10:17 ص - الأحد 5 يناير 2025

0

سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% وفقا لنتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024 – 2025، مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. يرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.

تحديات عالمية 

شهد في عام 2024 تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمرارًا لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية فى عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التى ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد - 19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات فى منطقة الشرق الأوسط.

توقعات المؤسسات الدولية للإقتصاد المصري في 2025

ومع استقبال العام الجديد، تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصري بما يعكس الآمال والطموحات، وأيضًا استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية على عدد من الأصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، الأمر الذى جعل من الأهمية ضرورة التعرف على أهم توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال عام ٢٠٢٥.

ويشير التقرير فى بدايته إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمى خلال 2025، مشيرًا إلى كونه نمو عالمي حذر فى مواجهة التحديات العالمية، حيث تضمنت توقعات صندوق النقد الدولى المتضمنة فى تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر فى أكتوبر 2024، استقرار وتيرة النمو العالمى عند معدلات دون المأمولة تقدر بنحو 3.2% فى عام 2025 وهي نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي فى عام 2024، فيما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو الاقتصاد العالمي لمستوى 3.1% بعد خمس سنوات من الآن، وهو أداء يُعد متواضعًا مقارنة بمتوسط معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد - 19.

وعلى مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسنًا طفيفًا فى معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.8% خلال عامى 2024 و 2025، مقارنة بـنحو 1.7% فى عام 2023، وفى المقابل، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل طفيف لتبلغ 4.2 % خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ4.4 % فى عام 2023.

فى السياق ذاته، توقع البنك الدولى فى تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» فى يونيو 2024، ارتفاع النمو العالمي إلى نحو 2.7 % فى عام 2025 وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 عند مستوى 2.6 % ، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 % فى العقد السابق على تفشي جائحة كوفيد 19.

مستقبل الاقتصاد المصري في 2025 أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه عددًا من التحديات خلال عام 2024 ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثَّرت بدورها على العديد من الدول من بينها مصر خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف تلك الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.

وأوضح التقرير، أنه فى عام 2024 واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وفى هذا الإطار تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى أسهم فى جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024 مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية، كما تم إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى «وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة» لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفقًا لآليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم إبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبو ظبى التنموية القابضة (ADQ) فى فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35مليار دولار أمريكي.

وتتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5% إلى 4.5%، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%  فى عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024. 

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليونات جنيه فى 2024، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه فى 2025 مقارنًة بنحو 13.8 تريليون جنيه فى 2024، وتأتي هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية فى النصف الثانى من السنة المالية 2024/ 2025، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (٢٠٢٥- ٢٠٢٩) لتسجل نحو 5% بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية، إلى تعزيز مناخ الأعمال.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري فى التعافى التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى إلى ٣.٥٪ و٤.٢٪ فى عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ على التوالي، وذلك مقارنًة بـ ٢.٥٪ فى عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذى يتوقع البنك نموه بنسبة ٤.٨٪ في عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٤.٦٪ في عام ٢٠٢٤.

توقعات مؤسسة فيتش بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصرى وفى ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من ٢.٤٪ فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٣.٧٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى ٥.١٪ فى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة ٤.٧٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.

أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائى الخاص فى مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك فى عام ٢٠٢٥ إلى حوالى ١٥ تريليون جنيه مصرى، مقارنة بـ ١٢.٢٦ تريليون جنيه فى ٢٠٢٤، مما يعكس تحسنًا فى القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.

وتوقعت “فيتش” تسارع النمو العام المالي المقبل 2025 – 2026 ليصل إلى 5.1%؛ بدعم من عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض. كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص، يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى ٨٨.٤٪ فى ٢٠٢٥. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى ١.٩٨ تريليون جنيه فى ٢٠٢٥ مقارنة بـ ١.٧٢ تريليون جنيه فى ٢٠٢٤، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجّه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، فى جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.

وأشارت مؤسسة فيتش إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلي الإجمالي فى ٢٠٢٥ نمو القطاع الصناعى والتصديري، حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة ٢.٨٪ فى الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد فى تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضًا أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة ٢.٨٪ فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

توقعّات بنك جولدمان ساكس للإقتصاد في 2025 فى السياق ذاته يتوقع «بنك جولدمان ساكس» ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى من ٢.٤٪ فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٤.٥٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى من ٢.٧٪ فى عام ٢٠٢٤ إلى ٣.٩٪ فى عام ٢٠٢٥.

أشار التقرير إلى أنه فى إطار ما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من جهود حثيثة لمواجهة البطالة ورفع معدلات التوظيف فى مختلف القطاعات بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاسًا للجهود الإصلاحية التى قامت بها الدولة فى إطار الاقتصاد المصرى ودعم القطاع الخاص وتحسُن أداء الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى برامج وسياسات لتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها

توقعات صندوق النقد الدولي

وأشارت المدير العام لصندوق النقد الدولي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، أن مصر عززت من برامج الحماية، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات.

ولفتت إلى أن هناك قوة غير مسبوقة أظهرتها مصر خلال هذا الوقت غير المسبوق فى المنطقة، وهناك تقدير كبير من الصندوق للشراكة مع مصر وكل الدعم لاستقرارها.

وأوضحت أن مصر قد أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، مشيرة إلى انها على ثقة بأن مصر سوف ترى فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعة نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال الفترة المقبلة.