أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع "تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم"، أن "ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد".
وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حماية حقوقهم "لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة"، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.وفي هذا الصدد، ذكر السيد الدخيسي بمضامين الخطب الملكية السامية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين.
كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية.
نظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط اليوم الخميس 16 يناير الجاري، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، يوما دراسيا حول سبل تعزيز العقد التوثيقي ومكافحة التزوير، وذلك بالتعاون مع المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، وبشراكة مع معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي.
وشهد الحدث مشاركة واسعة من الخبراء والموثقين والفعاليات القانونية، التي أبدت اعجابها بالمحاضرات القيمة التي ألقاها البروفيسور عبد الحميد اسطمبولي، مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي، والتي تمحورت حول دور البصمات والتقنيات البيومترية الحديثة في التحقق من الهوية وضمان سلامة العقود التوثيقية.
وفي تصريح لأحداث أنفو، أوضح البروفيسور عبد الحميد اسطمبولي مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يناقش مكانة البصمة في التأكد من الوثائق التي يشتغل عليها الموثقون.
وأبرز اسطمبولي نجاعة القانون رقم 53-05 الذي يعترف بقيمة جميع الوثائق والإمضاءات الإلكترونية، مؤكدا على أن طريقة الإنجاز الالكترونية الجديدة تخول للموثقين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لأداء مهامهم بدون الانتقال الى الإدارات العمومية.
من جهته أشار رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، في تصريح لأحداث أنفو، الى أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو تقوية سبل تحصين العقد التوثيقي، من كل ما قد يطرأ عليه من محاولات للتزوير، وذلك بالاعتماد على وسائل علمية بحثة، يعتمدها معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي.
وأكد عزوزي على أن النظرة الاستباقية التي يتم نهجها في مهنة التوثيق، الهدف منها حماية العقد التوثيقي وحماية المتعاقدين، وتوفير مناخ للأعمال جدير بالثقة، وتخليق الحياة العملية في المغرب من خلال مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، التي قد تؤثر على الاستثمار في بدايته على اعتبار أن العقد التوثيقي هو بداية الاستثمار.
وتم تسليط الضوء من خلال ورشات نظرية وعملية في اللقاء ذاته، على محدودية التوقيع اليدوي في التحقق من هوية الموقع، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة لالتقاط بصمات الأصابع، وأهمية إدماج هذه الأدوات في العمل التوثيقي.
تعزيز الطاقم التقني للنسور بقيادة الإطار الوطني حفيظ عبد الصادق بمعد بدني جديد.
وتعاقد الرجاء الرياضي مع المعد البدني عبد الجبار متقي، في إطار تعزيز الطاقم التقني للفريق، خلفا لشرف مزور، الذي شغل هذا المنصب بشكل مؤقت.
وقد اشتغل عبد الجبار متقي، بالرجاء الرياضي، في موسم 2015/2016، رفقة المدرب رشيد الطاوسي، إضافة إلى تجربة قصيرة مع الوداد الرياضي، إلى جانب تجارب عديدة بالدوري القطري.
أكد عادل هالا رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن النتائج التي حققها النسور خلال الشطر الأول من الموسم لا تشرف الفريق الأخضر ولا المنظومة الكروية مضيفا أن الانطلاقة كانت متعثرة سواء في ما يتعلق بالبطولة الاحترافية أو دوري أبطال إفريقيا.
وقال هالا، في تصريح لراديو "2m"، أن الرجاء يعيش وضعية تتطلب تضافر جهود الجميع، مشددا على أن العمل على قدم وساق لتصحيح المسار وضمان عودة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية.
وأكد هالا أنه سيواصل العمل بمعية المكتب المسير، تأهبا للمرحلة الانتقالية التي سيقبل عليها الفريق الأخضر، مضيفا أنهم سيستقيلون لكن في وقت لاحق.
وأبرز رئيس الرجاء أن النصف الثاني من الموسم سيكون حاسما ، معبرا عن أمله في أن يتمكن الفريق الأخضر من تدارك الموقف وإعادة الرجاء إلى مكانته الطبيعية.
0 تعليق