شهدت جلسة استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك الثانية ، اليوم السبت، عدد من الكواليس أبرزها ما جاء في استعراض ممثل النيابة العامة أمر الإحالة.

استعراض أمر الإحالة

قال ممثل النيابة أن المتهمين من الأول حتى الـ 14 موظفين في شركات التصدير والاستيراد، طلبوا بطلب مبلغًا من المتهم الـ 17، قدره 10 ملايين جنيه لتهريب خمور وسجائر، كما زوروا محررات رسمية، واعتمدوا على كل من المتهم الثامن إلى الرابعة عشر، في تسهيل عميلة تهريب المخدرات، لتمكين المتهم السادس عشر من الحصول على البضائع، وقدم المتهم الأخير المبالغ لهم على سبيل الرشوة.

وتابع أن المتهمين الـ 15 والـ 16، شاركوا باقي المتهمين، في تسهيل عملية التهريب، وقام المتهم الـ 15 بالإبلاغ عن موعد تفتيش اللجنة الجمركية، وتولى المتهم الـ 16 حيازة البضائع المهربة الذي قدمها له كل من المتهمين من الأول إلى الرابعة عشر.

كما أنهي ممثل النيابة مرافعته، بأن المتهمة الـ 15، استغلت منصبها بالافصاح عن موعد لجان التفتيش لتسهيل عملية التهريب حيث أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة توصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات التصدير واخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.

دفاع المتهمين

وطلب محامي أحد المتهمين بإخلاء سبيل موكله، الذي تكلم من داخل القفص وأكد أنه مظلوم ولم يتورط مع المتهمين.

كما طالب دفاع متهم آخر باستدعاء اللجنة المشكلة من خبراء المصنفات من الهيئة الإعلامية للإعلام، لتفريغ واستماع التسجيلات وكافة الأحراز الموجودة في الدعوى محل الاتهام، وعقب اثبات حضور المتهمين ودفاعهم وسماع مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع قررت المحكمة تأجيل القضية.

تابع أحدث الأخبار عبر