تعزز قطاع الصيد البحري بداية الأسبوع الجاري بمدينة الدار البيضاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون تجمع مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتي تهدف إلى تعزيز أشكال الولوج للصحة والتكفل الأفضل بصحة منخرطي المؤسسة وتسهيل عملية الولوج والتكفل بعلاج المنخرطين وذوي الحقوق، الاتفاقية تأتي على إثر مجموعة جلسات أثمرت في بلورة مضامين اتفاقية جديدة من شأنها المساهمة بارتقاء خدمات مختلفة تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمنخرطيها.

اتفاقية شراكة وتعاون وقعها كل من السيدة سميرة باينة رئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية والدكتور حسن أفيلال نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وتندرج الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في سياق الجهود المبذولة قصد الارتقاء بقطب الخدمات الصحية للقطاع والذي باتت توليه المؤسسة أهمية بالغة، بعد أن أكد الطرفان على تعبئة إمكانياتهما البشرية والمادية من أجل ضمان ولوج منخرطي مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، في ظل احترام تام لأخلاقيات مهنة الطب، وتطبيق كامل للتعريفة المرجعية الوطنية المعمول بها، وكذا من خلال العمل بنظام شفاف للفوترة وضمان احترام حق المريض في اختيار الطبيب المعالج.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى الاستجابة بشكل أمثل للاحتياجات الصحية لمنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية ( فوس ــ هاليوتيس )، وتسهيل الولوج للرعاية الصحية وضمان إدارة فعالة لتكاليف العلاج، وتشمل الخدمات التي تغطيها مجموعة واسعة للعلاجات الطبية تقدمها المصحات الخاصة الشريكة عبر المغرب، بما في ذلك التدخلات الاستعجالية المتوفرة إلى جانب الجراحة العامة وجراحة القلب وعلاج الأورام وأقسام الأشعة وطب القلب والشرايين، والخدمات الخارجية في الطب العام والمتخصص، مع إيلاء البعد الوقائي الأهمية اللازمة وذلك بتنفيذ برامج مشتركة للوقاية والكشف عن الأمراض الخطيرة والمزمنة، كما تشمل الاتفاقية تغطية جميع الخدمات الطبية التي يغطيها التأمين الإجباري عن المرض، بما في ذلك الخدمات غير المدرجة بالقوائم الرسمية إضافة إلى خدمات أخرى سيستفيد منها المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

وتندرج اتفاقية الشراكة الجديدة ضمن سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة مع عدة فاعلين بالمجال التعاضدي، والتي تهم المصحات المنضوية بالجمعية، والتي تكرس للمنهجية الشفافة في تدبير الاتفاقيات المعتمدة بالجمعية قصد التنزيل الكامل للأهداف المسطّرة، والتي يأتي على رأسها الشق المتعلق بالتخليق ومواجهة كل الممارسات غير السليمة قد تضر بحقوق المرضى وتسيء لصورة مقدمي العلاجات.

حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس تاريخ 17 فبراير المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع المدير العام السابق للشركة الفرعية «العمران الشرق»، بالإضافة إلى أربعة متهمين من بينهم نائب المدير العام السابق للشركة الفرعية «العمران الشرق» بعد متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر متابعة خمسة متهمين آخرين في حالة سراح بدون كفالة بعد استماعه إليهم إعداديا بملتمس من الوكيل العام بعد استنطاق المشتبه فيهم العشرة المحالين عليه من طرف الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة.

جاء توقيف المتهمين العشرة المحالين على التحقيق بملتمس من الوكيل العام بعد الأبحاث القضائية التي أنجزها ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد الشكاية التي تقدمت بها الإدارة المركزية لشركة «العمران» في مواجهة المدير العام السابق للشركة الفرعية «العمران الشرق» ومن معه من الأشخاص، الذين يشتبه تورطهم في قضايا خطيرة تتعلق بتلاعبات في الصفقات واقصاء منافسين بطرق احتيالية. كما كشف التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لشركة العمران تكبد الشركة الفرعة «العمران الشرق» خسائر مادية ضخمة بلغت حسب التقريرالمنجز 610.827.731 درهما أي 61 مليار سنتيم منها ما هو مبدد (412.230.025 درهما) ومختلسا (198.597.706 دراهم).

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يُظهر تورط رجل مسن في الاعتداء جسديا على سيدة وطفلتها.

وأظهر المقطع، الذي جرى تصويره خلسة في أحد المنازل بمدينة تطوان، اشتباكا بين رجل مسن وسيدة رفقة طفلتها الصغيرة، قبل أن يتحول الأمر إلى اعتداء عنيف على السيدة بعصا.

ويكشف الفيديو قيام المعتدي بركل قدم الطفلة التي كانت تبكي بحرقة بعد إصابتها بالذعر، إلى أن وقعت من الدرج. كما أظهر الفيديو كيف تمكن الرجل من إحكام قبضته على المرأة التي كانت تصرخ بقوة.

وانتقدت عدد من التعليقات مصور الفيديو بسبب عدم تدخله ومساعدة السيدة والطفلة رغم صراخهما.

وتعود أسباب الخلاف بين الطرفين، وفق ما أفادت مصادر محلية، إلى عجز السيدة عن سداد ما بذمتها من مستحقات إيجار شقة صغيرة، تعود ملكيتها للمسن.

فيما أوضحت المصالح الأمنية في تطوان أن المعتدى عليها تقدمت بشكوى، وتم إيقاف المعتدي البالغ من العمر 80 عاماً.

حلت فرقة خاصة تابعة لفرقة الأبحاث الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمطار تطوان، منتصف الأسبوع الجاري، للتحقيق في شكوك حول تورط دركيين اثنين في عملية تهريب مخدرات، انطلاقا من مطار تطوان في اتجاه رحلة لأمستردام.

ووفق مصادر مقربة، فقد تحركت جهات التحقيق بعد اكتشاف حقيبتين بمطار أمستردام، بداخلهما كمية من مخدر الشيرا المعد للترويج، على متن رحلة لإحدى شركات الطيران، ربطت بين مطار تطوان والمطار الهولندي. 

وبناء على المعطيات، التي تم تجميعها من السلطات المغربية بخصوص هاته الواقعة من لدن السلطات الهولندية، تم فتح تحقيق في الموضوع، كشف أن الأمر مرتبط بدركيين يعملان بالمطار، اختفيا عن الأنظار مباشرة بعد اكتشاف المخدرات بمطار أمستردام، وهو ما أكد احتمال تورطهما.

التحقيقات، التي قادتها المصالح المختصة، بناء على المعلومات التي تم التوصل بها من لدن المصالح الأمنية الهولندية، أكدت أن الحقيبتين لم يمرا عبر منطقة المراقبة الأمنية للمطار وأنه تم إدخالهما مباشرة لأرضية المطار من لدن الدركيين، وتم تسليمهما لأشخاص متفق معهم مسبقا.

ومما زاد الشكوك، أو بالأحرى أكد الشكوك، هو اختفاء الدركيين مباشرة بعد الواقعة، لتحل بتطوان فرقة التحقيق التابعة للدرك الملكي، التي تباشر تحقيقاتها لمعرفة المزيد في تفاصيل الواقعة، خاصة وأن أحد الدركيين سلم نفسه لفرقة البحث، يوم الأربعاء، مما قد يكشف النقاب عن بعض الغموض في القضية.

من جهة أخرى، أكدت مجموعة مطلعة أن العمل الدؤوب لعناصر الأمن والجمارك بالمطار مكن في فترات سابقة من توقيف بعض المبحوث عنهم، ولم تسجل أي محاولات لاستغلاله في تهريب أي نوع من الممنوعات، ومما سهل العمل مؤخرا هو توفير جهاز سكانير حديث للجمارك، لمراقبة المسافرين القادمين من مختلف الوجهات.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء أمس الخميس 16 يناير الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في محاولة سرقة وكالة تجارية لتحويل الأموال تحت التهديد بإضرام النار عمدا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ولج المشتبه فيه وكالة لتحويل الأموال وتعمد إضرام النار عمدا في منضدة الوكالة في محاولة لترهيب المستخدمة، قبل أن يستولي على مبلغ مالي ويحاول الفرار.

وقد مكنت الأبحاث المنجزة من استرجاع المبلغ المسروق وتوقيف المشتبه فيه، الذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.