يتواصل مسلسل التشويق في ملف مجموعة الخير بمدينة طنجة، الذي ما زال التحقيق بخصوصه مستمرا؛ فقد جرت إحالة مستشارة جماعية بالمدينة على سجن مدينة أصيلة، لترفع عدد الموقوفين في القضية إلى 20 شخصا غالبيتهم نساء، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.

ووفق آخر المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الحديث يجري عن تورط مستشارة ثانية بمجلس مدينة طنجة في الملف.

وأكدت مصادر هسبريس أن هذه المستشارة كانت لها أدوار في الإيقاع بالعديد من الضحايا المجموعة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس بتفاصيلها المثيرة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن القضية مازالت تثير الكثير من التساؤلات بخصوص استمرار وجود عدد من المطلوبات في حالة فرار من العدالة وعدم توقيفهن؛ من ضمنهن مديرة مجموعة تدعى “زينب”، والتي أكدت المصادر أنها متورطة في الإيقاع بعدد من الضحايا.

وسجلت مصادر الجريدة أن الضحايا الذين سقطوا في شراك المجموعة بعد إغرائهم بتحقيق أرباح قبل أن يكتشفوا الأمر ما زالوا يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال، إذ عمدت سيدة كانت مديرة إحدى المجموعات إلى إقناع ضحاياها الذين يقدر عددهن بحوالي 100 بتفويض الأمر إليها من أجل تقديم شكاية أمام القضاء في الموضوع للمطالبة باسترجاع المبالغ المستخلصة منهم، في محاولة منها قطع الطريق عليهم من أجل ألا تشتكين بها للقضاء وتخضع هي الأخرى للمتابعة كباقي المتورطات والمتورطين في المجموعة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ملف مجموعة الخير يتقاطع في جزء منه مع ملف طبيب التجميل المعروف لحسن التازي، الذي حوكم بالاتجار في البشر؛ وذلك بسبب أن المجموعة كان يخصص القائمون عليها جزءا من المساهمات لعلاج عدد من الحالات والمرضى المعوزين، وهو الأمر الذي سجلت المصادر ذاتها أنه يشير إلى وجود اتجار بالبشر؛ لكن “لم يشتك أي أحد من هؤلاء الضحايا”، وهو ما يصعب أمر متابعتهم بهذه الجناية “الخطيرة” على المجتمع.

كما تروج بقوة في الأوساط القريبة من الملف أن الضحايا المحتملين للمجموعة “سقطوا مرة أخرى ضحايا لنفس العملية، بعدما عرض عليهم الانخراط في مجموعة جديدة من أجل استرجاع المبالغ التي ضاعت منهم”؛ وهو ما اعتبرته مصادر هسبريس أمرا “خطيرا” يستدعي التصدي له بكل حزم من قبل السلطات المعنية.