طلب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم استقبال الرجاء البيضاوي بملعب البشير بالمحمدية يوم 26 يناير الحالي برسم مؤجل الجولة 18 من البطولة الاحترافية، لاستحالة برمجة المباراة ذاتها بالملعب البلدي بالقنيطرة لاستضافته في اليوم نفسه مباراة الجيش الملكي ضد الدفاع الجديدي.

وينتظر الفتح الرباطي لكرة القدم القرار النهائي لسلطات مدينة المحمدية من أجل برمجة المباراة بملعب البشير بالمحمدية، وفي حالة رفضها فإنه سيغير وجهته صوب الملعب البلدي بالخميسات.

وتعاني أندية الرباط من عدم توفرها على ملعب لاستقبال منافسيها، حيث يضطر الجيش الملكي والفتح الرباطي إلى الاستقبال بالملعب البلدي بالقنيطرة، هذا في الوقت الذي اختار فيه اتحاد الخميسات استضافة منافسيه بملعب الخميسات، بعد إغلاق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ومركب مولاي الحسن، استعدادا لاستضافة المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم في الفترة بين 21 دجنبر القادم و18 يناير من السنة المقبلة.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء، بالرباط، المفوض العام للاستعلامات بمملكة إسبانيا، خافيير أنطونيو سوزين بيرسيرو، الذي يزور المغرب على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثا، اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظيره الإسباني أجريا مباحثات مكثفة، تناولت تقييم مستوى المخاطر والتهديدات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء، وكذا تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف.

كما استعرض الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الجهود المشتركة لإنجاح كأس العالم 2030، الذي سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في الجانب المرتبط بالاستخبار الجنائي واستباق وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.

وخلال هذه المباحثات، أشاد المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدا أن إسبانيا تجنبت مخططات إرهابية خطيرة بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما عبر المسؤول الإسباني، بحسب البلاغ ذاته، عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة الإرهاب، خصوصا في السياق العالمي الحالي الذي يواجه تحديات أمنية متصاعدة ومتشابكة ومعقدة، كما جدد التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب أو في إسبانيا.

وقد تميزت المباحثات خلال هذا اللقاء بتطابق وجهات النظر حول ضرورة تعزيز وتكثيف آليات التعاون الأمني المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بما يضمن مواجهة المخاطر المشتركة التي تحدق بأمن البلدين الجارين.

وتعكس هذه الزيارة المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية وجارتها الإسبانية، كما تبرز تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أثبت نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، ما مكن من ضبط 61 مشتبها به في حالة تلبس بالرشوة خلال سنة 2024، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه  360حالة.

وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة  توصلت خلال سنة 2024 ب (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.

وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وصف الداكي سنة 2024 بأنها مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة برد تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1400م ستهم من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين ناقص 08 وناقص درجتين، والعليا ما بين 00 و 06 درجات بكل من عمالات وأقاليم إفران وبولمان وبني ملال وخنيفرة والحوز وفكيك وشيشاوة وميدلت وتارودانت.

وأضافت أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين ناقص 04 و01 درجة، والعليا ما بين 03 و09 درجات، خلال نفس الفترة، بكل من عمالات وأقاليم جرادة وتاوريرت والمرتفعات التابعة لاقاليم كرسيف وتازة والحسيمة وشفشاون وزاكورة والرشيدية وتزنيت وطاطا.

وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب أيضا أن تهم موجة البرد عمالات وأقاليم وجدة-أنجاد، والدريوش، والحاجب، والخميسات، وخريبكة، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، والمحمدية، والجديدة، وبنسليمان، والنواصر، وسطات، وسيدي بنور، ومديونة، وبرشيد، وقلعة السراغنة، والرحامنة، وآسفي، ومراكش، واليوسفية، مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 01 و04 درجات.

وذكرت المديرية أنه من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1400 متر (من 15 إلى 30 سم)، ستهم عمالات وأقاليم الحسيمة، وكرسيف، وتاوريرت، وفكيك، وبولمان، وجرادة، وصفرو، وإفران، وتازة، وميدلت، ابتداء من الثانية عشرة ليلا من يوم الجمعة إلى غاية التاسعة صباحا من يوم السبت المقبلين .

أكد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة في ظل التحديات الحالية.

ودعا الداكي خلال افتتاح السنة القضائية 2025، إلى الإسراع  بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية، إلى جانب تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أكد أيضا على أهمية العنصر البشري كقطب رحى عند الحديث عن مسيرة التحديث باعتبارها مطلبا ملحا، حيث أوضح في هذا الإطار أن تجاوز التحديات يتطلب تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة  بحوالي 1000 من القضاة وأطر كتابة الضبط المؤهلين.

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.

وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.

وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.

وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.

من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد السيد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس "إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية".

كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن "الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة"، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.

وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.

وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.

وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.

أعتبرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين "لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة".

واكدت  العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية "تبقى غير مرضية"، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.

ودعت العدوي، إلى "التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية".

وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية "اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها".

كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، "وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع".

وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.

في نفس السياق، تسترسل العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، "وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية".

وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، "لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية".