للإقليم.

وحسب البرنامج المسطر. سيعرف برنامج الأسبوع السياحي، تنظيم سلسلة من الأنشطة التي تستهدف إحياء التراث الثقافي، حيث سيتم تنظيم عروض فنية تراثية، وورش عمل متخصصة في الحرف التقليدية، إلى جانب إقامة معارض محلية تبرز الصناعات اليدوية التي تشتهر بها تارودانت، مثل "صناعة الفخار" و "النسيج التقليدي"، بالاضافة تخصيص فعاليات موجهة للشباب والأطفال لتعريفهم بالتراث الثقافي للمنطقة وغرس حبهم لهذا الموروث، مما يساهم في نقل هذا الإرث عبر الأجيال.

من جهة اخرى، سيكون الزوار على موعد مع عروض موسيقية شعبية وأمسيات شعرية تتغنى بتقاليد المنطقة، إلى جانب تخصيص مسارات سياحية تعريفية، تشمل جولات في أرجاء المدينة العتيقة وتقديم شروحات حول ما تبقى من المعالم التاريخية التي ظلت تزخر بها مدينة تارودانت

قرر بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين يؤازرون المتهمين في ملف «إسكوبار الصحراء»، اليوم الجمعة، مقاطعة جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الجمعة 27 دجنبر بغرفة الجنايات الابتدائية، بعد أن قررت هيئة المحكمة رفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدارالبيضاء، وعبد النبي بعيوي البرلماني ورئيس جهة الشرق السابق.

واختار عدد من المحامين المكوث في بهو محكمة الاستئناف، وعدم الولوج إلى القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة. وقرر المحامون انتظار قرار النقيب في هذا الموضوع، في حين شرعت هيئة المحكمة في الاستماع إلى بعض المتهمين المتابعين في هذا الملف، بعد مشاركة بعض أعضاء هيئة الدفاع في أطوار المحاكمة.

وفي تصريح لبعض المحامين الذين فضلوا مقاطعة الجلسة، قال: «اليوم نقاطع الجلسة بعد رفض الدفوعات الشكلية الهامة في هذا الملف»، و«نحن ننتظر قرار النقيب حول هذا الوضع، وسنمتثل له كما كان نوع هذا القرار».

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت البت في ملتمس استدعاء عدد من الشهود في ملف تاجر المخدرات المالي «الحاج إبن ابراهيم» المعروف بلقب «اسكوبار الصحراء»، والتي كان الدفاع طالب بإستدعائهم، على رأسهم «اسكوبار الصحراء »، كما قررت رفض استدعاء 8 شهود، من بينهم  لطيفة رأفت وهشام آيت منا.

ورغم المقاطعة اختارت هيئة المحكمة مواصلة الاستماع إلى بعض المتهمين في هذا الملف.