أفرزت قرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان"، التي أقيمت بقاعة كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي بكينيا، مساء يومه الأربعاء، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وستجرى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، مناصفة في كل من كينيا، تنزانيا وأوغندا في غشت القادم.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم توج بكأس إفريقيا للمحليين في مناسبتين، الأولى في 2018 تحت إشراف جمال السلامي، والثانية في 2021 بقيادة الحسين عموتة.

فيما يلي نتائج القرعة :

–المجموعة الأولى : كينيا والمغرب وأنغولا والكونغو الديموقراطية وزامبيا.

– المجموعة الثانية: تنزانيا . مدغشقر وموريتانيا وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى.

– المجموعة الثالثة: اوغندا والنيجر وغينيا ومنتخبان سيتأهلان لاحقا.

– ⁠المجموعة الرابعة : السنغال والكونغو والسودان ونيجيريا.

كشف الصحفي الفرنسي سانتي أونا أن نادي هانوفر الألماني لكرة القدم الممارس بالقسم الثاني أرسل عرضا لإدارة الوداد للتعاقد مع جمال حركاس.

ولم يكشف الصحفي المختص في الانتقالات عن مبلغ العرض او مدته علما أن عقد جمال حركاس مع الفريق الأحمر ينتهي الصيف القادم.

ويعد العميد جمال حركاس من بين ركائز الوداد الرياضي هذه السنة وبعول الجنوب إفريقي رولاني موكوينا على تجربته لكن مسؤولي الفريق الأحمر لن يمانعوا رحيله في حال تلقي عرض يلبي طموحاتهم.

حدد فريق الجيش الملكي لكرة القدم غدا الخميس موعدا للسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صانداونز يوم الأحد القادم لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الفريق العسكري إلى العاصمة مباشرة بعد نهاية المباراة من أجل الاستعداد لمباراته ضد النادي المكناسي والمقررة يوم 23 يناير الحالي، ضمن مؤجل الدورة 17 من البطولة الاحترافية.

وتبقى المباراة ضد صانداونز الجنوب إفريقي شكلية بالنسبة للجيش الملكي بعد حجزه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بتعادله يوم السبت الماضي ضد الجيش الملكي بهدف لمثله، لكنه يرغب في تفادي الهزيمة للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، وهو ما يخول له خوض إياب ربع النهائي بالملعب الشرفي بمكناس.

يشار إلى أن المباراة ضد صنداونز ستشهد غياب الفرنسي هوبير فيلود مدرب الجيش بسبب خضوعه لعملية جراحية كللت بالنجاح.

أكد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة في ظل التحديات الحالية.

ودعا الداكي خلال افتتاح السنة القضائية 2025، إلى الإسراع  بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية، إلى جانب تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أكد أيضا على أهمية العنصر البشري كقطب رحى عند الحديث عن مسيرة التحديث باعتبارها مطلبا ملحا، حيث أوضح في هذا الإطار أن تجاوز التحديات يتطلب تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة  بحوالي 1000 من القضاة وأطر كتابة الضبط المؤهلين.

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.

وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.

وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.

وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.

من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد السيد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس "إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية".

كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن "الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة"، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.

وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.

وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.

وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.

أعتبرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين "لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة".

واكدت  العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية "تبقى غير مرضية"، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.

ودعت العدوي، إلى "التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية".

وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية "اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها".

كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، "وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع".

وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.

في نفس السياق، تسترسل العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، "وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية".

وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، "لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية".

لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 2786 آخرون بجروح، إصابات 103 منهم بليغة، في 2140 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 52 ألفا و919 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و241 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و678 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و671 آلاف و800 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و395 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و241 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 274 مركبة.