أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أن النقابة كان لها أربعة مطالب أساسية في صياغة قانون المسؤولية الطبية.

وقال عبد الحي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "كان لنا أربعة مطالب أساسية كنقابة الأطباء الأول هو التفريق بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه من طبيب ملتزم بتخصصه وقوانين المهنة أو خطأ طبي جسيم من مقدم الخدمة لو عمل خارج تخصصه أو قام بإجراء طبي غير شرعي أو أسلوب علاج غير معتمد بالدولة وهو ما يصبح خطأ طبي جسيم".

وأضاف: "أهمية التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم يعتمد عليه نوع العقوبة وطبعا كل أحوال المضاعفات الطبية الوارد حدوثها في كل الحالات لا تقع مسؤولية على الطبيب فيها".

وتابع: "لو حدث خطأ خلال العلاج لا سمح الله لو الخطأ وارد حدوثه من الطبيب وهو ملتزم بكل قواعد المهنة هذا يستوجب عقوبة مالية وتعويض، ولكن دون عقوبة سالبة للحرية أبدا ولا يكون سيف الحبس مسلط على رقبة الطبيب".

وأكمل: "الحبس تم قصره على الحالات التي يحدث فيها خطأ طبي جسيم، المجهود الذي بذل خلال الأيام الماضية للتوصل إلى هذه النتيجة وأنه في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لا يكون فيه حبس احتياطي والحبس الاحتياطي لا يجوز في تهم عقوبتها لا تنص على الحبس والخطأ الطبي الوارد حدوثه لا يوجد فيه عقوبة حبس، بالتالي لن يكون هناك حبس احتياطي نهائي وهذا الأمر كان أحد المطالب السياسية لنقابة الأطباء".