أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين في قضية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطهم متلبسين بممارسات غير قانونية، شملت تداول عملات أجنبية بقيمة مالية بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة 
 

تعود القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه يقوم به المتهمون، يتمثل في الإتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وبعد التحريات المكثفة التي أجرتها وحدة مكافحة جرائم الأموال العامة، تبين أن المتهمين يديرون عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية في السوق السوداء، محققين أرباحاً غير قانونية.

كما تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين، متلبسين بإجراء صفقات مالية داخل إحدى الشقق السكنية، وأسفرت المداهمة عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية، إلى جانب سجلات توثق معاملاتهم غير المشروعة.
 

اعترافات المتهمين 

بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث اعترفوا بإدارة شبكة للاتجار في النقد الأجنبي خارج إطار القانون، وأكدت التحريات أن القيمة الإجمالية للمعاملات التي قاموا بها بلغت نحو 6 ملايين جنيه خلال فترة قصيرة.

قرارات النيابة العامة 

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتحقيق أرباح بطرق غير قانونية بالمخالفة لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما أمرت بمصادرة الأموال المضبوطة كجزء من التحقيقات، مع مطالبة الأجهزة الأمنية بتوسيع التحريات حول أنشطتهم للكشف عن متورطين آخرين.

وتؤكد السلطات أنها مستمرة في جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة عمليات الإتجار في العملات الأجنبية التي تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني.