حذر النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، ادريس السنتيسي، من تداعيات التحديات التي يعيشها قطاع الهندسة بالمغرب، ما يشجع العديد من المهندسين على الهجرة، وهو ما يهدد بدوره بحدوث خصاص في الكفاءات الهندسية مستقبلا، وذلك في وقت يحتاج فيه المغرب تعزيز موارده البشرية  لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وفي سؤال كتابي موجه للوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، أمل الفلاح السغروشني، استحضر السنتيسي عددا من الإكراهات التي يعيشها القطاع، كغياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص. حيث أصبح النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جاذبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور.

وساءل النائب الوزيرة حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإخراج نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، بما يواكب تطورات المهنة ويضمن تحسين الأجور والترقيات، وذلك في ظل غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جاذبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط أجور المهندسين في القطاع الخاص.

واستفسر السنتيسي الوزيرة حول خطط إحداث هيئة وطنية لتنظيم مهنة الهندسة وضبط ممارستها بما يضمن جودتها واحترافية العاملين بها، إلى جانب التدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من هجرة الكفاءات الهندسية المغربية وتعزيز جاذبية المهنة لضمان استقرارها المهني والاجتماعي.

وكان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قد استفتح العام الجديد بتنظيم  وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 09 يناير 2025، احتجاجا على ما اعتبره "تماطلا حكوميا" في التجاوب مع ملفهم المطلبي المتعلق بإقرار نظام أساسي جديد، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، إلى جانب إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية.

وعبر المهندسون في وقفات سابقة عن سخطهم تجاه التماطل الذي امتد منذ سنة 2002، معبرين عن استغرابهم من استثنائهم من التجاوب الذي شمل عددا من القطاعات، ما دفع عددا منهم إلى الهجرة أو العمل بالقطاع الخاص بسبب تدني أجورالقطاع العام.

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن إطلاق حملات لقياس جودة الخدمة المقدمة لزبناء شبكات الإنترنت الثابت (الـ ADSL والألياف الضوئية)، خلال سنة 2025، على غرار شبكات الإنترنت المتنقل.

هذه الحملات ستكون حسب بلاغ للوكالة متاحة للمستعملين المتوفرين على اشتراك في الإنترنت الثابت (ADSL أو الألياف البصرية) مع أحد متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الوطنيين الثلاثة (اتصالات المغرب، ميدي تيليكوم ووانا كوربوريت).

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملات تستند على بروتوكول قياس يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتم قياس جودة خدمة الإنترنت الثابت عبر معدات قياس يتم تركيبها لدى الزبون/المشترك.

ودعت الوكالة مشتركي الإنترنت الثابت (ADSL والألياف البصرية)، الذين يرغبون في المشاركة التطوعية في هذه الحملات، إلى التسجيل على موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مؤكدة أنه سيكون بإمكان المشتركين إلغاء تسجيلهم في أي وقت قبل تركيب معدات القياس لديهم. وتابعت أن هذا النظام، المجاني بالنسبة للزبناء المتطوعين، سيتيح إجراء قياسات في مساكنهم وجمع مؤشرات جودة الخدمة التقنية للإنترنت الثابت في عدد من المدن خلال فترات القياس، لافتة إلى أن هذه القياسات ستمكن من جمع مؤشرات جودة الخدمة التقنية للاتصالات/الاشتراكات من الزبناء المتطوعين، في احترام صارم لسرية البيانات.

وخلص البلاغ إلى أنه بعد فترة التسجيل، الذي ستتواصل حملته الأولى إلى غاية 7 فبراير المقبل، سيتم اختيار الزبناء المتطوعين وإبلاغهم شخصيا بفترة القياس المقررة، موضحا أنه سيمكن لكل زبون متطوع متابعة مؤشرات جودة الخدمة الخاصة باشتراكه كل أسبوع على موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

أفادت نتائج دراسة علمية حديثة، أنجزها باحثون مغاربة، أن الأسر التي بها تعدد الزوجات يعد أبناؤها الأكثر عرضة لخطر مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا.

الدراسة التي نشرت في عدد يناير الجاري (رقم 11) من المجلة العلمية المحكمة “Heliyon”، تحت عنوان “العوائق الإقليمية المسببة للهدر المدرسي المبكر في المغرب.. تحليل مكاني متعدد التغيرات”، أجرت تحليلا مكانيا متعدد الدراسة للظاهرة المستفحلة بالمملكة، شملت 75 إقليما، واستخدمت زهاء 100 متغير، منها متغيرات التنوع اللغوي والثقافي، والهيكل الديمغرافي والأسري، وحجم الأسرة، ومدى تمكن السكان المحليين من اللغات الأجنبية.

وكشفت الدراسة، التي أشرفت عليها سكينة الراوي، الباحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وعمر إيبورك، الباحث بالكلية ذاتها وبجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أن “معدلات الهدر المدرسي بين الأطفال المغاربة، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، تختلف بشكل كبير حسب المناطق”.

وأوضحت أن هذه المعدلات “تصل إلى أدنى مستوياتها، أي 1 بالمئة في الأقاليم الأقل تأثرًا، بينما ترتفع إلى نسبة 25 بالمئة في المناطق (الأقاليم) الأكثر عرضة للخطر”، فيما “يبلغ المتوسط العام (لهذه المعدلات) حوالي 8 بالمئة، مع انحراف معياري قدره 4.4 بالمئة”.

وأفادت الدراسة، أن أقاليم كلميم وبوجدور والسمارة وطانطان وآسا الزاك بالمناطق الجنوبية للمملكة، بالإضافة إلى عمالتي الدار البيضاء والرباط بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، تبصم على أدنى معدلات الهدر المدرسي، بينما “تقع الأقاليم ذات أعلى معدلات الهدر المدرسي بجهات مراكش- آسفي (شيشاوة، الصويرة، الرحامنة واليوسفية) وبني ملال- خنيفرة (أزيلال)، بالإضافة إلى أقاليم أخرى مثل الحسيمة، شفشاون، فكيك، كرسيف، تاونات، مولاي يعقوب وسيدي بنور”.

وباستقراء نتائج المعاملات المعيارية الإحصائية التي استند إليها الباحثان، فقد تبيّن أن الأسر التي يعد أربابها متعددي الزوجات تُساهم “بشكل قوي” في زيادة نسبة الهدر المدرسي بالمغرب، حيث شرح معدا الدراسة أنه “في هذه الأسر يكون العبء المالي على رب الأسرة أكبر، خاصة عندما يكون المسؤول الوحيد عن إعالة جميع أفرادها”، مضيفين أنه “يُنظر إلى تعدد الزوجات كعامل مفاقم لاستبعاد الأطفال من المدرسة”.

وعلاقة بمتغير “هيكل الأسرة والديموغرافيا”، أوضحت الدراسة أن “الأرامل غالبا ما يواجهن محدودية في الاستقلالية، مما يزيد من احتمالية تسرب أطفالهن من مقاعد الدراسة”.

وبعد فحصمها توزيع معدلات الهدر المدرسي في علاقتها باللغات المنطوقة، سجّل الباحثان معاملا سلبيا وذا دلالة إحصائية للمناطق التي يتحدث سكانها العربية والفرنسية، موضحين أن “معدلات الهدر المدرسي ترتفع بالمناطق التي يعد سكانها محدودي الكفاءة في اللغات الأجنبية”.

كما كشفت الدراسة المفصلة عن وجود “تأثير ملحوظ" لعامل آخر يتمثل في  ”سوق الشغل المحلي”، حيث إن التلاميذ في المناطق التي تتركز فيها الوظائف غير الذكية أكثر عرضة للهدر المدرسي، وكذا بمدى البعد عن الطرق المعبدة، حيث أشار الباحثان، استنادا لنتائج البحث ذاته، إلى أن “هذا البعد يظل عائقا كبيرا للاستمرار في التمدرس”.

شهدت الجامعات الإسبانية ارتفاعا في أعداد الطلاب المغاربة، بحسب أرقام صدرت حديثا عن دراسة حكومية. وبلغ عدد الطلاب المغاربة المسجلين من خلال عمليات القبول العادية 7263 طالبًا.

ويواصل 3981 مغربيا مقيما بإسبانيا دراستهم العليا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى حوالي 11244 طالبا مغربيا في الجامعات الإسبانية.

وفي كلمة لها خلال حفل تقديم أول كرسي للمغرب بجامعة سلامنكا في يوليوز 2023، أشارت سفيرة المغرب لدى إسبانيا كريمة بنيعيش، إلى أن الجامعات الإسبانية تستضيف حاليا أكثر من 20 ألف طالب أفريقي يستفيدون من 11 ألف منحة دراسية.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك حوالي 190 ألف طالب من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا في برامج تعليمية مختلفة، في حين يختار حوالي 5000 طالب مغربي إسبانيا خصيصًا لدراساتهم الجامعية.

وتنص اتفاقية الإعلان المشترك بين البلدين، على الالتزامات المتعلقة بالتعاون الجامعي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية للطلاب المغاربة، وتعزيز تنقل الطلاب، وتشجيع الجامعات الإسبانية على فتح فروع لها في المغرب، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات والشهادات التعليمية.

أكد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن الاتحاد ليس ضد الإضراب، لكن مع تنظيمه في إطار قانون ملزم، يضمن مصلحة المقاولات وحقوق العمال على حد سواء.

يأتي ذلك في سياق جدل وشد للحبل بين النقابات والحكومة حول مشروع قانون الإضراب، الذي اجتاز امتحان مجلس النواب، فيما يواجه حاليا معارضة قوية بمجلس المستشارين من طرف النقابات، لاسيما الاتحاد المغربي للشغل أحد أهم النقابات الشريكة للحكومة في الحوار الاجتماعي.

الإضراب حق "لانقاش فيه" ، ويضمنه دستور 2011، كما أن مشروع القانون المتعلق به، قبل وصوله إلى هذه المرحلة مر عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا ثمرة حوالي 60 اجتماع بين وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثلي كل من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقول رئيس فريق "الباطرونا" بالغرفة الثانية، متداركا في حوار مع "أحداث أنفو"، ننشره لاحقا، أن حق الإضراب لايعني بأي شكل من الأشكال، مصادرة الحق في العمل.

صحيح قد لايرضي هذا القانون جميع الأطراف، لكن يتعين التسريع بإخراج هذا القانون، إذ لايعقل انتظار 63 سنة ، هناك مستثمرون مغاربة وأجانب يترقبون، يضيف المتحدث ذاته، مبرزا أن اللجنة المكلفة بهذا الملف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعكف حاليا على صياغة عدد من التعديلات التي ستقترحها على النسخة المصادق عليها من طرف مجلس النواب.

"ماغاديش نقترحو 500 تعديل، لكن سنتقدم ببعض التعديلات" يشير العلوي، موضحا في في الحوار ذاته أن "الباطرونا" تحرص على إخراج قانون إضراب متوازن، لاسيما على مستوى التنصيص على حق حرية العمل إلى جانب حق حرية الإضراب.

"علاش مثلا ما يكونش الإضراب خارج الشركة؟ وعلاش أيضا ما تكون واحد النسبة على الأقل ديال 51 في المائة ديال الداعين للإضراب أي " يتساءل المصدر ذاته في إشارة إلى ضرورة حماية حق من يريد العمل.