أكد النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، على أهمية التعاون المشترك مع السلطات القضائية الإسبانية، في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة المصرية، ونظيرتها الإسبانية، في غضون عام 2017، والتي استهدفت تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وجرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، وأنتونيو جوليان رودريجز، سكرتير الدولة للعدل الإسباني، على هامش الزيارة الرسمية لـ«شوقي»، لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية، حيث ترأس وفدًأ قضائيًا مصريًا رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين الذي انعقدت فعالياته بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأشار النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى ضرورة الاهتمام بتفعيل مذكرة التفاهم من خلال عقد موائد مستديرة لمناقشة الإجراءات القانونية لقبول طلبات التعاون القضائي الدولي في البلديْن، وبحث موقف الطلبات السابق إرسالها، وسبل الانتهاء منها.

وشمل المباحثات التي أجريت خلال اللقاء، التباحث حول عقد تدريبات مشتركة في الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وعقد فعاليات مماثلة مع النيابات في الدول العربية الإفريقية.

كان النائب العام، المستشار محمد شوقي، قد شارك في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.

واستعرض «شوقي»، خلال كلمته جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم، مؤكدًا أن مصر كانت من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.

وأشار النائب العام المصري، خلال كلمته إلى أن المشرع المصري كان له السبق في إصدار العديد من التشريعات التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها، كاشفًا أنه من خلال تطبيق تلك التشريعات تعمل النيابة العامة على المكافحة الفعالة لهذا النوع من الجرائم في سياق من حماية حقوق الإنسان.

وأوضح النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وشدّد «شوقي»، على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدًا حرصها على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها، وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها، بالإضافة إلى أن النيابة العامة المصرية، أتاحت أيضا خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، مما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان داخل البلاد.